مصرفکنندگان: توليدکنندگان کاغذ ابتدا يک قدمي در راه افزايش کيفيت و کميت بردارند، آنگاه براي تعرفه مذاکره مي‌کنيم
اتحاديه چاپخانه‌داران تهران ماه پيش ميزبان نشست خبري با حضور گروهي از دست‌اندرکاران چاپ بود: بابک عابدين رييس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ به نمايندگي از صادرکنندگان صنعت چاپ، محمدمهدي داوودي‌پور به نمايندگي از ناشران، غلامرضا شجاع نماينده تشکل‌هاي صنفي چاپ به نمايندگي از مصرفکنندگان کاغذ کشور، جليل غفاري رهبر رييس صنف صحاف به نمايندگي از صحافان، احمد ابوالحسني رييس اتحاديه ليتوگرافان به نمايندگي از ليتوگرافان، مهدي صدرعضدي به نمايندگي از فروشندگان کاغذ و مقوا. در اين نشست که چند روز پس از برگزاري نشست تخصصي بررسي چالش‌هاي صنايع سلولزي در اتاق بازرگاني ايران، به دنبال حرف و حديث‌هايي از جانب توليدکنندگان توليد کاغذ مبني بر افزايش تعرفه گمرکي واردات کاغذ برگزار شد، نمايندگان نامبرده از طرف اصناف و تشکل‌هاي متبوع خود، در قبال افزايش احتمالي تعرفه واردات کاغذ اعلام موضع کردند. در اين نشست توضيحاتي درخصوص توليد کاغذ داخلي و مقايسه آن با نمونه‌هاي مشابه وارداتي عنوان شد که در قالب گزارش خبري ذيل به نظر خوانندگان ماهنامه صنعت چاپ خواهد رسيد.
در ابتداي نشست نخست غلامرضا شجاع با ابراز تاسف از اينکه کاغذ توليد داخل نه از جهت کيفيت و نه کميت قابل رقابت با نمونه‌هاي وارداتي نيست، گفت: «ما همه طرفدار توليد داخلي هستيم و دوست داريم کاغذ در کشورمان توليد شود ولي متاسفانه بايد گفت در خوشبينانه‌ترين حالت هم توليدکننده‌هاي ما قادر به رفع نياز داخلي نيستند.»
وي در خصوص آمار و ارقام اعلام شده توليد کاغذ چاپ، تحرير و روزنامه توسط توليدکنندگان داخلي و ديدگاه‌هاي گوناگون پيرامون توليد کاغذ از مواد و منابع مختلف که به گفته شجاع خلاف واقع عنوان مي‌شوند، اظهار داشت: «تنها کارخانه‌اي که به جد توليدکننده کاغذ تحرير و روزنامه است، کارخانه چوب و کاغذ مازندران است. بقيه به دروغ در سايت ظرفيت اسمي را اعلام مي‌کنند، اما هيچ کدام در حال حاضر توليدکننده کاغذ تحرير و روزنامه نيستند. گفتن اين مطلب که از سنگ و خاک‌سنگ و … کاغذ توليد مي‌کنيم بيشتر به يک شعار شبيه است. توليد کاغذ از سنگ و … نه توجيه اقتصادي دارد و نه حتي کسي توانسته به اندازه يک درصد از مصرف‌کاغذ کشور را از اين روش توليد کند. چوب و کاغذ مازندران کلاً دو خط توليد دارد که بيشتر آن مربوط به توليد کاغذ کارتن و ورق است و به درد تحرير و چاپ نمي‌خورد.
وي با بيان اينکه افزايش تعرفه نمي‌تواند در افزايش کيفيت کالا اثربخش باشد گفت: «از تعرفه‌هايي که در سال‌هاي گذشته افزايش داده‌اند يک نمونه بياورند که موجب افزايش کيفيت آن کالاي سلولزي شده باشد، يا حداقل ۲ درصد ميزان توليد آن محصول از لحاظ کيفي زياد شده باشد.» و با بيان اين مطلب ضمن انتقاد از سياست اعمال تعرفه افزود: «توليدکنندگان داخلي کاغذ در نتيجه افزايش تعرفه واردات کاغذ موفقيتي ندارند. موضوعيت سياست افزايش تعرفه کاغذ کاملا شفاف است. در نتيجه رانت و براي افزايش منفعت يک سري از افراد است.»
وي راجع به طراح مساله افزايش تعرفه کاغذ گفت: «در پشت ماجراي افزايش تعرفه کاغذ کارخانه چوب و کاغذ مازندران است. در دعوتي که توسط کميسيون ماده يک سازمان مقررات و صادرات صورت گرفته ذکر شده است که اين دعوت به درخواست کارخانه چوب و کاغذ مازندران صورت گرفته است.» وي تاکيد مي‌کند: «البته به توليدکنندگان کاغذ هم فشار وارد ميشود. ۹ درصد ارزش افزوده مواد اوليه را که نبايد از آنها گرفته شود را مي‌دهند.»
وي با ابراز تاسف از نبود مديريت کارآ در کارخانه‌هاي دولتي به‌ويژه در حوزه توليد کاغذ و با اشاره به هزينه‌هاي زياد و سرباري که در اين کارخانه‌ها وجود دارد، بيان کرد: «کارخانه‌هاي دولتي به‌جاي اينکه به فکر بازسازي و نوسازي و به‌دنبال به‌روز کردن کارخانه و ماشينآلاتشان باشند و کاغذ را در کشور توليد کنند، به مسائلي همچون افزايش تعرفه روي آورده‌اند. آنها کاغذ را مونتاژ مي‌کنند نه توليد. در حال حاضر، کشور ما کاغذ حکم خودروي پرايد را دارد. همان وضعيت کارخانه ايران خودرو و سايپا را کارخانه کاغذ ما دارند. ماشينآلاتشان که ساخت ايران هم نيست، قديمي و کهنه است. خمير را از خارج وارد مي‌کنند. پس چه چيزي از کاغذ را خودشان مي‌سازند؟ اين که با واردات فرقي نمي‌کند؛ نه دستگاه و نه ماده اوليه توليد داخل نيست و فقط کاغذ را مونتاژ مي‌کنند آن هم با کيفيت بسيار بد؛ به‌طوري‌که حتي قابل رقابت با کاغذهاي درجه ۲ و ۳ چين و هند نيست.»
نماينده مصرفکنندگان کاغذ کشور خاطرنشان کرد: «کارخانه‌هاي توليدکننده کاغذ داخلي در سال‌هاي گذشته مبالغ هنگفتي را براي افزايش کيفيت‌شان دريافت کرده‌اند.» وي در تصريح اين مطلب افزود: «در تاريخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ طي مصوبه شوراي اقتصاد (نامه ۳۷۱/۳۰۹) به‌منظور افزايش کيفيت و کميت توليدات کارخانه چوب و کاغذ مازندران و کارخانه کاغذ پارس، مبالغ بسيار زيادي به اين کارخانه‌ها تزريق ميشود که متاسفانه در نتيجه اين تزريق اعتبار هيچ‌گونه تغييري که براي مصرف‌کننده نهايي قابل مشاهده باشد در توليدات اين کارخانه‌ها ايجاد نشده است. حتي آنهايي که سهام‌هاي اين کارخانه‌هاي دولتي را خريده‌اند پشيمان شده‌اند.»
شجاع گفت: «کاغذ تحريري که قابل رقابت با کاغذ درجه ۲ و ۳ چين هم نيست را ۲۶۰۰ تومان به مصرف‌کننده‌ها مي‌فروشند. با همين قيمت مي‌توان کاغذ را از کشور چين يا هند به‌صورت بند خريداري و وارد کرد. اين کاغذهاي چيني و هندي از چند هزار کيلومتر دورتر از کشور کاغذ حمل ميشود، بيمه ميشود، ۵ درصد حقوق بازرگاني گمرکي بابت آن پرداخت ميشود، حمل داخلي ميشود، مدتي در انبار داخلي نگهداري ميشود که هزينه‌بردار است، به جز اين موارد اگر سود بازرگاني را هم در آن لحاظ کنيم باز هم از لحاظ قيمت با کاغذها داخلي رقابت مي‌کنند و اين در حالي است که کيفيت اين کاغذ از کاغذهاي بي‌کيفيت داخلي بسيار بهتر است.»
وي با تاکيد دوباره بر بي‌کيفيت بودن کاغذ توليد داخل اظهار کرد: «يکي از روزنامه‌هاي دولتي را نام ببريد که حاضر باشد از کاغذ داخلي استفاده کند. کيهان، اطلاعات، جام‌جم، همشهري، ايران و بقيه روزنامه‌هاي دولتي حاضر به استفاده از کاغذ داخلي نيستند؛ چرا که کاغذهاي داخلي اصلا براي کار چاپي مناسب نيستند. در تبليغات انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي، حتي يک کانديدا در سراسر کشور حاضر نشده عکسش را روي کاغذهاي داخلي چاپ کند؛ چرا که امکان چاپ چند رنگ روي کاغذ ايراني وجود ندارد.» وي در پرتو اين مطلب با تاکيد دوباره غيرقابل استفاده بودن کاغذهاي ساخت داخل عنوان کرد: «در نامه‌اي رسمي که به اين حقير، فرستاده شده، اعلام کردند که به‌علت واردات کاغذ، کارخانه چوب و کاغذ مازندران مشتري ندارد و ۱۳ هزار تن از توليدات خود را دپو کرده است. در صورتي‌که در همان زمان به هر کدام از شرکت‌هاي “افست” و “چاپ کتاب‌هاي درسي” که کتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان را توليد مي‌کنند، حدود ۱۰ هزار تن کاغذ بدهکار بوده است. به اين‌صورت که کاغذي را که بايستي تحويل اين چاپخانه‌ها مي‌داد با هفت ماه تاخير در سال ۹۵ تحويل داده‌اند.»
وي که به نمايندگي از طرف بهبهاني نماينده روزنامه‌نگاران و مطبوعات هم اعلام موضع مي‌کرد، در مورد جلساتي که به گفته وي به‌طور نامتوازن و با اجحاف در حق مصرفکنندگان کاغذ برگزار ميشود افزود: «نمايندگي ۲۰۰۰ عضو از شرکت تعاوني مطبوعات را به بنده داده‌اند که در کميسيون مذکور از آنها دفاع کنم. ما واقعا مظلوم واقع مي‌شويم. در کميسيون هم که مي‌رويم، آن طرف ميز مذاکره بيشتر دولتي‌ها نشسته‌اند. قدرت آنها از ما بيشتر است ولي حق به جانب ماست چون از نظر منطق آنها ضعيف‌تر از ما هستند.» وي با بيان اين مطلب ادامه داد: «دفاعي که ما مي‌خواهيم در جلسه کميسيون ماده يک صورت دهيم بر اين نکات استوار است: اول اينکه توليدکننده داخلي توان رقابت با دنيا را ندارد. نکته دوم بحث فرهنگي و مشکلاتي است که افزايش تعرفه آن را تشديد خواهد کرد.»
شجاع تاکيد کرد: «تمام مصرفکنندگان کاغذ با هم متحد هستند که جلوي افزايش تعرفه را بگيريم.» و با بيان اينکه طراحان افزايش تعرفه قصد برهم زدن اتحاد مصرفکنندگان را دارند، گفت: «در سال‌هاي گذشته در کميسيون ماده يک کاغذ تحرير چاپ و روزنامه را با هم در يک رديف عنوان مي‌کردند. امسال براي اينکه به اهدافشان نزديک شوند کاغذ تحرير و چاپ را از کاغذ روزنامه جدا کرده‌اند و در دو رديف جداگانه قرار داده‌اند. فکر مي‌کردند با اين کار مي‌توانند بين مطبوعات و چاپ و نشر فاصله بيندازند تا اگر در مقابله با مطبوعات موفق نشدند حداقل در تقابل با چاپ و نشر موفق شوند يا بالعکس، ولي ما با بيش از ۵۰ تشکل با هم متحد هستيم.»
رييس شرکت تعاوني ليتوگرافان در پاسخ به پرسش خبرنگار «صنعت چاپ» مبني بر اينکه شما تحت چه شرايطي راضي به افزايش تعرفه خواهيد شد (اگر افزايش کيفيت و کميت به‌همراه افزايش حداقلي تعرفه صورت گيرد، آيا باز هم در مقابل افزايش تعرفه خواهيد ايستاد؟) گفت: «خط قرمز تمام مصرفکنندگان کاغذ کشور افزايش تعرفه است. اين خط قرمز وزارت ارشاد هم هست. هم وزارت ارشاد و هم مصرفکنندگان با افزايش تعرفه کاغذ تحت هيچ شرايطي موافق نيستند.» و در ادامه مي‌افزايد: «ما نظر مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان يک مصرف‌کننده را قبول داريم. پيشنهاد مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بسته حمايتي است. توليدکننده‌ها ابتدا يک قدمي در راه افزايش کيفيت و کميت بردارند، آنگاه با هم وارد مذاکره خواهيم شد.»
ديگر سخنگوي اين نشست محمد مهدي داوودي‌پور مدير عامل شرکت تعاوني ناشران و عضو هيات مديره اتحاديه ناشران کشور، نخست به عنوان پيش درآمد صحبت‌هايش، براي وضوح در بحث و جلوگيري از انحراف موضوع، به ايراد توضيحي مختصر در خصوص تعرفه واردات پرداخت: «۴ درصد تعرفه که در سال گذشته به ۵ درصد تغيير يافت هزينه گمرکات است و ربطي به تعرفه تعيين شده کالاها ندارد. هر کالايي که وارد کشور شود تعرفه کمرگي‌اش با ۵ درصد جمع ميشود. اين ۵ درصد درواقع درصد پايه ثابت گمرکي است که همه کالاها مشمول آن مي‌شوند و مازاد بر ميزان تعرفه تعيين شده براي آن کالاست. براي کاغذ ۵ درصد تعيين کرده‌اند که با ۵ درصد ثابت قبلي مجموعا ۱۰ درصد ميشود. در واقع کالايي مانند کاغذ که در حال حاضر ۵ درصد عوارض هزينه گمرکات مي‌دهد از تعرفه گمرکي معاف است. حالا مي‌خواهند ۵ درصد تعرفه برايش تعيين کنند که جمعا تعرفه نهايي کاغذ ۱۰ درصد شود.»
وي سپس با اشاره به پايين بودن ميزان واقعي توليد کاغذ کشور نسبت به آنچه توليدکنندگان اعلام مي‌کنند گفت: «توليدکنندگان کاغذ کشور ظرفيت اسمي خود را به عنوان ظرفيت واقعي معرفي مي‌کنند و اين در حالي است که ظرفيت واقعي آنها بسيار بسيار پايين‌تر از ظرفيت اسمي آنها است. در ذهن شنونده ظرفيت اسمي که توليدکننده‌ها هيچ‌گاه به آن نرسيده‌اند باقي مي‌ماند. توليدکنندگان داخلي هنوز نتوانسته‌اند يک‌پنجم ظرفيت اسمي خود را توليد کنند.»
داوودي‌پور با اشاره به توان پايين توليدکنندگان داخلي کاغذ در توليد مواد و لوازم توليد کاغذ، ضمن تاکيد بر بي‌کيفيت بودن کاغذ توليد شده توسط اين کارخانه‌ها تصريح کرد: «کاغذهاي توليد شده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران به‌عنوان بهترين کارخانه توليد کاغذ کشور، کاغذي مکانيکي است و اين يعني بيشينه کيفيت کاغذ آنها ـ با وجودي که هيچ‌گاه به بيشينه کيفيت نرسيده‌اند ـ بسيار کمتر از استاندارد معمول کاغذهاي شيميايي است، لذا به واردات پالپ (نوعي خمير خشک شده که مواد اوليه و حجم اصلي اين کاغذها را تشکيل مي‌دهد) مبادرت مي‌ورزند. از طرفي به‌دليل محدوديت‌هايي که در قطع درختان شمال وجود دارد، کارخانه چوب و کاغذ مازندران را مجبور کردند که چوب را از کشوري مانند روسيه وارد کند. مواد سفيدکننده کاغذ توليد داخل هم وارداتي است و از آنجايي‌که به‌دليل اکتان بالا، اين ماده نزديک به مواد مورد استفاده در انرژي اتمي است، واردات آن زير ذره‌بين است و در زمان به‌وجود آمدن مشکلات سياسي فروش آن به ايران را قطع مي‌کنند.» وي اضافه مي‌کند: «وقتي اين مواد و ابزارها وارداتي هستند و آن هم با مشکلات زياد وارد ميشود در واقع توليدي وجود ندارد.»
بابک عابدين رئيس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به اينکه مسئله کاغذ و مصرف آن به‌طور مستقيم بر فرهنگ تاثير مي‌گذارد گفت: «کاغذ يک کالاي استراتژيک است و بايستي به صورت استراتژيک به آن نگاه شود. اينکه به اسم حمايت از توليدکنندگان داخلي با اعمال سياست‌هاي بازدارنده و يا تعرفه‌هايي که فقط براي يک قشر خاص رانت ايجاد مي‌کنند، هزينه‌هايي که به مصرف‌کننده نهايي تحميل ميشود را هدف قرار بدهيم کار درستي نيست. اين حمايت بدون تحقيق و پژوهش از يک يا چند کارخانه‌اي است که مسئولانش به جاي اينکه در صحنه رقابت با افزايش کيفيت و کميت کالاهايشان را بفروشند، مي‌خواهند با دريافت مسائل رانتي به‌عنوان تعرفه و عوارض ورود کالاي استراتژيکي چون کاغذ سود ببرند.» وي با بيان اين مطلب با طرح پرسش‌هايي عنوان کرد: «درخصوص توليدکنندگان داخلي کاغذ اين سوالات پيش مي‌آيد که در طول بيست سال گذشته براي تهيه کاغذ چه امکاناتي مضاف بر آنچه داشتند تهيه کردند؟ چه افزايش کيفيت و کميتي در زمان وضع تعرفه‌هاي حمايتي داشته‌اند؟ آيا افزايش توليد و کيفيت داشته‌اند يا فقط هزينه آنها براي صنايع پايين دستي بالا رفته است؟ حالا بحث صنايع پايين دستي و چاپخانه‌ها را کنار بگذاريم، مصرف‌کننده نهايي کاغذ همانا مردم هستند و فشار واقعي بر آنها وارد ميشود.»
عابدين گفت: «در تمام دنيا وقتي مي‌خواهيم الگوبرداري کنيم از کشورهاي توسعه يافته دنيا الگوبرداري مي‌کنيم.» و با بيان اين مطلب پرسيد: «آيا تعرفه‌هاي بازدارنده براي مواد واسطه‌اي و مواد اوليه مصرفي در توليد، ضرر داشته يا سود؟ آيا کشورهايي که اين‌همه سال از لحاظ اقتصادي و صنعتي شدن از ما جلو هستند اين تعرفه‌ها را در اقتصادشان لحاظ مي‌کنند يا خير؟»
وي در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به‌عدم توفيق در سياست‌هاي بازدارنده تعرفه‌اي و با تاکيد بر زيانبار بودن اعمال تعرفه روي کالاهاي واسطه‌اي و اوليه تصريح کرد: «در کالاهايي که با اعمال تعرفه و عوارض روي آنها از اشتغال و توليد حمايت مي-شود با کالاهاي اوليه و واسطه‌اي فرق مي‌کند. کشورهاي توسعه يافته روي مواد اوليه و واسطه‌اي که به تنهايي کاربردي ندارند تعرفه بازدارنده اعمال نمي‌کنند. اين کالاهاي واسطه و اوليه توسط صنايع پايين دستي به کالاهاي ثانويه تبديل مي‌شوند و افزايش تعرفه آن به صنايع پايين دستي آسيب مي‌زند.» وي در پرتو اين مطلب ضمن اشاره به عواقب به گفته وي ناگوار افزايش تعرفه مواد اوليه و واسطه‌اي مي‌افزايد: «اگر تعرفه کاغذ که ماده واسطه‌اي است افزايش يابد کتاب‌خواني که در حال خروج از سبد کالاي خانوار ما است به کلي حذف ميشود. مواد مصرفي که در کالاهاي بسته‌بندي عرضه ميشود افزايش قيمت پيدا مي‌کند و همان‌طور که مي‌دانيم همه کالاها بسته‌بندي دارند. بين ۷ تا ۲۰ درصد قيمت کالا از بسته‌بندي آن است که ضرر افزايش قيمت بسته‌بندي به مصرف‌کننده وارد ميشود. اينکه ما مي‌خواهيم بنا بر اقتصاد مقاومتي افزايش صادرات داشته باشيم، کدام محصولي را مي‌توانيم صادراتي کنيم وقتي اعمال ۵ درصد تعرفه روي مواد اوليه بسته‌بندي آن صورت مي‌گيردو قيمت آنرا بالا مي‌برد؟»
رييس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ گفت: «افزيش تعرفه‌اي که براي کاغذ پيشنهاد داده‌اند ۵ درصد است که وقتي هزينه‌هاي حمل و نگهداري و مسائل ديگر به آن اضافه ميشود براي ما ۱۰ درصد گرانتر تمام ميشود. اگر کارخانه ما نمي‌تواند کاغذ را به قيمت چين يا کره به مصرف‌کننده تحويل دهد، توليد آن چه سودي براي ما خواهد داشت؟ اگر هدف از توليد داخلي رساندن سود به اقتصاد کشور و مصرف‌کننده نهايي است وقتي نمي‌توانيم با توليدمان به مردم که بزرگ‌ترين سرمايه هر کشور هستند سود برسانيم توليدمان چه فايده‌اي براي مملکت دارد؟ اگر ما کاغذ را با کيفيت پايين‌تر و قيمتي بالاتر از نمونه‌هاي مشابه وارداتي به‌دست مشتري برسانيم چه فايده‌اي در توليد آن است؟»
ايرج علينقي رييس اتحاديه چاپخانه‌داران به‌عنوان نماينده بخشي از مصرفکنندگان کاغذ به نقل از صحبت‌هاي اسفندياري معاون اداره کل صنايع سلولزي وزارت صنعت در نشست اخير فعالان سلولزي گفت: «درکشوري که آب و درخت ندارد؛ توانايي توليد مواد اوليه کاغذسازي را ندارد و چرا بايد تا اين اندازه روي توليد کاغذ سرمايه‌گذاري شود؟ به گفته مسئولان کارخانه چوکا و مازندران به‌دليل اينکه کيفيت ما در بخش روزنامه استاندارد نيست ۵/۱۳ درصد کاهش توليد داشته‌ايم. توليد کاغذ در کشور ما مشکل دارد و به‌دليل مختلف توليد کاغذ در کشور ما گران خواهد بود.» وي با بيان اين نقل قول ضمن انتقاد از تصميمات نادرست مديريتي اظهار کرد: «با وجود اين مسائل، اينکه همه تلاششان افزايش تعرفه است جاي سوال دارد.»
علينقي در ادامه صحبت‌هايش به ناتواني توليدکننده‌هاي کشور در توليد کاغذ بهداشتي اشاره کرد و در اين رابطه به نقل از توليدکنندگان کاغذ گفت: «ما از دو نوع کاغذي که توليد ميشود استفاده مي‌کنيم. يک نوع آن اسيدي و نوع ديگر آن قليايي است. همه ما مي‌دانيم محصولي که به بازار مي‌آيد مي‌بايست (از لحاظ اسيدي و قليايي بودن) خنثي باشد چرا که بسياري از ما عادت داريم که هنگام ورق زدن کاغذ دستمان را با زبان خيس مي‌کنيم و به ورق مي‌زنيم. اسيدي و قليايي بودن کاغذ براي سلامتي مضر است.»
رييس اتحاديه چاپخانه‌داران خاطر نشان کرد: «چرا به توليدي که بازدهي ندارد اينقدر رسيدگي ميشود. هزينه کاغذ توليد شده در کشور سه برابر کاغذ خارجي تمام ميشود.»
جليل غفاري رهبر رييس صنف صحاف با اشاره به اينکه کاغذ توليد شده در کشور فقط ۲۰ درصد نياز داخلي را پوشش مي‌دهد گفت: «کيفيت پايين کاغذهاي توليد داخل امکان استفاده از آن براي مقاصد مختلف را دشوار و در بسياري از موارد غيرممکن کرده است.»
وي با بيان اينکه صنف صحاف صد در صد با افزايش تعرفه مخالف است تاکيد کرد: «هر موقع توانستيم کاغذي مانند کاغذ سفيد اندونزي را در ايران توليد کنيم مي‌توانيم واردات کاغذ را قطع کنيم.»
در ادامه احمد ابوالحسني رييس اتحاديه ليتوگرافان به نمايندگي از بخشي از مصرفکنندگان کاغذ گفت: «وقتي تعرفه کاغذ بالا برود روي قيمت بسياري ديگر از کالاها تاثير مي‌گذارد و افزايش قيمت خواهيم داشت. ما ليتوگرافان قطعا با افزايش تعرفه واردات کاغذ مخالف هستيم.»
مهدي صدرعضدي به نمايندگي از واردکنندگان و فروشندگان کاغذ کشور ضمن اعلام اينکه صنف متبوعش با افزايش تعرفه کاغذ مخالف است گفت: «کاغذهاي توليد داخل براي برخي مقاصد مي‌تواند قابل استفاده باشد ولي براي کاغذ تحرير و کاغذهايي که در کتاب به‌کار مي‌رود قابل استفاده نيست.»
وي تاکيد کرد: «ما به‌دليل نداشتن فن و فرمول علمي توليد کاغذ، نمي‌توانيم کاغذ خوب توليد کنيم.»
عضدي در پايان اظهاراتش عنوان کرد: «اگر کيفيت و کميت توليد کاغذ داخل به حد استاندارد برسد، اصلا اين مشکلات و اختلافات وجود نخواهد داشت. وقتي کاغذ ما از کاغذ وارداتي بهتر باشد ما نيازي به وارد کردن کاغذ نداريم و از کاغذهاي ساخت وطن استفاده مي‌کنيم.»
