روند حرکت نرخ ارز در سال ۹۶ هم شبيه و هم متفاوت از سه سال قبل‌تر بود: شبيه از لحاظ حرکت صعودي فصلي و عدم تثبيت نسبي نرخ اسمي و متفاوت از اين لحاظ که هجوم سفته‌بازان بيش از سال‌هاي گذشته بود و اميد به دريافت بازدهي از اين بازار بالاتر رفته بود.
بانک مرکـزي در دولـت‌هاي يازدهـم و دوازدهم تلاش کرده مديريتي متفاوت از دهه ۸۰ بر بازار ارز اعمال کند و در‌اين‌راه البته نه اقتصاددانان ليبرال را راضي کرده است و نه نهادگرايان را. کمتر اقتصادداني حاضر شده تلاش بانک مرکزي براي اعمال تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز را موفق قلمداد کند چه ليبرال‌ها که معتقدند تورم داخلي ۵ سال اخير در سطحي بوده که اين ميزان رشد نرخ ارز به پاي آن نمي‌رسد و چه اقتصاددانان گرايش مخالف که درهرصورت رشد نرخ ارز را معادل کاهش ارزش پول ملي و عامل فشار بر طبقه ضعيف جامعه تلقي مي‌کنند. هر دو انتظار متفاوتي از نرخ کنوني ارز دارند.
درهرصورت اما بانک مرکزي موفق شده انتظار تثبيت نرخ اسمي ارز را از بين ببرد و ارز را از حالت بازار سفته بازانه خارج کند. جامعه نيز با مشاهده رشد نرخ ارز در عين مديريت آن و تاثير حداقلي بر نرخ تورم، نسبت به نوسان نرخ ارز تا اندازه‌اي بي‌تفاوت شده است.
حکايت بازار سال ۹۶ اما در فصل زمستان کمي متفاوت بود. با بررسي روند سال‌هاي ۹۵، ۹۴ و ۹۳ مي‌شد فهميد که در سال جاري نيز نرخ ارز به حرکت مثبت درخواهد آمد. آغاز حرکت از اوايل تابستان و هم‌زمان با افزايش نيازهاي ارزي تجاري و گردشگري قابل پيش‌بيني بود. تداوم رشد تا اواخر پاييز و آغاز سال نو ميلادي نيز مورد انتظار بود. اين انتظارات مطابق روند حرکتي سه سال قبل شکل گرفته بود. آن‌چه اما قابل پيش‌بيني نبود تداوم حرکت مثبت در فصل زمستان بود: جايي که نرخ برابري دلار نه تنها از مرز ۴۲۰۰ تومان عبور کرد که حتي به ۴۷۰۰ تومان نيز دست يافت! بانک مرکزي اما از ابتداي بهمن ماه وارد گود شد تا نرخ را کنترل کند و تا لحظه تنظيم اين گزارش، نرخ‌ها در کانال ۴۵۰۰ تومان آرام گرفته بود.
دلايل بسياري براي رشد بيش از حد انتظار نرخ ارز ذکر مي‌شد. وقوع ناآرامي‌هاي اجتماعي در نيمه نخست دي‌ماه از جمله اين دلايل بود که تداوم رشد قيمت ارز در زمستان را توجيه مي‌کرد. اما با نگاهي به اخبار و تحليل‌هاي بازار ارز در ماه‌هاي گذشته، دلايلي متنوع و گسترده رشد نرخ‌ها در بازار ارز را توجيه کرده‌اند. در اين بين اما شايد دلايلي محکم‌تر وجود دارند که کماکان بسياري از بازيگران بازار را به باور «عدم تداوم رشد سريع نرخ‌ها» مجاب مي‌کنند.
اما چه شد که ارز مسيري صعود در پيش گرفت؟
کاهش نرخ سود بانکي
حرکت بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود بانکي هم‌گام با کاهش نرخ تورم از سال گذشته کليد خورد. بانک‌ها در ابتداي سال گذشته و در دو مرحله، نرخ سود سپرده‌ها را تا ۱۵ درصد کاهش دادند. توفيق اين اقدام اما اندک بود و به‌دليل مشکلات نظام بانکي و نرخ بازار اوراق دولتي، اين اقدام به سرانجامي نرسيد. دخالت‌هاي بانک مرکزي اما در سال ۹۶ موجب موفقيت گسترده اين اقدام شد و از ۱۱ شهريورماه، بانک‌ها به‌طور گسترده نرخ سود سپرده‌هاي خود را تا ۱۵ درصد کاهش دادند. با وجود برخي تخلف‌ها اما گزارش‌هاي ميداني از بانک‌ها و کاهش موثر نرخ انواع اوراق در بازار سرمايه، نشان از کاهش نرخ سود بانکي داشت.
اين روند موجب آن شد که سرمايه‌هاي جامعه دوره‌اي از کسب سود را که از سال ۹۲ آغاز شده بود، رو به پايان ببينند و به بازاري جديد براي کسب بازدهي بيانديشند. در اين بين، نيمه دوم امسال حرکت مثبت هر ۴ بازار مسکن، ارز، طلا و سهام رخ داد. اما با توجه به پيچيدگي بازار سهام، ارتباط تحولات طلا با بازارهاي جهاني و تلقي تداوم نسبي رکود بخش مسکن، ارز به بازاري جذاب بدل شد و تقاضايي بيش از سال‌هاي گذشته را راهي اين بازار کرد.
رشد تورم
مطابق آن‌چه گفته شد، بخشي از اقتصاددانان با محاسبه تورم انباشته از سال ۹۲ تاکنون معتقد بودند نرخ ارز بر اين مبنا تعديل نشده و افزايش قيمت ارز مي‌بايد بدون مداخله ادامه يابد. گرچه نوک پيکان اين توصيه به سوي بانک مرکزي بود اما برخي ديگر از کارشناسان و اقتصاددانان توصيه را کنار گذاشتند و معتقد بودند بازار ارز چاره‌اي جز تطبيق خود با رشد تورم چند ساله ندارد. اين ديدگاه از ديد بازار پنهان نماند و بسياري با توجه به مشکلات جذب نقدينگي ساير بازارها، ارز را گزينه‌اي بهتر براي ورود سرمايه‌ها يافتند.
تامين کسري بودجه
تامين کسري بودجه از محل رشد نرخ ارز همواره از سوي مردم و منتقدان تاييد و از سوي دولت انکار مي‌شود. هيچ‌يک از دو طرف اما حاضر نشده موضع خود را تغيير دهد. کارشناسان اقتصادي در بررسي بودجه سال‌هاي اخير دولت از کسري‌هاي بزرگ رونمايي کرده‌اند که ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي، عدم وصول ماليات‌ها مطابق برنامه و سير بدون توقف صعود هزينه‌هاي جاري دولت است. ميل به اجراي برنامه‌هاي توسعه با اتکاء به بودجه، حتي در دوران بي‌پولي نيز سيري‌ناپذير يا اجتناب‌ناپذير است. در اين شرايط، بازار و جامعه به کسري غيرقابل انکار بودجه پي برده‌اند و اثر چنين رويه‌اي را در رشد نرخ ارز مي‌بينند.
سيکل سياسي
باوري وجود دارد که دولت‌ها در دوره چهار ساله دوم خود سياست ارزي را به‌منظور ايجاد رونق اقتصادي تغيير مي‌دهند. ترس از راي‌آوري اما مانع چنين رفتاري در دوره نخست دولت است. نمودارها تا حدي اين باور را تاييد مي‌کنند. جامعه به‌خوبي تحولات ارزي دولت دوم محمود احمدي‌نژاد را به ياد دارد. اين باور در ماه‌هاي ابتدايي دولت دوازدهم نيز ايجاد شده و بسياري براي سرمايه‌گذاري در بازار ارز مصمم شده‌اند.
تنش برجامي
برجام برخلاف انتظار مردم عادي بازتابي در کاهش نرخ ارز نداشت اما اين فايده را داشت که بسياري به اين باور برسند تراز ارزي کشور به سمتي خواهد رفت که نوسان‌هاي تند صعودي ارز منتفي شود. سال ۹۶ در‌حالي آغاز مي‌شد که کارشناسان اقتصادي دست از خوش‌بيني‌هاي نخست خود در باب آثار مثبت اين توافق بين‌المللي برداشته بودند و به‌اين‌باور رسيده بودند که کندي عادي‌سازي روابط بانکي و ترديد سرمايه‌گذاران خارجي در ورود به کشور، دستاوردهاي مثبت خيره‌کننده برجام را منتفي کرده است. ورود دونالد ترامپ به کاخ سفيد و لفاظي‌هاي او عليه ايران و برجام نيز ترس را جايگزين خوشبيني کرد. در اين شرايط، بازار ارز بار ديگر با کاهش امنيت رواني روبرو شد و تقاضا از اين ناحيه سير صعودي به خود گرفت.
حواله درهم
ارز کشور حاشيه جنوبي خليج فارس به‌علت مراودات گسترده اقتصادي، همواره نقشي کليدي در تعيين نرخ دلار در بازار آزاد ارز داشته است. رشد نرخ حواله درهم از سوي فعالان بازار به‌عنوان نشانه‌اي مثبت براي رشد نرخ دلار قلمداد مي‌شود. به‌دنبال اوج‌گيري تنش‌هاي سياسي منطقه‌اي با عربستان و حضور جدي امارات در جبهه اين کشور، درهم انگيزه بيشتري براي رشد قيمت پيدا کرده و اين رويداد از نگاه فعالان اقتصادي و بازار ارز دور نمانده است. گرچه بروز نشانه‌هايي از کاهش مراودات اقتصادي با امارات مي‌تواند به کاهش تقاضا درهم بيانجامد و از تاثير آن در بازار دلار آمريکا بکاهد. در مقاطعي از بازار سال جاري، تحولات ترکيه و کردستان عراق نيز در تحولات بازار داخلي ارز نقش ايفاء کرده‌اند.
ميل توليد و صادرات
فاصله ميان تورم انباشته چهار سال اخير و ميزان رشد قيمت ارز گلايه توليدکنندگان و صادرکنندگان را به‌دنبال داشته چون اين فاصله به افزايش قدرت رقابت واردات مي‌انجامد و توان صادرات را مي‌فرسايد. از ابتداي سال ۹۶ نيز رويه دو سال قبل معکوس شده و برتري صادرات غيرنفتي به واردات از بين رفته که به منفي شدن تراز تجاري کشور منجر شده است. جلوگيري از اين روند و پاسخ به خواست توليد و صادرات، افزايش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذير مي‌کرد. دولت در سال جاري تلاش‌هايي براي جلوگيري از گسترش شکاف تجاري داشته که ايجاد محدوديت در واردات خودرو از آن جمله بوده است.
رشد نرخ ارز مبادله‌اي
مدت‌هاست دولت وعده تک نرخي‌کردن ارز را مي‌دهد اما عوامل مختلف مانع اجراي اين وعده مي‌شود. در سال‌جاري اما تلاش‌هايي بيشتر براي اين هدف صورت گرفت که حذف برخي نيازها از دريافت ارز مبادله‌اي و رشد پرشتاب‌تر نرخ مبادله‌اي از آن جمله بود. با رشد قيمت ارز در بازار آزاد اما باز هم شکاف دو نرخ ارز آزاد و مبادله‌اي پابرجا ماند و حتي بيشتر شد. فعالان بازار ارز اما بر اين باور بودند که رشد نرخ مبادله‌اي نشانه‌اي به بازار ارز آزاد مي‌فرستد که صعود قيمت‌ها را در پي دارد.
مهاجرت
هيچ‌گاه آمارهايي رسمي از ميزان مهاجرت انسان و سرمايه در کشور منتشر نشده اما آمارهاي بانک مرکزي در نيمه نخست امسال از برتري خروج سرمايه بر ورود آن سخن مي‌گويد. برخي اخبار غيررسمي – همچون گفته‌هاي دکتر عبده تبريزي مبني بر وجود صف يک و نيم ميليون نفري در سفارتخانه‌هاي استراليا و کانادا براي مهاجرت – نيز از شتاب خروج از کشور حکايت دارد. اين روند فشار بر بازار ارز ايجاد مي‌کند. در‌صورتي که بپذيريم کاهش موقعيت‌هاي کسب‌وکار در کشور و افت جذابيت مسيرهاي سنتي کسب سود، برخي سرمايه‌داران کوچک و متوسط را در انديشه خروج از کشور مي‌اندازد، مي‌بايد تاثير مهاجرت را در بازار ارز سال‌جاري جدي گرفت. افزايش تنش‌هاي سياسي در ابعاد مختلف نيز بر مهاجرت‌ها تاثير داشته است.
عوامل کاهشي چيست؟
پس از بيان صفي از عوامل که صعود نرخ ارز در سال جاري را موجب شده يا توجيه کرده‌اند، نوبت به عواملي مي‌رسد که از رشد قيمت‌ها حمايت نمي‌کنند. اين دسته عوامل اما بسيار کم تعدادند ولي باور جدي فعالان اقتصادي به آن‌ها، احتمال تعديل نرخ ارز در آينده را افزايش مي‌دهند. عامل نخست اما اتکاء به رويه سه سال گذشته است. با وجود آن که تداوم رشد نرخ دلار در زمستان، اتکاء به روندهاي گذشته را تا حدي کاهش داده اما تا لحظه تنظيم گزارش و کنترل نرخ ارز در مرز ۴۵۰۰ تومان، کماکان مي‌توان اميد داشت روندهاي گذشته در بازار ارز تکرار شود. دراين‌صورت نرخ‌ها بار ديگر با برخورد به سقف کانال تکنيکي، روندي کاهشي به خود خواهند گرفت. بسياري به اين روند باور دارند اما اختلاف نظري نيز در‌اين‌زمينه وجود دارد.
برخي بر اين باورند همچون سال‌هاي قبل، روندي کاهشي در بازار آغاز مي‌شود که انتهاي آن بر مبناي تحليل کانال افزايشي نرخ در سه سال گذشته، محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان است. برخي ديگر اما عوامل بنيادي موجود را در تحليل دخالت مي‌دهند و معتقدند بازار ارز با انگيزه‌هاي افزايشي بسيار بيش از سال‌هاي قبل روبرو است که اجازه افت جدي قيمت ارز را نمي‌دهد. بررسي تاکتيک روزهاي ابتدايي بهمن‌ماه بانک مرکزي نيز نشان از آن دارد که شايد بازارساز براي افت جدي قيمت‌ها وارد گود نشود و هدف تثبيت قيمت‌ها در سطوح سقف را دنبال کند تا تصور تداوم رشد قيمت‌ها را از بين ببرد و سفته‌بازان را از بازار به دور نگاه دارد. در‌صورت وقوع اين سناريو، اصلاح در عوض قيمت بيشتر، متکي به زمان و به حالت فرسايشي رخ خواهد داد.
عامل دومي که در باور فعالان اقتصادي نشسته، عدم تاب آوري اقتصاد کشور در برابر نرخ‌هاي بالا ارز است. اقتصاد کشور به‌خصوص در بخش کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط نمي‌تواند رشد هزينه‌هاي ارزي و رشد تورم از اين ناحيه را تحمل کند چون قدرت خريد جامعه ضعيف است و انتقال تورم توليد به قيمت فروش چندان ممکن نيست. اين روند به زيان‌دهي بسياري از کسب‌وکارها و تعطيلي آن‌ها منجر مي‌شود و بر بيکاري مي‌افزايد. اين تصور موجب مي‌شود که عزم بانک مرکزي براي تعديل نرخ ارز جدي و قابل باور شود و تجربه‌هاي سال گذشته به سال جاري تعميم داده شود.
چه مي‌شود؟
رونـد کنـونـي نـرخ ارز به خـوشـحـالـي صادرکنندگان و برخي توليدکنندگاني که با کالاهـاي وارداتـي و قـاچـاق درگيـرنـد، منجر مي‌شود. رشد محتمل تورم اما جاي خرسندي بسياري براي مردم و بسياري ديگر از فعالان کسب‌وکار نمي‌گذارد. صنايع با نياز بالاي واردات در بخش ماشين‌آلات يا مواد اوليه نگران رشد اخير نرخ ارز هستند. گرچه افزايش فرصت‌هاي صادراتي غيرقابل انکار است اما بسياري کاهش فروش در داخل کشور و نياز به کاهش حاشيه سود براي بقاء را مطلوب نمي‌دانند. در اين بين اما هر صنعت در انديشه ارزيابي موقعيت خاص خود در برابر تحولات بازار ارز است.
