طي ماه گذشته چندين جلسه و نشست براي بررسي نتايج و رويه‌هاي انتقال کامل متولي‌گري صنعت چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صنعت برگزار شد که طي آنها دغدغه‌هاي چاپخانه‌داران و مقامات وزارت ارشاد مورد بحث قرار گرفت. از جمله: در اواخر بهمن ماه نشستي با حضور محمد حسن فکري معاون مديرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد، علي طارمي مدير سابق شرکت افست، غلامرضا شجاع مديرعامل تعاوني ليتوگرافان تهران، حميد غفاري عضو هيئت مديره اتحاديه چاپخانه‌داران، سيدعلي صالحي مدير هايپک و حميدرضا طاهري آشتياني مدير شرکت پوشان پلاستيک برگزار شد.
در اين نشست که به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه همکاري بين دو وزير صنعت و ارشاد برگزار شد، بر ضرورت طرح مسائل مختلف مورد مناقشه در صنعت چاپ در کارگروهي که طبق اين تفاهم‌نامه تشکيل مي‌شود تاکيد شد و با الزامي برشمردن دستيابي به راهکارهاي لازم جهت حل و فصل اين مسائل، براي احقاق حقوق اهالي صنعت چاپ اظهار اميدواري شد.
در ابتداي نشست محمدحسن فکري معاون مديرکل دفتر امور کل چاپ و نشر وزارت ارشاد گفت: «طبق قانون مصوب مجلس در رابطه با وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قبال چاپخانه‌ها موسوم به ماده ۱۶، ارائه مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت چاپخانه‌هاي کشور بر عهده وزارت ارشاد است.» وي سپس به بيان دلايل انتخاب متولي صنعت چاپ و وظايف اين متولي در قبال اين صنعت پرداخت: «در زمان تصويب اين قانون که به سال‌هاي دور برمي‌گردد، اين قانون منطقي و شايد هم لازم مي‌بود. در آن زمان دانستن اينکه چه کسي مي‌خواهد چاپخانه راه بياندازد، چگونه و کجا اين کار را انجام دهد و چه ماشين‌آلاتي دارد، براي دولت اهميت زيادي داشت. مي‌گفتند ممکن است چاپخانه‌دار شب‌نامه چاپ کند و يا از چاپخانه استفاده‌هاي سياسي ببرند که بر ضد حاکميت يا امنيت ملي باشد.» وي با بيان اين مطلب ضمن اشاره به تغيير در فضاي حاکم بر اجتماع و دگرگوني‌هاي فکري و رفتاري که به موجب پيشرفت تکنولوژي ايجاد شده و بسياري از ابعاد زندگي را تحت‌الشعاع خود قرار داده افزود: «به‌تدريج اين تفکرات تغيير کرد. با پيشرفت تکنولوژي و به‌ويژه ايجاد و گسترش فضاي مجازي ديدگاهي که قبلا نسبت به چاپخانه‌ها وجود داشت تغيير کرد. حالا جاي اطلاعيه و شب‌نامه در فضاي مجازي است نه در چاپخانه‌ها. در حال حاضر کسي چاپخانه را به عنوان جايي براي براندازي حکومت در نظر ندارد. با توجه به اين نکات مي‌توان گفت تفسير اين قانون شايد در آن زمان اشتباه نبوده است اما در شرايط کنوني نمي‌تواند با معنا باشد. شرايط به کلي تغيير کرده است.»
فکري در خصوص تناقضي که در پياده‌سازي قوانين قبلي با متر و معيارهايي که در حال حاضر در صنعت چاپ و بسته‌بندي کشور وجود دارد، شرح داد: «وزارت صنايع از سال‌ها پيش راجع به چاپخانه‌هاي بخش صنعتي به وزارت ارشاد فشار مي‌آورد. به‌عنوان مثال مي‌گفتند شما در کار مقوا و کارتن‌سازي که براي چاپ کارتن‌هايش قصد اضافه کردن يک دستگاه چاپ را به خط توليدش دارد، دخالتي نداشته باشيد، چرا که از وزارت صنعت مجوز دارد. مي‌گفتند کساني که از وزارت صنايع مجوز دارند، اگر از وزارت صنعت نامه‌اي براي تغيير و تحول و خريد ماشين‌آلات در دست داشتند، در کارشان دخالت نکنيد، که اين در واقع نقض وظايفي بود که بر عهده وزارت ارشاد است. ما پيشنهاد داديم که چاپخانه‌هاي صنفي را هم زير نظر خود ببرند.»
وي در بخش بعدي صحبت‌هايش ضمن بيان اينکه وزارت ارشاد از مدت‌ها قبل اقدام به تسهيل در دستورالعمل‌هاي خود کرده است، در خصوص کارگروهي که بر اساس تفاهم‌نامه اخير بين دو وزارتخانه ارشاد و صنعت تشکيل مي‌شود و آيين‌نامه‌اي که مربوط به تاسيس و نظارت چاپخانه‌هاست گفت: «اگر در اين کارگروه تا زماني که اين دو وزير (نعمت‌زاده و صالحي‌اميري) در راس کار هستند، بتوانيم آيين‌نامه مربوط به تاسيس و نظارت چاپخانه‌ها را اصلاح کنيم و آن آيين‌نامه اصلاح شده را به هيئت دولت ببريم و موافقت آن را بگيريم، در زمان وزارت وزير بعدي هم اجرا خواهد شد. اما اگر اين مراحل که ياد شد تا پايان اين دولت انجام نشود، مي‌بايست مرحله به مرحله در دو وزارت بعدي صنعت و ارشاد و هيئت دولت دوازدهم اجرا شود که زمان قابل توجهي براي بررسي‌ها لازم دارد. ضمانت اجرايي اين تفاهم‌نامه اين است که در هيئت دولت کنوني تصويب شود.» وي افزود: «در حال حاضر دو وزير کنوني مي‌توانند موجبات تسهيل در پيشروي تصويب اين تفاهم‌نامه در هيئت دولت را فراهم آورند.»
وي ياد آور شد: «البته جاي نگراني نيست. حتي اگر اين تفاهم‌نامه به مرحله تصويب و اصلاح آيين‌نامه نرسد، باز هم با توجه به تغيير رويکرد در وزارت ارشاد، صنعت چاپ روال کنوني خود را ادامه خواهد داد و بدون سرپرست باقي نخواهد ماند. در حال حاضر وزارت ارشاد معتقد است بخش فني چاپخانه‌ها خارج از توان و اختيار وزارت ارشاد است.»
اين مقام مسئول در وزارتخانه ارشاد عنوان کرد: «واقعيت اين است که ما در حوزه چاپ افست کارشناسان خوبي داريم که اين نوع چاپ را خوب مي‌شناسند اما در انواع چاپ‌هاي گوناگون کارشناسي نداريم. با تکنولوژي‌هاي جديدي که به ويژه در چاپ ديجيتال به‌وجود آمده است کار ما سخت‌تر هم خواهد شد. کارشناسان وزارت ارشاد اصلا شناختي روي چاپ ديجيتال ندارند. آن بخشي که در توان وزارت ارشاد نيست از کنترل آن خارج شده. يکي از دغدغه‌هاي اصلي ما کپي تکثيرهايي است که در شهرستان‌ها وجود دارد. آيا بايد وزارت ارشاد مجوز پرينترها را بدهد؟ دسته‌بندي اين نوع چاپ خود يکي از مسائلي است که با توجه به قوانين کنوني و علم کارشناسان چاپ وزارت ارشاد مشکل‌زا شده است. همه اين مسائل بازنگري در قوانين پيشين را توجيه مي‌کند و اگر اين تفاهم‌نامه به موقع به مرحله اجرا برسد بسياري از مسائل و مشکلاتي که در صنعت چاپ با آن دست و پنجه نرم مي‌کنيم از ميان برداشته خواهد شد.»
سيدعلي صالحي مدير هايپک به نمايندگي از واردکنندگان ماشين‌آلات صنعت چاپ با ابراز نگراني از اينکه تغيير در متولي صنعت چاپ روي قوانيني که ورود ماشين‌آلات دست دوم به کشور را تسهيل مي‌کند تاثير بگذارد، گفت: «وزارت ارشاد با توجه به شرايط براي برخي شهرها و چاپخانه‌ها مجوز ورود ماشين دست دوم ۲۰ ساله را هم داده است. آيا اين مسئله پس از تغيير متولي در وزارت صنايع هم وجود خواهد داشت؟ در حال حاضر ورود ماشين‌آلات لترپرس که براي مدتي ممنوع بود (به دليل اينکه سال ساخت آنها به قبل از ۱۹۷۰ مي‌رسد) آزاد شده است، اگر اين واردات به بهانه تغيير متولي توسط وزارت صنعت ممنوع شود چاپخانه‌داران توان هزينه کردن ۲ ميليارد تومن براي خريد ماشين دايکات را ندارند. در حال حاضر با لترپرس‌هاي ارزان همان کار ماشين دايکات آلمانيِ ۲ ميليارد توماني را انجام مي‌دهند.»؛ محمود فکري در پاسخ به اين اظهار نگراني با قرائت عبارتي از تفاهم‌نامه‌اي که مربوط به اين مسئله است عنوان کرد: «در تفاهم‌نامه آمده است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همکاري لازم را جهت انتقال تجارب، منابع انساني و امکانات مرتبط با صنعت چاپ به وزارت صنعت معدن و تجارت، مبذول خواهد داشت. اين نشان مي‌دهد وزارت صنعت در حال حاضر علم لازم در زمينه صنعت چاپ را ندارد و بايد در اين خصوص انتقال علم و تجارب بين دو وزارتخانه صورت گيرد. مسائلي چون واردات ماشين‌آلات دست دوم هم با بحث و گفتگو و تشکيل جلسه بين مسئولان دو وزارتخانه حل خواهد شد.» صالحي با تکرار اظهار نگراني خود از وضعيت مجوز واردات ماشين‌آلات در آينده پرسيد: «من به عنوان دبير انجمن واردکنندگان ماشين‌آلات چاپ و بسته‌بندي در آينده از چه کسي مجوز مي‌گيرم؟» نظرات جمعي حاضران در جلسه به اميدواري در لحاظ شدنِ اين مسئله در قوانين جديد معطوف شد و در اين راستا ضمن تاکيد بر اينکه تصميم‌گيري در اين مورد بر عهده وزارت صنايع است، بر ضرورت ترتيب اثر دادن اين مسئله در مطالبات کارگروه نامبرده در آيين‌نامه تاکيد شد.
علي طارمي از مديران سابق افست در شرح تقسيم‌بندي چاپخانه‌ها و قرار گرفتن هر کدام از چاپخانه‌ها در گستره نظارتي خاص متولي خود بيان کرد: «چاپخانه‌ها مانند بسياري حوزه‌هاي ديگر صنعت کشور به دو دسته صنفي و صنعتي تقسيم مي‌شوند. آن دسته از چاپخانه‌هايي که صنفي هستند در آينده زيرمجموعه صنف خواهند شد و تحت نظارت اتاق اصناف خواهند بود. چاپخانه‌هاي بزرگ و صنعتي هم زيرمجموعه وزارت صنعت خواهند بود. اغلب چاپخانه‌هاي کشور با تعداد کارگران و نوع ماشين‌آلاتي که دارند جزو صنف و تعداد کمي از آنها صنعتي خواهند شد».
غلامرضا شجاع از اينکه وزارت صنايع تحت عنوان جلوگيري از آلوده کردن آب‌هاي زيرزميني جلوي فعاليت چاپخانه‌ها و ليتوگرافي‌هايي که منسوب به اين عنوان شوند را بگيرد، ابراز نگراني کرد. وي اين مسئله را يک موضوع اساسي برشمرد که به گفته وي ممکن است در آينده براي بسياري از ليتوگرافي‌ها و چاپخانه‌ها مشکل ايجاد کند. علي طارمي در پاسخ به اين اظهار نگراني با بيان اينکه اين مسئله ربطي به وزارت صنايع ندارد گفت: «اين مسئله به سازمان محيط‌زيست مربوط مي‌شود. اگر مشکلي در اين زمينه وجود داشته باشد اين سازمان از طريق وزارت صنايع اقدام مي‌کند.» در امتداد اين بحث محمدحسين فکري به عنوان معاون مدير کل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد گفت: «اينکه به دليل آلوده کردن محيط‌زيست جلوي فعاليت يک چاپخانه يا ليتوگرافي گرفته شود، ممکن بود از طريق وزارت ارشاد هم اعمال شود. نگران نباشيد. تنها تفاوت اين است که نقش وزارت ارشاد در رابطه با چاپخانه‌ها به وزارت صنايع منتقل مي‌شود. اگر مسئله محيط‌زيستي متوجه چاپخانه‌ها شود، تا به حال سازمان محيط‌زيست از طريق وزارت ارشاد اقدام مي‌کرد و در آينده از طريق وزارت صنايع اين کار را مي‌کند».
مدير سابق افست در رابطه با مسئله محيط‌زيست مثالي از شرکت متبوع سابق خود بيان کرد که گوياي تاکيد بر اظهار نظر فکري بود: «در چاپخانه افست قبلا مشکل آلودگي به‌وجود آمد که با فشار سازمان محيط‌زيست از طريق وزارت ارشاد قبل از اينکه کار به دادگاه بکشد، حل شد. در آينده اگر مشکلي به‌وجود آيد دستورات لازم از طريق وزارت صنايع به ما ابلاغ مي‌شود.» وي افزود: «مقررات مربوط به آلودگي چاپخانه‌ها نه ربطي به وزارت ارشاد دارد و نه به وزارت صنعت. بخشي از دولت مسئول رسيدگي به اين مسئله است. بازوهاي اجراي آن هم وزارتخانه‌ها هستند. محيط‌زيست مقرراتي را تعيين مي‌کند و از طريق وزارتخانه متولي اقدام مي‌کند. اينجا (در رابطه با چاپخانه‌ها) فقط متولي تغيير مي‌کند.»
طارمي به مسئله عدم پس‌سوز ماشين‌هاي هيت ست به عنوان يک معضل محيط‌زيستي اشاره کرد و گفت: «در آينده‌اي نه چندان دور سراغ چاپخانه‌هايي که ماشين هيت ست دارند مي‌آيند و آنها را مجبور مي‌کنند که پس‌سوز داشته باشند.»
حميدرضا طاهري آشتياني مديرعامل شرکت پوشان پلاستيک تاکيد کرد: «وزارت ارشاد نقش حمايتي دارد و وزارت صنايع نقش هدايتي.» وي با بيان اين مطلب به تفاوت در نقش بازدارندگي اين دو وزارتخانه و گوناگوني اعمال فشارهاي مربوطه از جانب اين دو اشاره کرد.
در ادامه بحث بر لزوم ايجاد محيطي امن و سالم براي زندگي ولو اينکه با منافع اقتصادي در تناقض باشد اشاره شد.
نگراني ديگري که از جانب غلامرضا شجاع بيان شد، به مشموليت چاپخانه‌هاي صنفي و صنعتي با توجه به معيارهاي مشخص تعريف شده براي هر کدام از اين چاپخانه‌ها مربوط مي‌شد. وي گفت: «ما مي‌خواهيم امتيازاتي که براي چاپخانه‌هاي صنعتي وجود دارد را براي چاپخانه‌هاي صنفي هم بگيريم». نظر جمعي در واکنش به اين اظهار نظر شجاع بي‌مورد شمردن اين نگراني و بي‌معني بودن اين مطالبه بود. طبق اظهارنظرهاي علي طارمي و محمدحسين فکري هر چاپخانه مي‌بايست در دايره ويژگي‌هاي خود تعريف شده و تحت تکفل صنف يا وزارت صنايع قرار گيرد. به اعتقاد آنها هر کدام از چاپخانه‌هاي صنفي يا صنعتي تحت هر شرايطي بايد زير مجموعه نهاد تعريف شده خود باشند و فقط از امتيازات و ضوابط نهاد مربوطه بهره‌مند شوند؛ يعني چاپخانه‌هاي صنفي زير نظر صنف و چاپخانه‌هاي صنعتي زير نظر وزارت صنعت.»
در بخش ديگري از مباحث مطروحه در اين نشست، موضوع تمايل چاپخانه‌داران نسبت به تغيير متولي و دلايل اين تمايل عنوان شد. حميد غفاري عضو هيئت مديره چاپخانه‌داران با به‌کار بردن عبارت اشتياق چاپخانه‌داران به کفالت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «چاپخانه‌داران مشتاق هستند که زير نظر وزارت ارشاد باشند چرا که ديگر از آن نظارت‌ها خبري نيست. البته اين اتفاق به اين معني نيست که کار خلاف انجام دهند يا دلار چاپ کنند. به اين خاطر است که اگر پيش از اين روي پيراهني با انگليسي مي‌نوشتند «بهار» کسي بهانه‌جويي نکند که چرا با زبان انگليسي نوشته‌اي و … ديگر از آن بهانه‌جويي‌هاي بي‌مورد خبري نيست.» که البته در واکنش به اين مطلب بر استوار بودن و تداوم نظارت محتوايي توسط وزارت ارشاد حتي پس از تغيير متولي صنعت چاپ تاکيد شد.
