تخصیص سهمیه کاغذ و زینک به ناشران، رویه‌ای سابقه‌دار در چند دهه اخیر است که معمولاً در شرایط محدودیت و تحریم و کمبود مواد مصرفی به انگیزه حمایت از نشر و کتابخوانی پای دولت، به‌ویژه وزارت ارشاد را به بازار کاغذ می‌گشاید. سکانداری ارشاد، در این بازار آشفته، طی سال‌ها کم و بیش تغییراتی داشته و هر بار ادعا می‌شود که با استفاده از تجربه‌های گذشته، جلو برخی معایب و پیامدهای نامطلوب دخالت دولت در توزیع کاغذ گرفته شده و شیوه‌نامه‌ای برای ارزیابی استحقاق ناشران و میزان سهمیه و نظارت بر مصرف و غیره ارایه می‌شود. پیشرفته‌ترین نمونه از توزیع کاغذ در دوره اخیر، راه‌اندازی «سامانه توزیع کاغذ و زینک» است که تحت نظر «کارگروه کاغذ و زینک» فعالیت دارد. این دو به نوبه خود، زیرنظر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند.
این که کارگروه و سامانه توزیع کاغذ و زینک به هدف خود رسیده‌اند یا نه، چیزی است که مسئولان آنها باید نظر بدهند، اما از نقطه‌نظر تأمین کاغذ برای مصارف مختلف و قیمت کاغذ در بازار برای مشتریان غیرناشر، می‌توان دید که این سامانه نه تنها کمکی به آنها نکرده، بلکه موجب پایین نیامدن اساسی قیمت کاغذ تحریر و گرانی محصولات آنها نیز شده است. نمونه‌اش همین دفتر دانش‌آموزان که علیرغم اتحادیه‌های صحافان و نوشت‌افزار، پیگیری‌ها نتوانستند از این سامانه کاغذ دریافت کنند و دانش‌آموزان امسال دفترهای خود را با قیمتی حدود سه برابر سال گذشته خریداری می‌کنند. (گزارشی در‌این باره در صفحات بعد آمده است)
علیرغم شفافیت اعلام شده از سوی کارگروه کاغذ و زینک و اعلام ناشران دریافت‌کننده کاغذ در سامانه توزیع کاغذ و زینک، انتقادهایی که در گذشته به دخالت دولت در این بازار مطرح می‌شد، هنوز کم و بیش مطرح می‌شود. فسادپروری و رواج دلال‌بازی بین ناشران از جمله اساسی‌ترین این انتقادهاست.
هر بار کار به جایی می‌رسد، که شماری از ناشران ـ که دست بر قضا معمولاً از جمله فعال‌ترین آنها هستند ـ پیشنهاد می‌کنند، سهمیه کاغذ به هر نحو، حذف شود و ناشران از بازار آزاد کاغذ تهیه کنند تا قیمت‌ها واقعی شود، اما دولت دلسوزانه از این پیشنهادها استقبال نمی‌کند تا زیر بال ناشران را بگیرد و خللی به کتابخوانی مردم وارد نشود.
کافی‌است ۱۳ ماده «دستورالعمل کاغذ و نظارت بر مصرف آن» را از سایت سامانه توزیع کاغذ و زینک مرور کنید تا ببینید چه مقدار کار روی دست این مجموعه گذاشته شده است.
برای مثال «ماده ۳: نحوه بررسی درخواست‌های کاغذ» را از نظر بگذرانیم:
۳-۱: درخواست متقاضیان با بررسی عملکرد ناشر در سال‌های گذشته و استعلام از مرکز ذیصلاح صنفی توسط کمیته تخصیص ارزیابی و تصمیم‌گیری می‌شود.
۳-۲: تخلفات ناشر، بسته به نوع تخلف بر میزان کاغذ تخصیص یافته تأثیر خواهد داشت.
چهار کلمه و کلی بروکراسی
عهده‌دار شدن این مسئولیت، چهارکلمه‌ای یعنی «توزیع کاغذ و زینک کتاب»، به این سادگی‌ها هم نیست. زیرا مستلزم تشکیل کمیته و ساز و کار ثبت نام و درخواست و بررسی و تأیید و تخصیص سهمیه و رسیدگی به انبارها و نحوه تحویل و کنترل مصرف و بعد جلوگیری از فساد و فاکتورسازی و نظارت بر چاپخانه‌ها و رسیدگی به تخلفات و دهها مورد دیگر می‌شود.
به طور از اخبار مندرج در همین سامانه دریافت می‌شود، تا دهم شهریور، فقط ۸۳ جلسه تخصیص کاغذ نشر، برگزار شده است و می‌توان تصور کرد با تراکم موارد تخلف و شکایت و کارهایی از این قبیل چه حجم کاری در آینده ایجاد می‌شود.
تجربه فعالیت دولت در بعضی امور مثل وظیفه دوکلمه‌ای «بررسی کتاب» نیز نشان داده است که وزارت ارشاد در ساختار سازمانی خود، قادر به پاسخگویی به آن حجم کار نیست و با صرف بودجه چند میلیارد تومانی، این کار را برون‌سپاری کرده و صدها نفر را به کمک گرفته است. بالاخره بررسی کتاب هم هزینه دارد.
متن ماده یازده دستورالعمل تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن چنین است:
«کمیته نظارت اختیار دارد که از طرق مختلف از جمله بازرسی در مرحله چاپ و صحافی و یا پس از انجام آن با شمارش نسخه‌های کتاب و تطبیق آن با اطلاعات تخصیص مذکور، صحت یا مغایرت مصرف را با اطلاعات سامانه احراز نماید. کمیته نظارت نتیجه را به کارگروه کاغذ معاونت اعلام خواهد کرد.»
تجربه مشابه در سال‌های گذشته گویای رشد ارتشا و فساد در اعمال این رویه‌هاست. امروزه با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی، احتمال فساد بالاتر هم می‌رود.
حالا این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود این همه کار و گرفتاری و علیرغم انتقادهایی که به پیامدهای فاسد دخالت دولت در توزیع کاغذ می‌شود، باز هم دولت بر گرفتن سکان بازار کاغذ نشر، اصرار دارد؟
کاغذ عقربه جهت‌گیری نشر را تنظیم می‌کند
برخلاف تصور معمول درباره کسب درآمد این یا آن وزارتخانه یا سازمان دولتی، ابداع برخی مقررات و دستورالعمل‌ها، در مورد سهمیه کاغذ و زینک می‌تواند، دلایل دیگری داشته باشد که از جمله مهم‌ترین آنها ایجاد انگیزه برای تمایل ناشران به انتشار کتاب‌هایی با محتوای موردپسند حاکمیت است. در واقع سهم ناشران از کیک کاغذ و زینک یارانه‌ای، برابر نیست. کسانی که در کادر اولویت‌های تخصیص کاغذ قرار بگیرند، برش بزرگتری از کیک خواهند داشت.
ماده چهار «دستورالعمل تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن»، اولویت‌های تخصیص کاغذ را بر چنین می‌شمرد:
۴- ۱: کتاب‌های تألیفی با رویکرد فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی
۴-۲: کتاب‌هایی که در جشنواره‌ها و جوایز فرهنگی معتبر برگزیده شده‌اند.
۴-۳: کتاب‌هایی که در جهت تأمین نیازهای علمی و فرهنگی جامعه باشد و …
چنانچه از مضمون عبارات فوق دریافت می‌شود، راه برای اعمال سلیقه باز است. به فرض سلامت کامل مسئولان و تصمیم‌گیرندگان در کمیته‌ها از امروز تا پایان مأموریت کارگروه کاغذ و زینک، براساس تجربه می‌توان فهمید که این عبارات به حمایت از گرایش‌های موردنظر بخش‌های مسلط حکومت نظر دارد. آیا قابل تصور است که کتابی با مضامین علمی و فرهنگی و رویکرد انتقادی، از اولویت برخوردار باشد؟ چه کسی تعیین می‌کند که فلان کتاب در جهت تأمین نیازهای علمی و فرهنگی جامعه است یا نه؟
مسأله این نیست که چنین اولویتی در کشور ما و با حاکمیت جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، بلکه در هر کشوری و با هر نظام و ایدئولوژی دیگر، ممکن است چنین اولویت‌هایی تعیین شود. وجود عبارات کلی و مبهم در بیان این اولویت‌ها، از طرفی راه را برای تفسیر و اعمال‌نظر کسانی که سرکیسه یارانه‌ها و امتیازات را در دست دارند باز‌می‌گذارد و از طرف دیگر مانند عقربه قطب‌نما، جهت رستگاری و بهره‌مندی را به متقاضیان نشان می‌دهد.
در واقع همین عبارات ساده ـ و البته مبهم و تفسیرپذیر ـ به تقویت گرایش‌های معین و اثرگذاری حکومت بر فرهنگ به منظور جهت دادن به افکار عمومی می‌انجامد. گرچه معمولاً این روش‌ها از حد کارهای نمایشی فراتر نمی‌روند و تأثیری ناچیز در جامعه دارند، دل‌کندن از آن برای دولت‌ها آسان نیست. همین تمایل به تداوم کنترل توزیع کالای یارانه‌ای، تا حدی موجب تداوم محدودیت‌ها و کمبود کالا در بازار هم می‌شود. وضعیت کاغذ تحریر در بازار ایران مصداقی عینی از این رویه‌هاست.
