مدير کل دفتر چاپ و نشر: به‌زودي مجوز ورود ماشين‌آلات هيچ ارتباطي با وزارت ارشاد نخواهد داشت
وظايف جديدي به عهده دفتر امور چاپ گذاشته مي‌شود
زمزمه‌هايي که سال‌ها پيش در خصوص ضرورت تفکيک بخش صنعتي چاپ از وزارت ارشاد مطرح شد، در سال‌هاي اخير پررنگ شد و اقدامات متعدد در راستاي تحقق اين جدايي به نتيجه رسيد. اکنون آيين‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي متعدد بين دو وزارتخانه ارشاد و صنعت در تردد است و تغييرات ابتدايي رخ داده است. بنا به گفته محمود رضا برازش مديرکل اداره چاپ و نشر وزارت ارشاد تا پايان امسال تمامي امور مربوط به چاپخانه‌ها از وزارت ارشاد منفک و به وزارت صنعت مربوط خواهد شد. اين رويداد مهم که تغييري اساسي در مسئوليت‌هاي مربوط به صنعت چاپ به‌وجود مي‌آورد با تصدي وي بر اين دفتر مقارن شده است. به بهانه پايان دوره اول مديريت وي بر اداره چاپ و نشر وزارت ارشاد گفتگويي با وي ترتيب داديم که در ادامه مي‌خوانيد. در اين گزارش برخي اقدامات انجام شده وزارتخانه در قبال صنعت چاپ و برنامه‌هاي آتي اين دفتر برشمرده خواهد شد.
برازش مي‌گويد: در طول ۲۵ سال (از سال ۷۱ تا ۹۶ ) همواره بحث بر سر اين بوده که جايگاه صنعت چاپ کجاست. از آن زمان تاکنون اين پرسش مطرح بوده که جايگاه صنعت چاپ در وزارت ارشاد است يا وزارت صنعت. به نتيجه رساندن اين پرسش‌ها کار سنگيني بود که در راه آن، پژوهش‌هاي زيادي انجام داديم تا به بهترين نتيجه ممکن برسيم. در اين راه مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم با ما همراه بود. مرکز پژوهش‌هاي مجلس و گزارشگران وزارت ارشاد به‌طور جداگانه گزارشي در اين‌باره تهيه کردند. جالب توجه اينکه نتيجه هر دو گزارش يکي بود. اين هم‌نظري باعث شد که به منطقي بودن نتيجه کار پي ببريم. آنچه در اين گزارش‌ها به دست آمده بود اين بود که قسمت ماشين-آلات و صنعتي صنعت چاپ بر عهده وزارت ارشاد نيست بلکه بحث محتوا و فرهنگ بر عهده اين وزارتخانه است.»
وي در ادامه با اشاره به تنوع زياد صنعت چاپ به‌ويژه توسعه شاخه‌هاي مختلف آن، افزود:« در حوزه چاپ ليبل و چاپ بسته‌بندي، چاپ‌هاي روي شيشه، کاشي و سراميک و فلز و… تنوع زيادي به‌وجود آمده است. در واقع بخش خيلي کوچکي از چاپ به کتاب اختصاص دارد. از طرفي آن حساسيتي که زماني بر سر محتوا وجود داشت، با رشد شبکه‌هاي راديويي، تلويزيوني و ماهواره‌اي و اخيرا شبکه‌هاي مجازي کمتر شده است. با در نظر گرفتن اين دو تغيير بزرگ مي‌بينيم تولي‌گري صنعت چاپ دستخوش تغيير بيشتري شده است. در طول ۲ سال و نيم اخير پژوهش در اين خصوص، وقت زيادي از ما را اختصاص داد. اينکه ببينيم جايگاه واقعي کتاب کجاست. سهم کتاب و سهم نشريات کجاست. در اين‌باره به مسئولان آمار و ارقام داديم. بعد از آن ترغيب شدند که پژوهش‌هاي ميداني در اين‌باره انجام شود. » وي با بيان اين مطلب عنوان کرد:« جلسات متعدد با نمايندگان تشکل‌ها و اصناف انجام شد و بالاخره در سال گذشته کار به امضا تفاهم‌نامه رسيد. حتي آقاي جنتي وزير اسبق ارشاد نامه‌اي براي آقاي نعمت زاده وزير سابق صنعت فرستادند ولي اين کار مصادف شده بود با اتمام وزارت ايشان. بعد از آن تفاهم‌نامه در زمان وزارت آقاي صالحي اميري امضا شد. در حال حاضر اين تفاهم‌نامه در کميسيون فرهنگي دولت است و بخشي از آن انجام شده است و بخش‌هايي هم در حال انجام شدن است.»
برازش در خصوص ضرورت تغيير متولي صنعت چاپ ضمن برشمردن مواردي که اين تغيير را ايجاب مي‌کند، تشريح کرد:« اين اقدام چه از لحاظ امنيتي و چه نظارتي و حمايتي اقدام سازنده‌اي است چرا که وزارت ارشاد نمي‌تواند صنعت چاپ را پشتيباني مالي کند؛ چون رديف‌هاي حمايتي که براي صنايع در نظر گرفته مي شود، در توان وزارت ارشاد نيست. از آن‌جايي‌که ساخت و توليد به وزارت ارشاد ارتباطي ندارد، نمي‌توانيم از سازندگان و توليدکنندگان صنعت چاپ حمايت کنيم. اين مجموعه‌ها زير مجموعه وزارت ارشاد نيستند. همين‌طور واردکنندگان قطعات و تجهيزات هم زيرمجموعه وزارت ارشاد نيستند. اين وزارتخانه علاوه بر مباحث فني، در بحث نظارت هم نمي-توانست اعمال خيلي وسيعي در حوزه صنعت چاپ انجام دهد چرا که با توجه به توسعه اين صنعت و مواردي که پيش‌تر عنوان شد، دست ما در نظارت کوتاه بود. به همين دليل به اين نتيجه رسيديم که اصولي‌ترين کاري که مي-تواند انجام شود تقسيم وظايف بين وزارت ارشاد و صنايع است که شکر خدا انجام شد و دارد به نتيجه مي‌رسد.»
مديرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد با اشاره به دشوار بودن تغيير نگاه در بين بسياري از چاپخانه‌داران، تصديق کرد:« تا پيش از اين امور مربوط به چاپخانه‌داران در وزارت ارشاد انجام مي‌شد. حالا با تغيير متولي خانه اصلي چاپخانه‌داران وزارت صنعت خواهد بود نه وزارت ارشاد. وزارت ارشاد از اين به بعد جز در امور مربوط به محتوا دخالتي در ساير مسائل صنعت چاپ نخواهد داشت. اين حالت گذار احتمالا در ابتدا براي برخي از چاپخانه‌داران مشکل ايجاد مي‌کند.» وي افزود:« بسياري از چاپخانه‌داران ممکن است در هماهنگ کردن خود با وزارت صنعت و انطباق امور مربوطه دچار مشکل شوند که البته به مرور زمان اين مشکل رفع خواهد شد.»
در بخش ديگري از گفتگو با محمودرضا برازش، به ديگر اقدامات اداره چاپ و نشر در چهار سال اخير پرداختيم. وي ابتدا در زمينه آموزش اظهار کرد:«در چند سال اخير مديريت دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد علاقه و تمايل زيادي به بحث آموزش و توسعه آن داشته است. اين دفتر هزينه هر دوره آموزشي تخصصي که اجراي آن از طرف استان‌ها اعلام شده را پرداخته است. در اين خصوص ما حتي در دامنه چاپ به نشر هم ورود پيدا کرده‌ايم. اگر کارمندان و کارگران مرتبط با صنف چاپ تمايل به تحصيل در رشته‌هاي مربوطه داشته باشند، ما آن‌ها را بورس خواهيم کرد. نيمي از هزينه تحصيل اين افراد توسط دفتر امور چاپ و نشر پرداخت مي‌شود. در حال حاضر تعداد افرادي که از اين بورس تحصيلي استفاده مي‌کنند به بيش از هفتاد نفر رسيده است. به‌عبارت ديگر بيشتر از هفتاد نفر در صنف چاپ هستند که نصف شهريه تحصيل آن‌ها را اداره چاپ مي‌پردازد. اين با هدف باسواد شدن صنف چاپ انجام مي-شود.» وي ادامه داد:« همچنين در تمام استان‌هاي کشور کتابخانه تخصصي ايجاد کرده‌ايم. در برخي از اين استان‌ها صنف چاپ از اين کتابخانه‌ها بهترين استفاده را مي‌برند. به‌عنوان مثال در استان تازه تاسيس خراسان شمالي، رييس اتحاديه چاپ، با چاپ قبض و امانت دادن کتاب‌هاي مرتبط با صنعت چاپ، امکان استفاده علاقه‌مندان از اين کتاب‌ها را فراهم کرده است.»
وي با بيان اينکه آموزش يک فرايند کوتاه مدت نيست، به ضرورت فرهنگ‌سازي و عادت دادن افراد به مطالعه اشاره کرد و ضمن تاکيد بر اينکه بدون علم و مطالعه پيش بردن امور ناممکن است گفت:« با دانشگاه شريف و دانشگاه فردوسي در خصوص برگزاري دوره‌هاي آموزشي بلندمدت وارد مذاکره شديم. اين دوره‌ها در حال حاضر در دانشگاه فردوسي برقرار است. بسياري از مديران چاپخانه‌هاي ما دوره مديريت کسب‌و‌کار دانشگاه فردوسي را گذرانده‌اند. دانشگاه شريف هم از آذرماه ميزبان کساني خواهد بود که براي گذراندن اين کلاس‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.». وي افزود:« طراحي نرم‌افزار آموزشي مديريت عمليات چاپ با کمک برنامه-نويسان تواناي کشور و برخي اساتيد ايرانيِ خارج از کشور هم از کارهايي بود که علاوه بر ايران شايد در دنيا هم کار بي‌نظيري باشد. جالب توجه اينکه در سال جاري، بسياري از دانشگاه‌هاي امريکا مسابقاتي را در زمينه کار کردن با اين نرم‌افزار برگزار کرده‌اند. در ايران هم امسال اولين دوره اين مسابقات برگزار شد که فينال آن را دانشگاه فردوسي مشهد برگزار کرد. از ديگر اقدامات انجام شده توسط وزارت ارشاد فراهم کردن امکان ادامه تحصيل براي کارشناسان چاپ استان‌ها و اعزام آن‌ها به نمايشگاه‌هاي خارجي بود.»
اين مقام مسئول در وزارت ارشاد خاطرنشان کرد: « دفتر امور چاپ‌ونشر در طول ۴ سال گذشته دو پژوهش مهم انجام داد. پژوهش ابتدايي در خصوص جايگاه صنعت چاپ و بحث تولي‌گري آن بود که پيش‌تر عنوان شد. پژوهش ديگر دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص محصولات چاپي است. اينکه ارتباط ما با محصولات چاپي و نظارتي که بر آن داريم چگونه بايد باشد. در رابطه با اين دو پژوهش لازم به‌ذکر است که بگويم، مسائل مربوط به ماشين‌آلات به سمت وزارت صنعت خواهد رفت و بحث محصولات با وزارت ارشاد مرتبط خواهد بود. در حال حاضر با هزينه وزارت ارشاد، طي قراردادي با چند تن از اساتيد، يک پژوهش در خصوص محتواي محصولات چاپي انجام مي‌شود. در مورد اينکه ارتباط ما با محتواي اجناسي که از خارج وارد مي‌شوند چگونه باشد يا آن‌هايي که در کشور توليد شده و صادر مي‌شوند و اينکه به چه نحوي با ورود، توليد و خروج آن تعامل کنيم. اين يکي از برنامه‌هاي جامع ما است». وي با بيان اين موضوع درخصوص ارزيابي شرايط فعلي برنامه‌هاي آتي اداره چاپ و نشر گفت:«در جلساتي که اخيرا با معاون فرهنگي انجام مي‌دهيم در حال بررسي برنامه‌هاي آتي و بررسي شرايط کنوني هستيم. اينکه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد موارد بسياري از جمله اصلاح روند، تصحيح آيين‌نامه، دستورالعمل، تدوين استراتژي و تعيين وضعيت جديد اداره چاپ، تغيير ساختار و وظايف در اين جلسات بررسي و پاسخ داده خواهند شد که در آينده نزديک کاملا مشخص خواهد شد. در خصوص اينکه آيين‌نامه اصلاحي و قانوني که قابليت اجرايي خواهد داشت چگونه اعمال شده و چه تغييري بر دفتر امور چاپ وارد مي‌کند.
در ادامه از برازش در خصوص آينده دفتر امور چاپ و روال کاري و وظايف اين دفتر در دوره جديد تولي‌گري صنعت چاپ پرسيديم و از وي برنامه‌هاي آتي اين دفتر را جويا شديم. وي با بيان اينکه در اين دوره وظايف وزارت ارشاد در قبال صنعت چاپ کم خواهد شد تصريح کرد:« براي ما اين پرسش ايجاد شده که با کاهش وظايف چه‌کار کنيم. آيا بايد ادامه با همين روال کاهش وظايف ادامه دهيم يا با نهاد ديگري ادغام شويم يا اينکه وظايف ديگري را به ما محول کنند. نتيجه کار اين شد که وظايف ديگري به وزارت ارشاد اعطا شود. شايد وزارت ارشاد تمايل دارد که به نشر الکترونيک و انتشارات در فضاي مجازي وارد شود و يا شايد برخي از کارهايي که در حوزه معاونت به‌صورت ستادي انجام مي‌شود را به اداره امور چاپ و نشر منتقل کنند. در کل مي‌توان گفت آنچه مشخص است اينکه دفتر امور چاپ از اين به‌بعد فقط دفتر امور چاپ به‌تنهايي نيست». وي با بيان اين مطلب به تغيير مراجعات در دوران جديدِ اداره مزبور اشاره کرد و گفت:« يک سري مسائل و وظايف ديگر به‌جاي مسائل ماشين‌آلات به اداره ما محول مي‌شود. اينجا مراجعات ما تغيير مي‌يابد. چاپخانه‌داران راهشان به وزارت صنايع و مجامع صنفي مي‌افتد و اقشار ديگري در اداره ما رفت‌وآمد خواهند داشت.»
وي با اشاره به لزوم سبک کردن ادارات و پرهيز از شلوغ کردن آن گفت: «ما بايد وظايف ادارات را کم کنيم. نه اينکه با تلنبار کردن از کيفيت کارها کم کنيم.» و با بيان اين مطلب خاطرنشان کرد: «حالا با کم شدن وظايف دفتر امور چاپ و نشر مي‌توان انتظار افزايش کيفيت انجام امور را داشت. علاوه بر اين کاهش مراجعات به ادارات اميدوار‌کننده است و نشان از تسهيل امور دارد. ديدگاه معاونت فرهنگي و مديريت دفتر امور چاپ اين بود که اين اداره را به اداره‌اي آرام تبديل کنيم و تا جايي که مي‌توانيم به انجام امور کمک کنيم. وقتي يک ماشين در گمرک مي‌ماند و در خم و پيچ مسائل اداري متوقف مي‌شود، صاحب آن با مشکلات عديده-اي درگير مي‌شود. چرا که براي نصب و راه‌اندازي ماشين و کارگراني که با آن کار مي‌کنند برنامه‌ريزي کرده است. اين مسائل براي ما قابل درک است و در اين راستا سعي در تسهيل امور آن‌ها و خلوت کردن اداره داشتيم».
وي با نام بردن از سيستم الکترونيکي جامع صنعت چاپ به‌عنوان يکي از عوامل تسهيل امور و کاهش مراجعات حضوري، شرح داد:« اگر کسي در شهرستان بخواهد مجوز چاپخانه بگيرد، نيازي نيست که مراجعه حضوري داشته باشد. در شهرستان مدارک را تحويل مي‌دهد و به‌طور اينترنتي به دست ما مي‌رسد و مراحل تاييد آن انجام مي-شود.» به گزارش خبرنگار صنعت چاپ همگاني شدن آمار و اطلاعات صنعت چاپ و ضرورت دسترسي آسان چاپخانه-داران و سرمايه‌گذاران صنعت چاپ به اين اطلاعات، ارتباط تنگاتنگي با توسعه اين صنعت دارد. شفاف بودن مسير سرمايه‌گذاري معضلات و مشکلات موجود در اين راه را به ميزان قابل‌توجهي مي‌‌کاهد. امروزه با توجه به پيچيدگي مراودات اقتصادي و مسائل تاثيرگذار در آن، انجام سرمايه-گذاري به‌روش آزمون‌وخطا، با کارآمدي و بازدهيِ بهينه ميانه چنداني ندارد. برازش با اشاره به لزوم تغيير در نگرش اقتصادي و انجام روش‌هاي سنتي و پرهيز از طرق رايج سرمايه‌گذاري در دهه‌هاي پيش تصريح کرد:
در سال‌هاي نه‌چندان دور مردم براي ثبت‌نام پيکان، سکه و… هجوم مي‌بردند. همه براي آپارتمان ثبت‌نام مي‌کردند و قيمت آن‌را افزايش مي‌‌دادند. اين مدل اقتصادي ديگر تمام شده. حالا ديگر انواع آگهي‌هاي خودرو با اقساط و شرايط مختلف موجود است. رقابت‌ها پيچيده شده و ديگر خبري از ورود انحصاري مانند سال‌ها پيش نيست. حالا شرايط اين‌گونه نيست که يک ماشين چاپ وارد شود و همه براي خريد آن صف ببندند. گزينه‌ها زياد است و حق انتخاب وجود دارد. در حال حاضر بسياري از بازارهاي ما اشباح شده است. لذا با چشم بسته نمي‌توان انتخاب کرد.» وي با اظهار اميدواري از اقداماتي چون انتشار آمار و اطلاعات عددي و مستند توسط نشريه صنعت چاپ، تداوم اين روند را در راستاي سرمايه‌گذاري‌هاي کارآمد موثر عنوان کرد.
مديرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد خاطرنشان کرد:« در تاريخ ۲۱خردادماه سال جاري هيات دولت مسئوليت ورود ماشين‌آلات چاپ را از دوش وزارت ارشاد برداشت. حالا براي ورود ماشين‌آلات نيازي نيست فقط از وزارت ارشاد سوال شود. پيش از اين براي ورود ماشين‌آلات چاپ بايستي مجوز خود را از ما مي‌گرفتند اما طبق بخش-نامه‌اي که مصوبه ۲۱/۳/۹۶ هيات دولت است، ديگر نيازي به اين کار نيست.». وي افزود:«آيين‌نامه ورود و جابه‌جايي در تيرماه امسال توسط آقاي جهانگيري به کميسيون فرهنگي دولت ارجاع دادند و هيات دولت در حال بررسي آن است. اين کميسيون که رياست آن را آقاي صالحي بر عهده دارد آيين‌نامه مزبور را به صحن دولت مي‌برد و آن‌را به ما ابلاغ مي‌کند. پس از ابلاغ آن وزارت ارشاد ديگر مسئول اعطاي مجوز ورود ماشين‌آلات نخواهد بود. اين رويدادها در ماه‌هاي آينده عملي خواهد شد». وي در ادامه گفت:« منفک شدن مجوز تاسيس چاپخانه‌ها از وزارت ارشاد فرآيندي طولاني‌تر است ولي تا پايان سال جاري انجام خواهد شد. از ابتداي سال آينده احتمالا وزارت ارشاد ديگر با چاپخانه‌ها ارتباطي ندارد و ديگر وزارت ارشاد فقط با محصولات چاپي مرتبط است.».
