فهرست مطالب
تا امروز، تحول اقتصادی قابل توجهی رخ نداده است. گفتوگوها و مذاکرات هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارند و تنها دو، سه جلسه برگزار شده است. این وضعیت به طور طبیعی جو روانی خاصی در بازار ایجاد کرده و کاهش یا افزایش نرخ دلار را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، این نوسانات به معنای تغییر واقعی در وضعیت اقتصادی نیست. نرخ دلاری که برای واردات محصولات در نظر گرفته شده، دلار بانکی با ارزش حدود ۷۰ هزارتومان است و این نرخ همچنان ثابت باقی مانده است. دلاری که در بازار آزاد به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته و سپس به ۸۰ هزار تومان کاهش یافته بود، تأثیری بر واردات کشور ندارد و صرفاً یک جو روانی ایجاد میکند. بنابراین، انتظار کاهش قیمتها در داخل کشور، حداقل در کوتاهمدت، واقعبینانه نیست.
تقابل عوامل سیاسی با زیرساختهای اقتصادی
نوسانات نرخ دلار در حال حاضر بیشتر تابع پارامترهای سیاسی است تا پارامترهای اقتصادی. به عنوان مثال، با انتشار اخبار مربوط به جنگ، نرخ دلار به بالای ۱۰۰ تومان میرسد و با اخبار مربوط به توافق، به ۸۰ تومان کاهش مییابد. این امر نشاندهنده آن است که نرخ ارز در شرایط کنونی بیش از آنکه به عوامل اقتصادی وابسته باشد، به تحولات سیاسی واکنش نشان میدهد. در مقابل، در کشورهایی مانند کره جنوبی یا ژاپن، نرخ ارز برای سالها به دلیل وجود زیرساختهای اقتصادی قوی، از جمله تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، و تعادل بین صادرات و واردات، ثابت باقی مانده است. این زیرساختها و تراز بازرگانی خارجی هستند که قیمت ارز را در یک کشور تعیین میکنند، نه صرفاً مذاکرات سیاسی.
در زمینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات، دلاری که مورد استفاده قرار میگیرد، دلار بانکی است، نه دلار بازار آزاد. بنابراین، نمیتوان با پول شخصی یا دلار بازار آزاد به نرخ ۱۰۰ تومان یا ۹۰ تومان اقدام به واردات کرد. نرخ بانکی حدود ۷۰ تومان است و اگر ماشینآلات یا مواد اولیه وارد شود، با این قیمت خواهد بود. به همین دلیل، کاهش نرخ دلار در بازار آزاد تأثیری بر قیمت مواد اولیه یا ماشینآلات وارداتی ندارد. کسانی که قصد سرمایهگذاری داشتهاند، این کار را انجام دادهاند؛ برای نمونه، ما در بهمنماه سال گذشته ماشینآلات جدیدی وارد کردیم. افرادی که در صنایع تولیدی، بهویژه صنعت چاپ، فعالیت میکنند، بر اساس نیاز بازار، ارزیابیهای خود و کمبودهای موجود سرمایهگذاری میکنند. اگر این کار را انجام ندهند نمیتوانند در بازار باقی بمانند. طی ده سال گذشته، در بسیاری از بخشهای صنعت چاپ کشور این اتفاق رخ داده و ماشینآلات وارد شده و این روند ادامه خواهد داشت.
کسی که منتظر کاهش نرخ ارز برای واردات ماشینآلات باشد اصولاً در حوزه تولید فعالیت نمیکند و ممکن است بیشتر به کارهای بازرگانی یا دلالی علاقهمند باشد. اما تولیدکنندگان واقعی، حتی در این بازار متلاطم، سرمایهگذاری کردهاند و بسیاری از همکاران ما در صنعت چاپ این مسیر را دنبال کرده و خواهند کرد.
سناریوهای مختلفی وجود دارد؛ اگر توافق صورت گیرد یا نشود، منابع ارزی کشور تأمین شود یا نشود. در صورت عدم توافق، فشار تحریمها منابع ارزی را کاهش خواهد داد و بانک مرکزی امکان تأمین ارز کافی برای مواد اولیه و ماشینآلات را نخواهد داشت. این مشکل ایجاد میشود زیرا طبق مقررات جاری، نمیتوان با ارز شخصی اقدام به واردات کرد و منشأ ارز باید توسط بانک مرکزی تأمین شود که شرایط خاص خود را دارد. با این حال، این دلار بازار آزاد هیچ تأثیری بر قیمت مواد اولیه و ماشینآلات ندارد و کسانی که در کار تولید هستند، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
طی بیش از چهل سال گذشته، این شرایط در کشور ما حاکم بوده و کسانی که در حوزه تولید فعالیت داشتهاند، سرمایهگذاری کردهاند. نرخ دلار از ۷۰ ریال در سالهای ۵۷ و ۵۸ شروع شده و به تدریج افزایش یافته است؛ زمانی ۱۰۰ تومان، ۲۰۰ تومان، یا حتی در دورهای به هزار تومان و سه هزار تومان رسیده است. این نوسانات چیز جدیدی نیست و از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان یا برعکس، بارها رخ داده و باز هم رخ خواهد داد. اما کسانی که کارشان تولید و کارآفرینی است، بهویژه در صنعت چاپ، سرمایهگذاری خود را انجام داده و خواهند داد. صنعت چاپ بخشی از صنایع کشور است و نمیتوان آن را جدا از سایر صنایع در نظر گرفت. هر اتفاقی که برای کل صنعت کشور رخ دهد، در صنعت چاپ نیز روی خواهد داد. این صنعت به نوعی میزانالحراره فعالیت صنعتی کشور است؛ هرچه صنعت فعالتر باشد، فعالان صنعت چاپ نیز فعالتر خواهند بود و به ماشینآلات جدیدتری نیاز خواهند داشت.
نیاز به سرمایهگذاری و ثبات سیاسی
در زمینه صادرات، نقش پیشنیازهای سیاسی پررنگتر میشود. موفقیت در صادرات نیازمند پیشنیازهای سیاسی و اقتصادی است، از جمله وجود سیستم بانکی کارآمد که بتواند معاملاتی مانند گشایش اعتبار اسنادی (السی) را انجام دهد. بدون این شرایط، نمیتوان ادعای موفقیت در صادرات داشت. ورود به بازارهای بینالمللی مستلزم پذیرش قواعد جهانی، از جمله مقررات FATF و رفع تحریمهای بانکی است که این فرآیندها در یک یا دو ماه قابل حل نیستند و زمانبر خواهند بود. حتی در صورت توافق، ثبات و پایداری این شرایط نیاز به زمان دارد. برخی تصور میکنند که با توافق، نرخ دلار به ۵۰ یا ۴۰ تومان کاهش مییابد، اما این به نظر افسانهای است. برای مثال، ترکیه با وجود ارتباط با بازار جهانی و نبود تحریم، همچنان با تورم ۴۰ یا ۴۵ درصدی مواجه است. حل این مسائل بیش از هر چیز نیازمند زیرساختهای اقتصادی است. کشور ما ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری دارد؛ زیرساختهای صنعتی، برق، آب، و کشاورزی همگی نیازمند منابع مالی هستند. ورود این پولها خود تبعات تورمی به همراه خواهد داشت و نمیتوان تصور کرد که با یک توافق ساده، همه مشکلات به سرعت حل شود.
در کوتاهمدت، تغییرات قابل توجهی در وضعیت اقتصادی رخ نخواهد داد. در میانمدت و بلندمدت، امیدواریم روابط سیاسی با سایر کشورها بهبود یابد، مشکلات تحریمها برطرف شود، و بتوانیم وارد بازار جهانی شویم. اما در آن زمان، بحث رقابت در منطقه مطرح خواهد شد. کشورهای منطقه مانند امارات، قطر، عربستان، ترکیه، آذربایجان، و حتی عراق در حال سرمایهگذاری و توسعه هستند و رقابت روزبهروز سختتر میشود. بهتر است دچار هیجان نشویم و بپذیریم که برای دستیابی به زیرساختهای اقتصادی قوی، تثبیت نرخ ارز، و ورود به بازار جهانی، نیاز به اصلاحات گسترده داریم که هم زمانبر و هم سرمایهبر است. این سرمایهگذاریها خود میتوانند تورمزا هم باشند.
در کوتاهمدت و میانمدت، باید بسیار امیدوار باشیم که اتفاقات مثبتی رخ دهد، ابتدا مسائل سیاسی و تحریمی حل شود. اما کسانی که در این بازار فعال هستند، به هر حال سرمایهگذاری کردهاند و خواهند کرد.
