«حتی در سال‌های اول انقلاب که جامعه دستخوش آشوب‌های تحول انقلابی و جابه‌جایی قدرت بود و پس از تسخیر سفارت آمریکا و تهدیدهای این ابر قدرت و حتی حمله در طبس و سپس در جنگ تحمیلی و … مردم چنین اضطراب و نگرانی‌ای را درباره فردای خود تجربه نکردند و گرانی، چنین افسار گسیخته بر گلوی مردم چنگ نیانداخت.»
«ورود ماشین‌آلات چاپ به حد صفر نزدیک است. اگر یکی، دو مورد برخوردار از شرایط ویژه را مستثنی کنیم، می‌شود گفت نه ماشینی وارد می‌شود و نه سفارشی برای خرید آن داده می‌شود. این سخن بدین معنی است که توسعه صنعت چاپ با وقفه‌ای بی‌سابقه روبرو است.
شرایط نامطلوب اقتصادی موجود، به دنبال اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی از سوی کشورهای غربی پدیدار شد. اما حالا، با نرخ کنونی برابری ریال با ارزهای خارجی، حتی در صورت برداشتن تحریم‌ها نیز چاپخانه‌داران توان خرید ماشین‌آلات جدید را نخواهند داشت.»
این دوپاراگراف، بخشی از نوشته‌ای است به همین قلم در ماهنامه صنعت چاپ شماره ۳۷۷، اردیبهشت ۱۳۹۲، اما انگار همین امروز و برای شرایط اردیبهشت ۱۳۹۸ نوشته شده است. در حالی که ۶ سال پیش، وضعیت اقتصادی کشور را دشوارترین و سخت‌ترین شرایط برای خانواده چاپ قلمداد و آرزو می‌کردیم، اوضاع روبراه شود، حالا می‌بینیم، چندین پله بیشتر از آن سال سقوط کرده‌ایم.
تمام این فاصله چندین ساله، هر سال بدتر از پارسال را تجربه کرده‌ایم، تا اکنون که بی‌سابقه‌ترین گرانی و تورم و فشار زندگی را داریم از سر می‌گذرانیم. اگر در سال ۹۲، دلار از حدود ۱۲۰۰ تومان به حدود ۳۲۰۰ تومان رسید و آن همه سختی نصیب صنعت چاپ و جامعه ایران شد، اکنون چه بگوییم که دلار وارد کانال ۱۵ هزارتومان شده است؟!
اما بار این گرانی به یکسان به دوش همه اقشار جامعه سنگینی نمی‌کند. در برابر اکثریتی که به دَرکاتِ زیر خطر فقر سقوط می‌کنند، اقلیتی هم هستند که بار خود را می‌بندند و از این آب گل آلود ماهی‌های درشت می‌گیرند.
بگذارید از همان یادداشت سال ۹۲ نقل کنیم که حال و روز امروز ما هم هست:
«کسانی که در وانفسای بالا رفتن نرخ ارز و خیز برداشتن قیمت‌ها، ارزش کالاهایشان در انبارها سه برابر شده، با کسانی دیگر که ارزش حقوقشان یکباره، یک سوم شده است، هر دو مَردم‌اند. اما این کجا و آن کجا؟!»
افزایش حقوق از افزایش هزینه‌ها جا می‌ماند
در سال ۹۲ نوشتیم که افزایش حقوق کارگران با تصویب شورای عالی کار، نسبت به سال گذشته، ۲۵ درصد تعیین شد، در حالی که تورم آن سال ۷/۳۱ درصد اعلام شده بود. امسال نیز حداقل حقوق کارگران ۳۶ درصد افزایش یافته در حالی که برای سال ۹۸ تورم ۵۰ درصدی پیش‌بینی می‌شود!
اگر در سال ۹۲، قدرت خرید کارگران معادل ۷/۶ کاهش یافته بود، امسال در سال ۹۸ با این افزایش حقوق، قدرت خرید کارگران حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است!
به بیان دیگر، سال ۱۳۹۲ که حداقل حقوق کارگر ۴۸۷,۱۲۵ تومان، با میانگین نرخ دلار ۳۲۰۰ تومان، معادل ۱۵۰ دلار شد، در حالی که در اردیبهشت ۹۸، حداقل حقوق ۱,۵۱۶,۸۸۲ تومان با دلار ۱۵ هزارتومانی، معادل ۱۰۰ دلار می‌شود. می‌بینید که قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران امسال نسبت به سال ۹۲، معادل ۵۰ درصد کمتر شده است.
بنابراین رازی آشکار نخواهد شد که بگوییم همه حقوق بگیران از جمله کارگران، امروز ۵۰ درصد فقیرتر از سال ۹۲ هستند و علیرغم افزایش حقوق نمی‌توانند مسکنی را که ۶ سال پیش و حتی سال گذشته اجاره کرده بودند، امسال اجاره کنند، به همین‌ترتیب، نمی‌توانند به مسافرت بروند، یا برای فرزندانشان مثل سال‌های گذشته لباس، و دفتر و قلم تهیه کنند!
کارگر، سه پله زیر خط فقر
چنانچه کمی دقیق‌تر به واقعیت‌های تورم و گرانی و تأثیر آن در زندگی کارگران و حقوق بگیران معمولی توجه کنیم، خواهیم دید مشکل گرانی به صورت واقعی برای این اقشار، بسیار بیشتر از عدد و رقم تورم رسمی است. زیرا محاسبه تورم براساس تغییرات قیمت ۱۲۰ کالا محاسبه می‌شود، از قبیل اجاره مسکن، مرغ، گوشت، بنزین، کرایه تاکسی، برنج ایرانی، گاز، برق‌خانگی، روغن نباتی، تخم‌مرغ، پنیر، شهریه دانشگاه، انگور، نارنگی، شهریه مدرسه غیرانتفاعی، یخچال، فرش دستبافت، پسته، چلوکباب کوبیده با نوشابه، روغن موتور، اجرت شستشوی فرش، گل طبیعی، دوچرخه، هزینه عمل آپاندیس، رادیولوژی، لاستیک اتومبیل، پارچه پرده‌ای، اجرت گچ کار، پودر شوینده و غیره. می‌بینید همه این اقلام به یکسان مورد استفاده همه اقشار قرار نمی‌گیرند.
کارگران با حقوق مختصری که می‌گیرند، تنها سراغ کالاهای ضروری می‌روند. مثل مسکن، خوراک و پوشاک که نرخ تورم برای این اقلام پارسال بیش از ۶۰ درصد بوده و امسال از این هم فراتر رفته است. بنابراین کارگران و حقوق بگیران با حقوق ناچیز تنها برای زنده‌ماندن، باید حریف هزینه‌هایی بشوند که چندین برابر افزایش دستمزد آنها گران شده‌اند، یعنی هر سال فقیرتر از سال پیش شده‌اند.
سال ۹۲ منابع رسمی، خط فقر را برای یک خانواده ۴ نفری شهری ۸/۱ میلیون تومان برآورد کردند، که حداقل حقوق کارگر کمتر از یک سوم آن بود. اکنون در سال ۹۸ نیز خط فقر خانوده ۴ نفری شهری، حدود ۵ میلیون تومان برآورد می‌شود که باز هم میزان حداقل حقوق، کمتر از یک سوم آن است. یعنی اگر حقوق کارگر سه برابر شود تازه به مرز خط فقر می‌رسد!
