براساس تبصره ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب ۸ آبان ۱۳۹۲، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
این قانونی که ۸ سال پیش به تصویب رسیده، تاکنون به بهانه‌های مختلف و با مقاومت مسئولان اتحادیه‌های صنفی و لابی‌گری‌های آنها، متوقف مانده است. حتی پس از خنثی شدن این تلاش‌ها و رأی صریح دیوان عدالت در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ باز هم با بی‌اعتنایی نسبت به این رأی و جلب نظر برخی نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صمت، سعی در حفظ موقعیت خود دارند. راستی این پرسش مطرح می‌شود که چه منافعی در این موقعیت‌های صنفی نهفته است که بعضی از مسئولان با گذشت بیش از سه، چهار دهه عضویت، حاضر به رها کردن آن نیستند. بی سبب نیست که در متن رأی دیوان عدالت اداری، این «میزچسبی»، بی حرمتی به قانون برای مطامع شخصی و جناحی و تلاش برای دور زدن قانون نامیده شده است.
تازه‌تر ین رویداد در مقابله با میزچسبی، ابطال انتخابات هیات مدیره چند اتحادیه صنفی در تبریز بود که به حکم دادستان صورت گرفت تا گامی واقعی در اعمال این قانون برداشته شود. پایگاه خبری دبنا در گزارشی از ابطال انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های در این شهر می‌نویسد:
“هیات مدیره هفت اتحادیه صنفی در تبریز که انتخابات انها بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شد، با پیگیری های نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه باطل وبرکنار شدند تا نوید اجرای بدون استثنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وقانون نظام صنفی این بار با نظارت سازمان بازرسی کل کشور و وزیر صمت داده شود.
به گزارش خبرنگار دبنا بعد از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه بخشنامه های متفاوت از سوی مرکز اصناف وزارت صمت تعداد زیادی از اتحادیه ها در اصفهان ومشهد وتبریز با توجه به قدرتی که در خودشان سراغ دارند وداشتند نسبت به جلوگیری از اجرای قانون ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام کردند و با برگزاری انتخابات بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شیوه سابق اقدام نمودند.
در برخی کلان شهرها که روسای انها عضو هیات رییسه اتاق اصناف هستند، ازیک سو اعتبارنامه‌هایشان دوسال است اعتبار ندارد وحتی رییس اتاق اصناف یک کلانشهر که عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران است با حکم دادستان انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرش باطل شده است وطبق قانون وی رییس اتحادیه و رییس اتاق اصناف نیست .اما همچنان عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران است که طبق قانون باید مصوبات اتاق و هیات عالی نظارت با حضور وی باطل باشد.
ازاین موضوعات که بگذریم. در تبریز بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۹۹و۱۴۰۰ تعداد ۱۳ اتحادیه انتخاباتشان رابدون توجه به رای قوه قضاییه انجام دادند وهمه اعضای هیات مدیره که بیش از دهها سال عضو بودند، رای آوردند و چون چهار نفرشان عضو اصلی هیات رییسه اتاق اصناف تبریز بودند حاضر به پذیرش واجرای قانون نبودند.
افراد قدیمی هیات مدیره حتی به سراغ حجت الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز رفتند وخواستار آن شدند که تبریز در کشور در زمینه اجرای قانون استثنا شود که این نامه را وزارت صمت به سازمان صمت تبریز ارجاع داد. تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شد وپیگیر اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد.
از تبریز خبر رسیده که در گام اول دوشنبه ۲۰ دی، اعضای هیات مدیره هفت اتحادیه که انتخابات انها بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده و حاضر به کناره‌گیری نبودند با رای کمیسیون نظارت استان برکنار شدند واتحادیه ها به سرپرستی تعیین شده واگذار خواهند شد. در میان هفت رییس اتحادیه دو نفر عضو اصلی هیات رییسه اتاق اصناف تبریز بودند که با این رای از عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف هم برکنار شدند.
گفتنی است که اعضای هیات مدیره اتحادیه های پیراهن‌دوزان، اتحادیه تریکوبافان، اتحادیه تاسیسات مکانیکی، اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اتحادیه خواربارفروشان واتحادیه پارچه‌فروشان برکناروانتخاباتشان باطل اعلام شد و روسای این اتحادیه ها بعد از دهها سال باید صندلی ریاست را تحویل بدهند.
همچنین مقرر شد تا اتحادیه پیراهن‌دوزان وتریکو بافان در هم ادغام واتحادیه جدیدی متولد شود وتازمان انتخابات، ریاست اتحادیه را سرپرستی برعهده داشته باشد.”
جالب است که علاقمندان به حفظ کرسی های ریاستی در نهادهای صنفی راه جدیدی برای باقی ماندن در این مناصب پیدا کرده اند؛ و آن اسباب کشی از یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر است. امکانی که بخشنامه مورخ۲۱ دی سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت برای آنها فراهم آورده است.
متأسفانه گرایش به حفظ صندلی در نهادهای صنفی، حتی با مقاومت در برابر قانون، در صنعت چاپ ایران نیز مصادیقی دارد. حالا باید منتظر تغییر و تحول و نوسازی و جوانگرایی در نهادهای صنفی خانواده چاپ هم باشیم. در آن صورت شاید بسیاری از دعواهایی که برسر گردش کار عادی صنوف مرتبط با چاپ سایه انداخته نیز از میان برخیزد.
