درباره روشهاي عمومي محاسبه بهاي تمامشده کالا و قيمتگذاري تاکنون مقالات زيادي را به خوانندگان تقديم کردهايم. تفاوت مقاله حاضر در اين است که وروديهاي درباره ظرافتهاي محاسبه بهاي تمامشده کالاهاي چاپي بهويژه چاپ انعطافپذير محسوب ميشود.
پدرا رحيمي
کارشناسي چاپ و بستهبندي انعطافپذير
بهاي تمامشده کالا در واحدهاي توليدي نسبت به واحدهاي بازرگاني داراي پيچيدگيهاي بيشتري است. اين در حالي است که صنعت چاپ انعطافپذير نيز، خود صنعتي ويژه و واجد ويژگيهاي منحصربهفردي است. مواردي که بهاي تمامشده يک کالا را در اين صنعت تعيين ميکند، متعدد و اصولا بهصورت مستقيم قابلجمع جبري با يکديگر نيست. لذا جهت محاسبه بهاي تمامشده محصولات در اين صنعت بايد ابتدا واحدهاي اندازهگيري را به يکديگر تبديل و سپس نسبت به تجميع هزينهها اقدام کرد. مزيد بر اين تنوع توليدات اعم از لايهبنديهاي گوناگون، سيستمهاي توليد، مصرف متفاوت مواد در توليدات بهظاهر مشابه و …، کار را دشوارتر خواهد کرد. اما اهميت بهاي تمامشده در چيست؟ مگر نميتوان بهصورت سالانه بهاي تمامشده را محاسبه و گزارش سود و زيان را تنظيم کرد؟ براي پاسخ بايد بگويم آنچه امروز عموما مورداستفاده قرار ميگيرد بهاي تمامشده ميانگين دورهاي است. اين روش جهت توليدات انبوه مرحلهاي که توليد هر محصول بدون سفارش مستقيم و بيشتر از روي پيشبيني نياز بازار است، کارآمد بوده و اشکال ايجاد نميشود. اما در اين صنعت که توليدات بهصورت سفارشي بوده و عمليات هر محصول توليدي تنها براي سفارشدهندهاي مشخص در بازه زماني محدود داراي ارزش است و اصولا براي توليد هر محصول الزاما بايد ابتدا سفارشي دريافت، فرآيند تعريف و سپس توليد صورت پذيرد، اين روش ميتواند انحراف غيرقابلپذيرشي را نسبت به واقعيت ايجاد کند. با توجه به تفاوت بسيار در بهاي تمامشده انواع توليدات چنانچه بهاي تمامشده ميانگين سالانه از بهاي تمامشده محصولي خاص کمتر بوده و توليد آن محصول طي دوره مالي سهم قابلتوجهي در توليد کل دوره داشته باشد؛ ميتواند سود عملياتي سازمان را نابود و عملا براي آن دوره مالي شرکت را زيانده کند. لذا نهتنها جهت جلوگيري از بروز خسارت بلکه حتي براي افزايش قدرت تصميمگيري در زمان مذاکره، بايد نسبت به محاسبه بهاي تمامشده و سپس توافق بهاي فروش اقدام کرد. براي اين منظور ابتدا بايد سرفصل هزينههاي تخصيصي را تعيين کرد. هزينههاي توليد هر محصول به هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم ميشوند که هريک نيز بهنوبه خود قابل تقسيمبندي هستند.
هزينههاي مستقيم
اين گروه شامل مواد، نيروي انساني و ماشينآلات خواهد بود. مواد مصرفي براي توليد هر واحد از محصول بايد به نسبت مصرف هريک محاسبه شوند. بهعبارتديگر ابتدا بايد مشخص شود براي توليد هر واحد از محصول، چه ميزان از کدام مواد موردنياز خواهند بود. اما در بخش نيروي انساني و ماشينآلات موضوع کمي متفاوت است. نيروي انساني موردنياز براي توليد هر واحد محصول با نفر / ساعت سنجيده ميشود. پس براي تعيين ميزان تخصيص نفر/ساعت نيروي انساني بايد مشخص شود توليد هر واحد از محصول به چه ميزان زمان نياز دارد. در خصوص ماشينآلات نيز وضعيت به نحوي مشابه خواهد بود. يعني زمان اشغال هريک از ماشينآلات خطوط توليد براي توليد هر واحد از محصول بايد محاسبه و بهاي آن تخصيص داده شود. مزيد بر اين جهت تدقيق در محاسبات بايد مشخص شود کداميک از خطوط توليد و متناسب با آن کدام گروه از نيروي انساني در توليد هر محصول دخيل هستند. چه محصولات بسياري وجود دارند که براي توليد آنها نيازي به همه خطوط توليد و نتيجتا تمامي نيروي انساني موجود يک توليدي نخواهد بود.
هزينههاي غيرمستقيم
همانگونه که از نام اين گروه پيداست، اين هزينهها، هزينههايي هستند که ضمن تحقق اما بهصورت مستقيم مرتبط با توليد محصولي خاص نيستند. مثال ساده اين گروه هزينههاي تشکيلاتي،اداريمالي،اجاره و مواردي ازايندست است. تخصيص اين هزينهها نيازمند الزاماتي است که تجربه و تجزيهوتحليل بالايي را مطالبه خواهند کرد. براي تخصيص هزينههاي اين گروه بايد از شناسايي هزينهها، نسبت به برآورد ميزان توليد طي دوره اقدام و سپس نسبت به تخصيص سهم هر واحد از توليد اقدام کرد. ازآنجاکه توليد در اين صنعت بهصورت سفارشي است، عملا ميزان تاثير عوامل خارج از يد مديران در ميزان توليدات دوره بسيار پررنگ بوده و ميتواند نتيجه را با انحرافهاي قابلتأمل مواجه کند. بههرروي عليرقم دشواريهاي کار، چارهاي جز برآورد و تلاش در جهت رسيدن به تخمينهاي دقيق باقي نخواهد ماند. به همين دليل است که بحث تجربه و تحليل علمي صحيح در اين بخش بسيار پررنگ جلوه خواهد کرد.
چنانچه مروري مختصر بر نکات اشارهشده در بالا شود، دشواري محاسبات ملموستر خواهد شد، در بازار ايران، محصولات اين صنعت عموما با واحد کيلوگرم، و در چند مورد خاص با واحد عدد، معامله ميشود. حالآنکه تخصيص هزينهها بهصورت کيلوگرم، ساعت، نفر/ ساعت، مصرف در مترمربع و غيره است. ضمن آنکه حتي در مواردي که هزينهها بهصورت واحد کيلوگرم تخصيص مييابند نيز نسبت يک به يک نبوده و بايد وابسته به هر محصول اين نسبت محاسبه و اعمال شود. روشهاي تبديل واحدها، روشهايي مشخص و ثابت هستند و از قواعد رياضي پيروي ميکنند. آنچه صحت و دقت را در محاسبات افزايش خواهد داد فهم صحيح و تجربه در اين صنعت است. با توجه به قواعد علم اقتصاد و مدنظر داشتن روند تغيير شرايط اقتصادي اين صنعت در ايران، افزايش حجم سرمايهگذاري و کاهش بسيار شديد حاشيه سود در اين صنعت، سرعت به روز شدن تکنولوژي که باعث کهنه شدن زودهنگام تکنولوژي ماشينآلات موجود گشته، افزايش ظرفيت توليد و کاهش نياز بازار که رابطه عرضه و تقاضا را تحت تاثير خود قرار داده، همچنين قريبالوقوع بودن حضور فراگير تامينکنندگان برونمرزي به بازار مصرف داخل ايران که با توجه به دسترسي آسان و اقتصادي به تکنولوژي روز زنگ خطري جدي براي توليدکنندگان داخلي است و بسياري عوامل ديگر، همه و همه اهميت موضوع بهاي تمامشده را پررنگتر خواهد کرد.از سوي ديگر تا شناسايي کامل هزينهها صورت نگيرد، امکان کنترل و کاهش هزينهها و سياستگذاري جهت تمرکز بيشتر بر روي بازارهاي هدف سود ده وجود نخواهد داشت. متاسفانه شرايط خاص اقتصادي ايران باعث شده سازمانهاي رقيب با چشم بسته و با نيت رقابت با يکديگر و بدون در نظر گرفتن مباحث علمي و واقعي به بازي مرگبار رقابت کورکورانه کاهش قيمت وارد شده تا به ظن خود ضمن جذب حداکثري سفارشات از بازار، سود خود را از محل افزايش توليد تامين کنند. غافل از اينکه اين سياست به دليل کاهش بهاي فروش گاهي کمتر از بهاي تمامشده! باعث تضعيف سازمانها و در بازه زماني طولانيمدت، استهلاک بيشازحد سازمان (ماشينآلات و همچنين به دليل نبودن حداقل سود سالانه، خستگي مديران) و نهايتا خروج از بازار رقابت خواهد شد. بديهي است اين روند در بازه زماني کوتاهمدت تنها منافع مادي بخش سرمايه و نيروي انساني، نهتنها منافعي تامين نخواهد شد، بلکه بازارهاي هدف نيز به مرور دچار خسارت خواهند شد. لذا برگزاري جلسات مشاوره و گسترش آموزش در اين بخش شايد يکي از راهکارهاي موجود جهت رفع مشکل و حرکت در مسير پايدار بوده که بايد موردتوجه قرار داده شود.