ماه گذشته طي امضاي توافقنامه بين دو وزارتخانه ارشاد و صنعت، معدن و تجارت موضوع افزايش تعرفه واردات کاغذ نفي شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه صنعت چاپ در آخرين روزي که مجله براي چاپ آماده مي‌شد، طي نشست ياد شده که در پي توصيه گزارش تحقيقي مجلس شوراي اسلامي براي امضاي تفاهم‌نامه بين دو وزارتخانه براي انتقال متولي‌گري صنعت چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، موضوع افزايش تعرفه واردات کاغذ نيز مطرح و براساس توافق منتفي شد.
جلسه ياد شده پس از گزارش تحقيقي مرکز پژوهش مجلس برگزار شد. يادآور مي‌شود گزارش تحقيقي مجلس نيز پس از مطرح شدن موضوع در ميزگرد ماهنامه صنعت چاپ و پيگيري آقاي باستاني نماينده مجلس که از حضار در ميزگرد بود سفارش داده و تهيه شده است.
در پي امضاي اين تفاهم‌نامه، محمودرضا برازش، مديرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: از دو منظر مي‌شود به اين تفاهم‌نامه مهم پرداخت. از يک منظر اين تفاهم‌نامه يک روند تاريخي، علمي و تکنولوژيک دارد و تغييرات علمي و تکنولوژيک منجر به امضاي اين تفاهم‌نامه شده است. از منظر ديگر اينکه پيگيري‌ها و هماهنگي‌هاي بين دو وزارتخانه منجر به امضاي اين تفاهم‌نامه شده است. هر دو اين روندها لازم و ملزوم هم هستند و نشان مي‌هد که الزامات علمي تکنولوژيکي و روحيه تفاهم و همکاري موجب شده تا اين تفاهم‌نامه شکل گيرد.
وي با اشاره به تغييرات تکنولوژيک در حوزه صنعت چاپ گفت: قريب به نيم قرن پيش بناي چاپ فقط بر کتاب و نشريات بود و از اين‌رو قوانين و مقررات آن از سوي قانون‌گذار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ديده شد که هدف آن بيشتر کنترل و نظارت بر محتواي آثار چاپ شده بود. اما تغييرات علمي و تکنولوژيکي منجر به انقلاب در اطلاع‌رساني شد و با ظهور تلويزيون، رسانه‌هاي ديگر و فضاي مجازي نقش نشريات و مجلات در اطلاع‌رساني کمرنگ‌تر از گذشته شد. همچنين صنعت چاپ نيز تنوع بسيار زيادي در زندگي روزمره مردم پيدا کرد و از شيوه چاپ روي کاغذ فراتر رفت و به چاپ روي هولوگرام، چاپ بسته‌بندي، چاپ تبليغاتي، کارت‌هاي اعتباري و چاپ روي بسترهاي گوناگون رسيد.
برازش ادامه داد: در حال حاضر آمار گردش مالي در حوزه صنعت چاپ نشان مي‌دهد که کتاب ۵ درصد و نشريات از روزنامه تا سالنامه ۱۰ درصد از حجم کار در حوزه صنعت چاپ را تشکيل مي‌دهد و ۸۵ درصد، بخش‌هاي ديگر صنعت چاپ است. صنعت چاپ در بخش صنعتي و خدماتي روزبه‌روز در حال گسترش است.
مديرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاکيد کرد: طبعا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نمي‌تواند مسايل فني و تخصصي پيچيده صنعتي حوزه چاپ را چه از ديدگاه‌هاي تخصصي و چه امور صنوف مربوطه پاسخگو باشد. زيرساخت‌هاي نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه سخت افزاري اين دستگاه‌ها نيست و فقط در حوزه نظارت بر محتوا و نوشته‌ها و تصاوير است. بحثي که در اين تفاهم‌نامه اتفاق افتاد اين است که امور مربوط به بخش‌هاي سخت‌افزاري و تجهيزات صنعت چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد ولي بخش‌هاي نظارت بر محتوا در حوزه فعاليت‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باقي‌ماند.
وي ادامه داد: اين تفکيک صنعت ميان سخت‌افزار و محتوا در بسياري ديگر از صنعت‌ها نيز انجام شده است. در حال حاضر متولي صنعت خودروسازي وزارت صنعت است ولي چگونگي استفاده از خودرو، صدور گواهينامه و … بر عهده بخش‌هاي ديگر است. وزارت صنعت قوطي روغن را توليد مي‌کند اما روغني که بايد در داخل آن قوطي ريخته شود را وزارت بهداشت تاييد مي‌کند. در حال حاضر صنعت چاپ بر خلاف گذشته بسيار پيچيده شده است که با بحث نظارت بر محتوا که بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است بسيار تفاوت دارد و اين موارد بايد در جايگاه خود مورد بررسي قرار گيرد.
برازش با اشاره به دلايل تفکيک حوزه‌هاي نظارتي ميان وزارتخانه‌ها عنوان کرد: اين موارد همکاري‌هاي مشترکي است که استانداردهاي خاص خود را دارد و بر اساس نياز تکنولوژيک و جامعه تفکيک وظايف صورت گرفته است. به‌همين دليل کارگروه سه جانبه‌اي با حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنوف مرتبط با چاپ شکل گرفت. در اين کارگروه مقرر شد تدابير لازم براي طي مراحل قانوني به‌ترتيب دستورالعمل‌هاي داخل وزارتخانه‌ها، تدوين آيين‌نامه براي تصويب در هيئت دولت و ارجاع آيين‌نامه براي مجلس جهت اصلاح قوانين انجام شود.
وي امضاي اين تفاهم‌نامه را يک پروسه سه ساله در دولت تدبير و اميد دانست و گفت: بيش از سه سال است که به‌طور مستقيم درگير اين مساله هستيم. در ابتداي دولت وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنعت، معدن و تجارت در خرداد ۱۳۹۳ تفاهم‌نامه‌اي را براي همکاري امضا کردند. در همان سال جلسات در سطح معاونان و مديران کل برگزار شد و حتي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز جلساتي براي اين موضوع برگزار شده است.
برازش افزود: در سال ۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين جايگاه را به يک تيم پژوهشي واگذار کرد و چندين ماه روي آن کار کردند و نظرات صنوف نيز جمع‌آوري شد. سرانجام در خرداد ۱۳۹۵ جلسه‌اي با حضور دو وزير برگزار شد و در آنجا هم تيم پژوهشي نظر خود را اعلام کرد که محتوا برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و موضوعات مربوط در حوزه سخت‌افزار برعهده وزارت معدن، صنعت و تجارت باشد. نمايندگان تمام بخش‌هاي حوزه چاپ در تهران و شهرستان‌ها نيز به اتفاق اين کار را اقدام بزرگي براي رونق کسب و کار در حوزه صنعت چاپ دانستند. از اين‌رو با دستور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش‌نويس تفاهم‌نامه نوشته شد و همزمان با ايام دهه فجر در جلسه‌اي با شرکت نمايندگان صنوف مختلف صنعت چاپ اين تفاهم‌نامه به امضاي دو وزارتخانه رسيد.
برازش در پايان با اشاره به اجرايي شدن اين تفاهم‌نامه گفت: به کميسيون بخش موارد خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين موضوع ارجاع داده شده است و اميدوارم در چند ماه آينده به‌صورت کامل اجرا شود. البته اميدورايم که صنف نيز با توجه به حضور در اين تفاهم‌نامه جلسات کارشناسي را بگذارد و هر چه سريع‌تر اين تفاهم‌نامه اجرايي شود.
به‌موجب اين توافقنامه امور مربوط به نقل و انتقال، خريد، واردات و صادرات ماشينهاي چاپ و تجهيزات مربوط به واحدهاي صنعتي و صنفي مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و همه امور محتوايي برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد.
