يک سال و نيم پس از برجام برخي قطعات الکترونيکي ماشين چاپ هنوز از طريق دبي وارد مي‌شود
«صبح اولين روز بدون تحريم. آفتاب نخستين روز عاري از تحريم برآمد. خداحافظ تحريم. گشوده‌شدن درهاي تجارت جهاني». اينها گزيده‌اي از تيترهايي است که روز بعد از به سرانجام رسيدن مذاکرات تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي کشور و انجام توافق با کشورهاي موسوم به ۱+۵، در جرايد کشور نقش بست. روي پيشخوان دکه‌هاي روزنامه‌فروشي، در خروجي خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي تحليلي خبري همه صحبت از توافقي به گفته برخي تاريخي بود که پيش‌تر در طول مذاکرات نام «برجام» به خود گرفته بود. به نظر مي‌رسيد که ديگر خبري از محدوديت‌هاي دست و پا‌گير نباشد. صنعت چاپ هم به‌تبع اين رويداد به ورود بي‌دغدغه ماشين‌آلات و به‌ويژه قطعات يدکي – که پيش از اين با دورزدن و صرف چند برابر هزينه‌ها انجام مي‌شد- اميدوار شده بود. اما اين اميد چقدر در واقعيت تجلي يافت؟
«مدت‌ها از توافق هسته‌اي يا همان برجام مي‌گذرد اما کماکان برخي از قطعات همچنان از طريق دبي وارد کشور مي‌شوند» اين را يکي ازچاپخانه‌داراني مي‌گويد که چندي پيش با محدوديت ورود قطعه الکتريکي مواجه شده بود. به گفته اين چاپخانه‌دار تهراني، هنوز براي برخي قطعات موانع ورود مستقيم به کشور برداشته نشده است؛ به‌ويژه لوازمي که در آنها قطعات عمدتا الکترونيکي آمريکايي به کار رفته است.
در گزارش پيش رو ضمن گفت‌وگو با يکي از متخصصان صنعت چاپ، به موضوع محدوديت‌هايي مي‌پردازيم که گويا به اين زودي‌ها خيال وانهادن ندارند.
وقتي رسانه‌ها از توافق هسته‌اي خبر دادند، در کوچه و خيابان صحبت از نتايج آن مي‌شد. سياست‌مداران از محاسن آن مي‌گفتند و بودند عده‌اي که آن را ذلت و خواري برمي‌شمردند و… .
مدتي بعد و در دوره پسابرجام، از بيانات شعاري کاسته و به مرور بر تفسيرهاي علمي‌تر از توافق ژنو افزوده شد. حتي برخي هشدار هم دادند. هشدار به اينکه خيلي هم دلخوش نباشيد. هشدار به اينکه اگر به موجب گشايش درها و آزادي در انجام تجارت، سير اجناس و خدمات به بازار ايران سرازير شود، نتايج زيان‌باري براي توليد، اشتغال و اقتصاد کشور در پي خواهد داشت. مقاله‌هاي مختلف آن روزها بر هوشياري و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي منطقي تأکيد مي‌کردند و احتمال رخداد بسياري از رويدادهاي عمدتا اقتصادي ديگر را متذکر مي‌شدند.
صاحب‌نظران صنعت چاپ هم به نوبه خود متأثر از برجام به اظهارنظر در مورد آينده‌اي پرداختند که با اين رويداد دستخوش تغيير مي‌شد. يکي از بهترين نتايج برجام براي صنعت چاپ، مي‌توانست بهره‌مندي اين صنعت از قطعاتي باشد، که پيش‌تر در زمان تحريم، با شائبه امکان به‌کارگيري در تأسيسات هسته‌اي، از فروش آنها به ايران ممانعت به‌عمل مي‌آمد. به بيان اين صاحب‌نظران حالا کشور ايران به‌راحتي مي‌توانست بسياري از قطعات اروپايي را وارد کند. گويا در اين مدت نيازها هم بيشتر شده بود. چراکه در زمان تحريم‌ها، تمسک به اينکه به طور موقتي قطعاتي را در داخل شبيه‌سازي يا با دور زدن تحريم‌ها با چند برابر قيمت تهيه کنند، انگيزه براي بهره‌مندي از اين قطعات را نسبتا از بين برده بود. پس به دنبال اين آزادي عمل بسياري اقدام به خريد قطعات کردند؟، اما آيا اين آزادي واقعا به منصه ظهور رسيد؟ آيا اين خريدها بدون محدوديت بود؟
يک‌سال و اندي پس از فروريختن ديوار تحريم‌ها يعني درست در زماني که مي‌بايست ثمره برجام براي صنعت‌گران ايراني ملموس مي‌شد، دوره هشت‌ساله زمامداري باراک اوباماي دمکرات به عنوان يکي از طرف‌هاي اصلي امضاکننده توافق فرا رسيد و دونالد ترامپ جمهوري‌خواه که پيش‌تر برجام را کاغذ قابل پاره‌کردن خوانده بود، حالا در مقام رئيس‌جمهور تمام توان خود را در جلوگيري از به ثمر نشستن اين توافق به کار بست. مي‌پرسيم نتيجه اين رويداد چه خواهد بود؟ طبق اظهارات کارشناسان در نتيجه اين مقابله‌ها نبايد به نتايج برجام به شکل تمام و کمال اميدوار بود. اساس اين اظهارنظرها هرچه باشد، از اين موضوع نمي‌توان غافل بود که صنعت چاپ به‌عنوان صنعتي که تکنولوژي و ابزارهاي آن کاملا وارداتي است، متاثر از اين رويداد قرار خواهد گرفت. از‌اين‌رو همچنان واردات قطعاتي که برد آمريکايي دارند، به ايران ممنوع است. يعني صنعت چاپ ايران که برخي از قطعات غالبا الکترونيکي را پيش‌تر از دبي وارد مي‌کرد، حالا هم بايد از اين کشور وارد کند. گويي براي صنعت چاپ و چاپخانه‌داران ايراني نياز به قطعات يدکي تحريم‌ها همچنان باقي است.
اما مگر طبق معاهدات قرار نبوده ممنوعيت‌هاي واردات لغو شود؟ وجهي از پاسخ روشن است: بيم توليدکنندگان از غضب آمريکا. نگراني‌اي که تا پيش از روي کار آمدن رئيس جمهوري جديد ايالات متحده وجود نداشت. نتيجه اين مي‌شود که بسياري از واردکنندگان قطعات به چاپخانه‌داران مي‌گويند: «قطعاتي مانند بردهاي الکترونيکي که قطعات ريزتر آمريکاي در آنها به کار رفته است، همچنان به‌راحتي پيدا نمي‌شوند. اين شرکت‌ها از فروش قطعات مزبور به ايران حذر مي‌کنند؛ چراکه از تنبيه آمريکا مي‌ترسند».
در ادامه گزارش ميزان صحت اين ماجرا را با يکي از صاحب‌نظران پيشکسوت صنعت چاپ که سال‌هاست از مديران رده بالاي شرکت سهامي افست است، در ميان مي‌گذاريم و در صورت صحت راهکارهاي رفع موانع اين رويداد را جويا مي‌شويم.
شرکتي مانند شرکت افست در بسياري از مواقع براي تهيه لوازم يدکي ماشين‌آلات چاپ خود با شرکت توليدکننده قطعات يدکي مورد نياز وارد مذاکره شده و اقلام مورد نياز خود را در ارتباطي مستقيم با آنها تأمين مي‌کند. با داوود شايسته خصلت، کسي که سال‌هاست در اين شرکت فعاليت مي‌کند درخصوص محدوديت‌هايي که باوجود لغو تحريم‌ها هنوز پابرجاست، گفت‌وگو مي‌کنيم.
وي با اشاره به اينکه روي برخي از قطعات لازم براي چاپخانه‌ها حساسيت وجود دارد، مي‌گويد: «قطعاتي وجود دارند که کاربرد چندگانه دارند. ليستي از اين قطعات حساس وجود دارد که شرکت‌هاي توليدکننده قطعات يدکي براي فروش آنها به کشورهايي مانند ايران بايد جوابگو باشند. مانند بلبرينگ که کاربردهاي زيادي دارد و ممکن است در تأسيسات هسته‌اي هم به‌کار رود. هنگام خريد براي اثبات اينکه قطعه نامبرده در تأسيسات هسته‌اي به‌کار نمي‌رود بايد مدارک ارائه داد و متعهد شد. شرکت تعهد مي‌دهد که اين قطعه را براي چاپخانه مي‌خواهد و بايد به سازنده قطعه اطمينان کامل بدهد».
از تجارب آنها در شرکت افست مي‌پرسم، جواب مي‌دهد: «وقتي براي قطعات مورد نياز اقدام مي‌کنيم، خيلي از اوقات بايد به کارخانه‌هاي فروشنده تعهدي بدهيم. تعهدنامه به زبان لاتين است به اين مضمون که قطعه درخواستي را فقط در شرکت چاپ مصرف کنيم. در اين صورت بدون هيچ مانعي قطعه را به ما مي‌دهند. اما بعضا برخي از کارخانه‌هاي تأمين قطعه، سه الي چهار هفته مهلت مي‌خواهند؛ تا بررسي کنند که قطعه درخواستي براي کار خواسته شده به کار مي‌رود يا مقاصد ديگري از خريد اين قطعه وجود دارد. در عمل اما خيلي کم اتفاق مي‌افتد که از دادن قطعه الکترونيکي مورد نياز ايراني‌ها، به خاطر شائبه به کار رفتن در تأسيسات هسته‌اي، پرهيز کنند. هر چند هم ممکن است قطعه را به ايران ندهند، ولي کم اتفاق مي‌افتد».
از او سؤال مي‌کنم، آيا بعد از قرارداد برجام تغييري در اين ممنوعيت‌ها ايجاد شده است؟ مي‌گويد: «بله، قطعا شرايط فرق کرده و بسيار آسان‌تر شده است. وارد کردن قطعات پيش از اعمال تحريم‌ها و پس از لغو آن با زماني که در تحريم‌ها به سر مي‌برديم، قابل مقايسه نيست. در زماني که تحريم‌ها بر اقتصاد کشور تحميل شد، بدترين شرايط ممکن براي ورود قطعات به کشور وجود داشت. دورزدن و کارهايي از اين دست، از سختي‌هاي آن زمان بود.» شايسته خصلت اين را هم مي‌گويد که: «همين الان هم که تحريم‌ها لغو شده، محدوديت‌هاي زمان تحريم کماکان پابرجاست. قطعاتي که کاربرد دوگانه دارند، با حساسيت خاصي فروخته مي‌شوند و ما بايد اثبات کنيم اين قطعات را براي چاپخانه مي‌خواهيم نه براي کارهاي ديگر. بنابراين فرايند اثبات کاربرد غيرهسته‌اي قطعات چاپ، روند کار را طولاني‌تر مي‌کند.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر چگونگي انجام اقدامات مربوط به تهيه قطعات يدکي و لوازم جانبي، از طريق نمايندگي‌ها، خاطرنشان مي‌کند: «از طريق نماينده‌ها راحت‌تر مي‌شود قطعات را تهيه کرد. در شرکت‌هاي بزرگي مانند شرکت ما هم هر وقت با مشکلاتي مواجه مي‌شويم، سراغ نمايندگي‌ها مي‌رويم. نماينده هم بايد از جانب چاپخانه‌دار تعهد بدهد که قطعه مورد نظر حتما در ماشين مشتري مورد استفاده قرار مي‌گيرد». وي در ادامه اضافه مي‌کند: «اگر اين محدوديت‌ها هم نبود، براي تهيه قطعات ماشين‌آلات چاپ، مي‌بايست زمان زيادي براي پرداخت پول و تهيه و تکميل يک‌سري مدارک صرف مي‌شد. نمايندگي‌ها مي‌توانند در صورت حصول اطمينان از اينکه مشتري‌ها بدحسابي نمي‌کنند، موجب تسريع اين روند شوند».
به گزارش خبرنگار ما بسياري از توليدکنندگان قطعات آمريکايي از تبادل با شرکت‌هاي ايراني ترس و واهمه دارند. بدون درنظر‌گرفتن حساسيت کالاي معامله شده و اينکه اين کالا صرف چه کاري خواهد شد، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اين توليدات از ترس تنبيه شدن توسط دولت ايالات متحده خود را از انجام اين کار بر حذر مي‌دارند. در خيلي از قطعات الکترونيکي توليد شده در اروپا، قطعات کوچک‌تر آمريکايي به کار رفته است. در اين‌باره از مدير شرکت افست مي‌پرسم، آيا اين موضوع براي آن دسته از چاپخانه‌هاي ايراني که نيازمند اين قطعات هستند، مشکل ايجاد نمي‌کند؟ وي تصريح مي‌کند: «ما مشکل زيادي با اروپا نداريم. اروپا دراين‌خصوص منعطف‌تر برخورد مي‌کنند. اگر در ماشين چاپ ساخته‌شده در اروپا، قطعات آمريکايي به کار رفته باشد، اروپايي‌ها زياد به ما سخت نمي‌گيرند و سعي مي‌کنند تا ماشين را به ما بفروشند».
به گفته اين متخصص ماشين‌آلات چاپ، اگر بيش از ۱۰ درصد اجزاي به کار رفته در قطعات ماشين چاپ آمريکايي باشد، شامل محدوديت مي‌شود؛ اما در صورتي که اين ميزان کمتر از ۱۰ درصد باشد، محدوديت ندارد. بنا به اظهارات وي، شاخص ۱۰ درصد يک شاخص دائمي براي ارزيابي فروش قطعات يدکي به ايران است. وي يادآور مي‌شود: «البته اين درصد مربوط به زماني است که ايران تحريم نباشد. در زمان تحريم‌ها که محدوديت به اوج خود رسيده بود، بسيار سخت مي‌گرفتند. پس از تحريم‌ها هم اين درصد مشخص شده به‌عنوان معياري براي فروش قطعات يدکي ماشين‌آلات چاپ به ايران در نظر گرفته مي‌شود؛ درست مانند قبل از اعمال تحريم
