از اين پس سعي خواهيم کرد با همراهي کارشناسان مالياتي، مباحثي در زمينه مديريت مالي به خوانندگان آموزش دهيم. اين در شماره، با دقت در نحوه رسيدگي پرونده‌هاي مالياتي چاپخانه‌ها، به مراحل رسيدگي پرونده‌هاي مؤديان مالياتي از ابتدا تا مرحله اعتراض در ديوان عدالت اداري پرداخت مي‌شود.
محاسبه ماليات:
همه شرکت‌ها مکلف‌اند تا پايان تير ماه، اظهارنامه الکترونيک مالياتي سال قبل شرکت را تهيه و براي حوزه مالياتي خود ارسال کنند. حوزه مالياتي مجاز است از ابتداي آبان‌ماه لغايت تا پايان تير سال آتي با رسيدگي به دفاتر شرکت، ميزان ماليات را محاسبه و به وي ابلاغ کند.
مثال: مهلت ارائه و رسيدگي به دفاتر سال ۱۳۹۵ چه تاريخ‌هايي است؟
تاريخ ارائه اظهارنامه سال ۱۳۹۵ تا پايان تير ۱۳۹۶ بوده که توسط شرکت تهيه و ارسال مي‌شود و دفاتر شرکت براي دوره مالي ۱۳۹۵ از ابتداي آبان ۱۳۹۶ لغايت پايان تير ۱۳۹۷ قابل رسيدگي است.
نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي:
به هنگام رسيدگي، کارشناسان مالياتي به طرق ذيل نسبت به بررسي پرونده‌هاي مالياتي شرکت‌ها اقدام مي‌کنند.
الف) نحوه کنترل:
۱- رسيدگي و کنترل اسناد مثبته براساس اظهارنامه عملکرد سالانه، ارزش افزوده فصلي، گزارش‌هاي فصلي ارسالي، دفاتر قانوني شرکت و ساير اسناد مثبته شرکت؛
۲- اخذ اطلاعيه‌هاي دريافتي از مرکز اطلاعات و ارگان‌هاي مربوطه و تطبيق آن با اظهارنامه ارسالي و اسناد مثبته مودي.
ب) نحوه رسيدگي:
حالت اول- شرکت اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر ارائه نکرده باشد (بند ۱ ماده ۹۵ قانون ماليات مستقيم):
اگر شرکتي در موعد مقرر تکليف قانوني خود را انجام نداده و اظهارنامه مالياتي را تسليم نکند، مبناي رسيدگي به دفاتر شرکت از طريق علي‌الرأس خواهد بود. بدين صورت که مميز رأسا با توجه به اطلاعيه‌ها و اطلاعات به‌دست آورده، اظهارنامه مالياتي را تهيه کرده و بر مبناي اظهارنامه تهيه شده اقدام به محاسبه ماليات شرکت مي‌کند. مطابق ماده ۱۹۲ قانون ماليات مستقيم اگر شرکتي اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند، علاوه بر ماليات محاسبه شده، به ميزان ۴۰ درصد نيز جريمه از ايشان اخذ مي‌شود که مبلغ فوق غيرقابل بخشش است. اما اگر شرکتي اظهارنامه خود را با تأخير ارائه نمايد، به ميزان ۱۰ درصد ماليات متعلقه، جريمه مي‌شود.
مثال: اگر شرکتي اظهارنامه خود را به حوزه مالياتي تسليم نکند و مميز رأسا نسبت به پيش‌بيني درآمد ايشان اقدام کرده و ماليات متعلق را ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تشخيص دهد، در اين صورت محاسبه جريمه به شرح زير است:
۴۰ درصد *۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ +
۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
نکته: اگر شرکت در کميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي شرکت نمايد و بتواند اسناد و مدارک مثبته ارائه کند، مي‌تواند رأي صادره را تا حدودي کاهش دهد.
حالت دوم- شرکت اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر ارائه کرده باشد (بند ۲ ماده ۹۵ ق. م. م):
اگر شرکتي اظهارنامه مالياتي خود را به موقع ارائه کرده باشد و همچنين اسناد مثبته را به کارشناسان مالياتي تحويل دهد، در بهترين حالت، مميز مالياتي پس از رسيدگي به دفاتر و اسناد، عينا گزارش مودي را مي‌پذيرد که در مرحله اول برگ تشخيص مالياتي صادر شده، سپس بعد از گذشت مدت يک‌ماه برگ قطعي مالياتي صادر مي‌شود.
حال اگر مؤدي و کارشناسان مالياتي در مرحله اول به توافق نرسيده باشند، پرونده مالياتي دوره مورد نظر به بخش بند ۳ ماده ۹۷ قانون ارجاع داده شده و تصميم بر رسيدگي به دفاتر يا رد آن به حوزه مالياتي مذکور واگذار مي‌شود که مؤدي مي‌تواند ظرف مدت يک ماه اسناد مثبته مورد اختلاف را به بند ۳ ارائه کند (مدت رسيدگي توسط بند ۳ دو ماه است). بعد از رسيدگي بند ۳، مي‌توان سه پاسخ از آن حوزه دريافت کرد که در ادامه به شرح آن مي‌پردازيم:
الف) قبول (قابل رسيدگي): اظهارات مودي، دفاتر و اسناد مثبته ارائه شده توسط ايشان قابل قبول بوده و کارشناس پرونده بايد ضمن اعلام تشخيص خود از طريق رسيدگي به دفاتر، برگ تشخيص ماليات را صادر نمايد. در اين حالت مميز با رسيدگي به اسناد مثبته، درآمد و هزينه‌هاي شرکت را نيز بررسي مي‌کند. بر اين مبنا، هزينه‌هاي غيرقابل قبول را شناسايي مي‌کند و به تشخيص درآمد مي‌پردازد.
ب) مردود: در اين مرحله هيأت بند ۳ از اظهارات مودي قانع نشده و مطابق قانون به حوزه اختيار داده مي‌شود از طريق برگشت هزينه‌هاي شرکت، به ماليات متعلقه تشخيصي برسند. در اين روش حوزه و کارشناس مالياتي مخير است رأسا تصميم گرفته و نسبت به شناسايي ماليات اقدام نمايد (در اين وضعيت نيز شرکت به ميزان ۱۰ درصد ماليات متعلقه جريمه مي‌شود.)
ج) مردود و غيرقابل رسيدگي: در اين صورت، بنا به تشخيص بند ۳، دفاتر قانوني شرکت قابل‌قبول نبوده، غيرقابل رسيدگي تشخيص داده مي‌شوند و رسيدگي اسناد شرکت بر مبناي علي‌الرأس صورت مي‌گيرد. بنابراين کليه هزينه‌ها غيرقابل قبول بوده و درآمدهاي شرکت، توسط کارشناس طبق کتاب ضرايب مالياتي و تشخيص حوزه، محاسبه مي‌شود (در اين شرايط نيز شرکت ۱۰ درصد ماليات متعلقه جريمه مي‌شود).
مراحل اعتراض به برگ تشخيص مالياتي:
حال اگر شرکت به هر دليلي برگ تشخيص صادر شده توسط حوزه مالياتي را نپذيرد، مراحل شکايت و رسيدگي به شکل ذيل صورت مي‌پذيرد (توضيح اينکه مؤدي در هر مرحله‌اي به کميسيون برود و رأي تعديل نشود، مشمول يک درصد جريمه مي‌گردد).
اولين مرحله اعتراض (ماده ۲۳۸):
مطابق ماده ۲۳۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم، مودي به رئيس امور مالياتي مراجعه کرده و اعتراض خود را اعلام مي‌کند. در اين مرحله اسناد مثبته به رئيس امور مالياتي ارائه مي‌شود. وي نيز در صورت تأييد، يا اعتراض مؤدي را مي‌پذيرد يا مطابق تشخيص به‌عمل آمده و تسويه‌حساب مالياتي، به مؤدي تخفيف مي‌دهد و در پشت برگ تشخيص موارد توافق را ذکر مي‌کند. مؤدي نيز توافق کرده، ماليات متعلقه را مي‌پذيرد و تسويه‌حساب مي‌کند. نهايتا برگ قطعي طي مدت قانوني صادر مي‌شود. در صورتي که توافقي بين مودي و حوزه مالياتي صورت نگيرد، به مرحله دوم رسيدگي وارد مي‌شويم.
دومين مرحله اعتراض (هيأت بدوي):
در اين مرحله مودي برگ تشخيص را نپذيرفته و طي اعتراض کتبي، به هيأت سه نفره حل اختلاف مالياتي هدايت مي‌شود. هيأت بدوي شامل ۱- مميز مالياتي۲- نماينده صنف يا اتاق بازرگاني يا سازمان حسابرسي ۳- قاضي دادگستري (ماده ۲۴۴ ق. م. م) است.
مودي براي حضور در کميسيون هيأت بدوي و اعتراض به برگ تشخيص، ۳۰ روز مهلت دارد به صورت کتبي درخواست خود را به حوزه مالياتي ارائه نمايد.
مؤدي موظف است گزارش کارشناس را که منجر به صدور برگ تشخيص شده مطالعه کرده، لايحه دفاعيه خود را بر مبناي گزارش ارائه شده تنظيم کند. نکته بسيار مهم آن است که هنگام شرکت در جلسه کميسيون، اسناد مثبته مربوطه را به همراه داشته باشد و به هيأت تقديم کند. نهايتا بعد از تشکيل جلسه هيأت بدوي و ارائه دفاعيات مودي، رأي توسط کميسيون به شکل‌هاي ذيل صادر مي‌شود:
۱- تعديل: هيأت بدوي ماليات متعلقه را بررسي و طبق اسناد مثبته، ماليات تشخيصي را تعديل مي‌کند.
۲- رفع تعرض: هيأت بدوي ماليات متعلقه را بر مبناي اسناد مثبته و قانون، قبول نکرده و برگ تشخيص حوزه را رد مي‌کند.
۳- اجراي قرار به جهت رسيدگي:
الف) رسيدگي از طريق تيم کارشناسي هيأت حل اختلاف صورت گرفته و گزارش و تشخيص به هيأت ارائه مي‌شود.
ب) پرونده مجددا براي رسيدگي به حوزه مالياتي مسترد شده، رسيدگي مجدد صورت گرفته و تشخيص به هيأت ارائه مي‌شود.
۴- دعوت مجدد: اگر نماينده صنف يا مميز کميسيون در هيأت حضور نداشته باشند، مجدداً از مودي دعوت به عمل مي‌آيد.
۵- رد شکايت: شکايت مودي به هر دليلي کميسيون را قانع نکرده و اعتراض ايشان قبول نشده باشد، رأي برگ تشخيص مورد تأييد واقع مي‌شود.
سومين مرحله اعتراض
(هيأت تجديد نظر):
در اين مرحله مؤدي مجاز است بعد از ابلاغ رأي، ظرف مدت ۲۰ روز به رأي هيأت بدوي اعتراض کرده و مجددا به هيأت تجديد نظر مراجعه کند. البته مراحل رسيدگي در هيأت تجديدنظر دقيقا همانند هيأت بدوي است.
در اين زمينه، نکات قابل توجهي وجود دارد که به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
۱) رأي تجديد نظر هم‌تراز ماليات قطعي است.
۲) مدت براي قطعي‌شدن ۱۰ روز است.
۳) رأي تجديد نظر و قطعي بايد هم‌زمان ابلاغ شود.
۴) يک نسخه از رأي‌هاي هيأت و تجديد نظر به دادستاني انتظامي سازمان امورمالياتي ابلاغ مي‌گردد.
شرايط حضور مؤديان در کميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي:
حضور مؤديان براي شرکت در کميسيون‌هاي حل اختلاف به سه روش امکان‌پذير مي‌شود و اگر مؤدي شرايط فوق‌الذکر را رعايت نکند، نمي‌تواند در جلسه حضور يابد (بند ۹ فصل دوم دستورالعمل دادرسي مالياتي):
۱) مالک و صاحب امضاي شرکت: مالک شرکت مي‌تواند به کميسيون‌هاي حل اختلاف مالياتي مراجعه و طبق لايحه تنظيمي، از عملکرد خود دفاع کند. توضيح اينکه روزنامه رسمي و ارائه کارت شناسايي الزامي است.
۲) کارمند حقوق‌بگير شرکت: ابتدا با معرفي‌نامه به حوزه مالياتي خود مراجعه کرده و اينکه کارمند شرکت است، توسط حوزه تأييد شود.
۳) وکيل شرکت: شرکت وکيلي انتخاب کرده، در دفترخانه به ايشان وکالت محضري به جهت شرکت در کميسيون ارائه داده و هزينه حق تمبر در حوزه مالياتي پرداخت شده است.
مرحله چهارم اعتراض:
بعد از ابلاغ رأي تجديد نظر، برگ قطعي به واحد وصول و اجرا ابلاغ مي‌شود. حال اگر مؤدي هنوز قانع نشده و به برگ تجديدنظر اعتراض داشته باشد، مرحله چهارم اعتراض بايد در دستور کار مؤدي قرار گيرد که مي‌توان آن را در سه روش خلاصه کرد:
۱- هيأت ماده ۲۱۶ ق. م. م:
در اين مرحله پرونده مالياتي شرکت به بخش وصول و اجرا جهت وصول مطالبات مالياتي انتقال مي‌يابد و اين هيأت مکلف به رسيدگي شکايات ناشي از اقدامات اجرايي وصول و اجرا است. شکايت مزبور به فوريت و خارج از نوبت، رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا است که از دو جهت به بررسي مشکلات مي‌پردازد:
الف) در مورد ماليات‌هاي مستقيم در صورتي که شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات قبل از قطعيت به مورد اجرا گذارده شده است. هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شکايت را وارد بداند، ضمن رأي به بطلان اجرايي ه، حسب مورد دستور اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي، رسيدگي و رأي صادر خواهد کرد.
ب- در مورد ماليات‌هاي غيرمستقيم هرگاه شکايت اجرايي از اين جهت باشد که مطالبه ماليات قانوني نيست، مرجع رسيدگي به اين شکايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود.
۲- هيأت منتخب وزير در ماده ۲۵۱ مکرر:
اگر مؤدي در مراحل قبل به نتيجه نرسد، مي‌تواند از طريق نامه به وزير، اعتراض خود را بيان کند. اگر اعتراض وارد باشد (داير بر غيرعادلانه‌بودن ماليات که مستند به مدارک و دلايل کافي باشد) هيأت سه نفره منتخب وزير تشکيل شده و مجدد به پرونده رسيدگي مي‌شود. نکته اينجاست که امکان دارد مبلغ ماليات به‌دست آمده از ماليات قبلي نيز بالاتر باشد.
۳- شوراي عالي مالياتي ماده ۲۵۲ ق. م. م:
اين شورا مهم‌ترين مرجع عالي سازمان امور مالياتي است و بازوي مدير کل سازمان امور مالياتي و حتي وزير امور اقتصادي و دارايي محسوب مي‌شود. اين شورا ۲۵ عضو از ميان کارشناسان خبره در زمينه مسائل حسابداري و اقتصادي و حقوق دارد که به مدت سه سال توسط مدير سازمان معرفي و توسط وزير تعيين مي‌گردند. ۱۵ نفر از اعضاي اين شورا بايد از کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارايي باشند. جلسات شورا با دو سوم اعضا رسمي و تصميمات آن با حداقل نصف به‌علاوه يک معتبر است. شورا داراي ۸ شعبه سه نفره است.
مطابق ماده ۲۶۵ ق. م. م. در صورتي که شکايتي به شورا ارجاع شود، شورا پرونده را به يکي از شعب رسيدگي ارسال مي‌کند. نحوه رسيدگي شعبه مزبور در شوراي عالي مالياتي به شکل ماهوي (ماهيت) است؛ يعني چهارچوب اصلي بررسي و به آياها پرداخته مي‌شود. حال اگر شکايت مؤدي مطابق قانون پذيرفته شود، پرونده مورد رسيدگي به هيأت هم‌عرض ارسال مي‌شود تا در نهايت، اجراي قرار براي رسيدگي به پرونده صادر گردد.
نکته اينکه (مطابق ماده ۲۵۹ق. م. م) مؤدي ابتدا معادل مبلغ برگ تشخيص (راي صادره) سپرده‌گذاري نقدي يا ضمانت‌نامه بانکي يا وثيقه ملکي ارائه کرده و سپس طي يک نامه خطاب به مدير کل، درخواست توقف وصول اجرا را اخذ مي‌کند (در غير اين صورت اعتراض پذيرفته نمي‌شود).
مرحله پنجم اعتراض (ديوان عدالت اداري):
ديوان عدالت اداري به‌عنوان بالاترين مرجع قضايي بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي و هيأت‌ها و کميسيون‌ها است.
اگر مؤدي در مراحل قبلي به نتيجه نرسيده باشد و قانع نگردد، شکايت خود را به ديوان عدالت اداري تسليم مي‌کند. حال در دو حالت ارجاع پرونده به ديوان قابل ارائه است:
الف) چنانچه مؤدي به برگ تشخيص ماليات در موعد قانوني اعتراض نکرده باشد و موجب قانوني جهت طرح موضوع در هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي وجود نداشته باشد، همچنين برگ تشخيص ماليات منتهي به صدور برگ قطعي ماليات شده باشد، در اين صورت به موجب بند ۱ ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر، مؤدي مي‌تواند به‌عنوان اعتراض به تصميم اداره مالياتي در تشخيص ماليات مورد مطالبه، تقاضاي رسيدگي در ديوان عدالت اداري کند.
ب) همچنين به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون مذکور رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آرا و تصميمات قطعي هيأت‌هاي حل‌اختلاف مالياتي، منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.
بعد از اعتراض مؤدي، پرونده مالياتي مورد نظر از بابت ماليات تعيين شده بنا به درخواست ديوان عدالت اداري مهر و موم شده و به ديوان ارسال مي‌گردد. ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي شکلي به شکايات از آراي قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي را دارد و مؤدي مي‌تواند از شوراي عالي مالياتي که بر عليه او رأي صادر کرده به ديوان عدالت اداري نيز شکايت کند.
در نهايت بعد از رسيدگي‌هاي کارشناسان ذي‌ربط، يا ماليات عينا تأييد مي‌شود يا دستور رفع تعرض صادر مي‌گردد که در هر دو صورت، قطعي و غيرقابل برگشت است.
