يکي از دلايلي که براي تشويق سرمايه‌گذاري جديد روي فناوري‌هاي تازه و کارايي چاپ در مقابل همکاران ما گذاشته مي‌شود، امکان ورشکستگي در اثر از دست دادن بازار و سفارش به خاطر نامکفي بودن سخت‌افزار چاپ است. آن‌هايي هم که چاپخانه‌هاي کوچک را تشويق به شراکت و ادغام مي‌کنند، آن‌ها را از ورشکستگي مي‌ترسانند. اين حرف چقدر صحيح است؟ در دنياي کنوني آيا امکان ورشکستگي موسسات کوچک بيشتر از موسسات بزرگ است؟
مقاله حاضر که توسط زهره حاجي‌ها تهيه شده، شرايط عمومي منجر به ورشکستگي را با تاکيد درباره واحدهاي اقتصادي کوچک توصيف مي‌کند
ورشکستگي چيست؟
ورشکستگي تقريباً مقوله‌اي باستاني است و به همين ميزان هم شايع؛ ورشکستگي ممکن است در يک مغازه خرده‌فروشي کوچک که قادر به ايفاي تعهد اجاره‌اش نيست و به اين دليل بسته مي‌شود و يا در يک شرکت توليدي بزرگ به دليل نداشتن نقدينگي مطلوب و زيان‌هاي مستمر سالا‌نه رخ دهد.
حسابداران بايد علل پديدآورنده ورشکستگي را به‌خوبي درک کنند زيرا آن‌ها هستند که مي‌توانند قبل از وقوع ورشکستگي، مديريت را از آن آگاه سازند و راه‌حل‌هاي پيشگيري‌کننده ارائه کنند.
تعريف ورشکستگي
در ادبيات مالي واژه‌هاي غيرمتمايزي براي ورشکستگي وجود دارد. برخي از اين واژه‌ها عبارت‌اند از:
وضع نامطلوب مالي، شکست، عدم موفقيت واحد تجاري، وخامت، ورشکستگي، عدم قدرت پرداخت ديون و غيره.
در فرهنگ و بستر «شکست» چنين تعريف‌شده است: “توصيف يا حقيقت نداشتن يا عدم‌کفايت وجوه در کوتاه‌مدت”.
البته همه واحدهاي تجاري براي دستيابي به موفقيت، برنامه‌ريزي مي‌کنند و عمليات خود را به سمت برنامه‌هاي خود راهبري مي‌کنند اما برخي از آن‌ها براي دستيابي به اين هدف دست به عمليات ريسک آور و خطرناکي مي‌زنند که به ورشکستگي منتهي مي‌شود. اين جنبه غيرمنتظره بودن ورشکستگي است که آن را خطرناک‌تر مي‌کند. به‌هرحال همه واحدهاي تجاري که تداوم فعاليت ندارند ورشکسته تلقي نمي‌شوند، زيرا برخي از آن‌ها باوجود عدم تداوم فعاليت به اهداف خود دست‌يافته‌اند.
دان و براداستريت (Dun & Bradstreet) اصطلا‌ح شرکت‌هاي ورشکسته را اين‌طور تعريف مي‌کنند: “واحدهاي تجاري که عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشکستگي يا توقف انجام عمليات جاري يا زيان توسط بستانکاران، متوقف کنند.”
دلا‌يل ورشکستگي
تعيين دليل يا دلا‌يل دقيق ورشکستگي و مشکلا‌ت مالي در هر مورد خاص کار آساني نيست. در اغلب موارد دلا‌يل متعددي باهم منجر به پديده ورشکستگي مي‌شوند؛ اما طبق تحقيقات دان و براد استريت دلا‌يل اصلي ورشکستگي مشکلا‌ت مالي و اقتصادي است.
در برخي موارد دلا‌يل ورشکستگي با آزمون صورت‌هاي مالي و ثبت‌ها مشخص مي‌شود. حسابداراني که در تجزيه‌وتحليل وضع مالي شرکت‌هاي روبه‌زوال تجربه‌دارند، مي‌توانند به‌راحتي دلا‌يل ورشکستگي را شناسايي و تعيين کنند؛ اما گاهي، بعضي مسائل از گردش مناسب در يک واحدتجاري در يک دوره نسبتاً کوتاه‌مدت حمايت مي‌کند و ورشکستگي را از چشم حسابداران پنهان مي‌کند.
نيوتن (۱۹۹۸) دلا‌يل ورشکستگي را به‌طورکلي به دو دسته دلا‌يل درون‌سازماني و برون‌سازماني تقسيم کرده است. از نظر او دلا‌يل برون‌سازماني عبارتند از:
۱- ويژگي‌هاي سيستم اقتصادي: مديريت شرکت بايد تغييراتي را که در ساختار اقتصادي رخ مي‌دهد بپذيرد. وي نمي‌تواند تغييري در آن‌ها ايجاد کند بلکه بايد تعديلا‌ت لا‌زم را در عمليات شرکت در جهت اين سيستم پياده سازد. شرکت‌هاي بزرگ داراي سازمان هستند اما شرکت‌هاي کوچک‌تر بيشتر در معرض خطر ورشکستگي قرار دارند، چون شرکت‌هاي بزرگ بهتر مي‌توانند در شرايط نبود ثبات بازار مقاومت نمايند.
۲- رقابت: يکي از دلا‌يل ورشکستگي رقابت است، اما مديريت کارا نقطه مقابل اين دليل است.
۳- تغييرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضاي عمومي: اگر شرکت‌ها از به‌کارگيري روش‌هاي مدرن و شناخت وسيع و به‌موقع خواسته‌هاي مصرف‌کننده جديد ناتوان باشند شکست مي‌خورند.
۴- نوسانات تجاري: مطالعات نشان داده است که ناسازگاري بين توليد و مصرف، عدم استخدام، کاهش در ميزان فروش، سقوط قيمت‌ها و… باعث افزايش تعداد شرکت‌هاي ورشکسته شده است. به‌هرحال نبود آرامش موقت عامل زيربنايي ورشکستگي شناخته‌نشده است.
۵- تامين مالي: پروفسور ناماکي (Namaki) با استفاده از داده‌هاي بانک جهاني براي دوره ۱۹۸۰- ۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامين مالي بيشتر از شرايط اقتصادي، باعث ورشکستگي شرکت‌هاي کوچک مي‌شود.
۶- تصادفات: برخي عوامل بسيار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رويدادهاي طبيعي. برخي از آن‌ها به نام اعمال خداوند معروف‌اند. اين گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سيستم خاص اقتصادي آن‌ها ديده مي‌شود.
نيوتن (۱۹۹۸) عوامل درون‌سازماني ورشکستگي واحدهاي تجاري را عواملي مي‌داند که مي‌توان با برخي اقدامات واحد تجاري از آن‌ها جلوگيري کرد. اغلب اين عوامل ناشي از تصميم‌گيري غلط است و مسئوليت آن‌ها را بايد مستقيماً متوجه خود واحدتجاري دانست. ازنظر او اين عوامل عبارت‌اند از:
۱- ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطاي اعتبار به مشتريان را بيش از اندازه توسعه بخشد در دريافت ديون از بدهکاران دچار مشکل مي‌گردد. توزيع‌کننده‌ها در صورت فروش کالا به مصرف‌کننده قادر به پرداخت بدهي‌هايشان هستند، پس اعتبارات اعطاشده از توليدکننده به توزيع‌کننده و نهايتاً به مصرف‌کننده توسعه داده مي‌شود. در اين حالت يک زنجيره اعتبار ايجاد مي‌شود و اگر يک حلقه در اين زنجيره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجيره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزايش بررسي‌هاي اعتباري و محدود کردن حتي‌الا‌مکان فروش‌هاي نسيه است. گرچه ممکن است برخي شرکت‌ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش‌هاي نسيه، زيان بيشتري از سوخت شدن برخي مطالباتشان براي آن‌ها به همراه دارد، اما تصميم غلط درباره اعطاي اعتبار ممکن است باعث ايجاد ريسک در فعاليت مالي خود شرکت شود و اين زيان‌هاي اعتباري غيرمعمول ممکن است ساختار مالي شرکت را براي ادامه فعاليت تضعيف کند.
۲- مديريت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانايي و ابتکار مديريت، واحد تجاري را در باقي ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژي دچار مشکل مي‌کند. بيشترين تعداد ورشکستگي‌ها به اين دليل بوده‌اند. عدم همکاري و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفه‌اي هم در اين طبقه قرار مي‌گيرد.
اداره پژوهش تجاري دانشگاه پيترزبرگ مطالعه‌اي روي ده کارخانه توليدي ناموفق طي سال‌هاي ۱۹۵۴ و ۱۹۵۶ انجام داد. شرکت‌هاي ورشکسته با ده شرکت موفق مخالف يکديگر بودند و اختلا‌فات آن‌ها به شرح ذيل بود:
شرکت‌هاي ناموفق سوابق ضعيف و رويه‌هاي نگهداري سوابق ضعيف داشتند، شرکت‌هاي موفق منابع زماني و مالي بيشتري براي توسعه محصول صرف مي‌کردند، شرکت‌هاي ناموفق فراتر از عمق تکنولوژي در دسترس خود رفته بودند، مديران آن‌ها از تحليل بازار و فروش غفلت مي‌ورزيدند.
نتيجه نهايي اين تحقيق نشان داد که ورشکستگي‌هاي موردبررسي به خاطر کوچک بودن اين شرکت‌ها نبود بلکه به خاطر مديريت بد (سوء مديريت) بود. برخي از اين مديريت‌هاي ناکارا به خاطر تحميل زياد وظايف بيش از زمان در دسترس، به يک مدير بود. آن‌ها مسئوليت‌هاي مختلفي داشتند که فرصت رسيدگي به همه آن‌ها را نداشتند. شايد ورشکستگي يک فرصت مناسب براي رهايي مدير بود که مي‌شد از آن اجتناب ورزيد.
جامعه متخصصان ورشکستگي (انگليس)، هزار و هفت‌صد شرکت را که طي سال ۱۹۹۲ ورشکست شده بودند بررسي کرد و دريافت که مديريت شرکت بزرگ‌ترين دليل سقوط شرکت‌ها بوده است. بعد از آن به ترتيب بازار، فقدان سرمايه‌گذاري اضافي لا‌زم و تامين‌مالي بلندمدت عوامل ورشکستگي شناخته شدند.
نيوتن (۱۹۹۸) عنوان کرد که مديريت ناکارا نمي‌تواند از عواملي چون فروش‌هاي ناکافي (که منجر به ناکافي بودن سود براي باقي ماندن شرکت در عرصه تجارت مي‌شود). قيمت‌گذاري نامناسب (که موجب پذيرش زيان روي يک‌قلم يا سود بسيار اندک مي‌شود)، استفاده نادرست از دريافتني‌ها و پرداختني‌ها (عدم موفقيت در گرفتن تخفيفات عمده و عدم پرداخت بدهکاراني که داراي وضع وخيم هستند)، هزينه‌هاي سربار و عملياتي بيش از اندازه و مخارج بهره بدهي‌هاي درازمدت بيش از اندازه (که همه هزينه‌هاي ثابت هستند که در مقابل درامد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه سربه‌سر مي‌شوند)، سرمايه‌گذاري‌هاي بيش از اندازه در دارايي‌هاي ثابت و موجودي‌ها (که باعث محدوديت وجوه و در دسترس نبودن آن براي ايفاي ساير تعهدات مي‌شود)، سرمايه در گردش ناکافي و نقدينگي ضعيف (به‌خاطر بدهي جاري بيش از حد درنتيجه تحصيل دارايي‌هاي ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه‌مدت)، ساختار سرمايه غير موزون (نسبت نامطلوب بدهي به سرمايه)، پوشش بيمه‌اي نامناسب (در مقابل زيان‌هاي ناشي از آتش‌سوزي، سرقت و…)، روش‌ها و ثبت‌هاي نامناسب حسابداري (که باعث دسترسي نداشتن مديريت به اطلا‌عات موردنياز براي شناسايي مشکل و پيشگيري از آن مي‌شود)، رشد بيش از اندازه (رشد سريع باعث نياز به وجه نقد بالا مي‌شود که ممکن است شرکت در کوتاه‌مدت قادر به ايفاي آن نباشد و براي دستيابي به آن متحمل هزينه بهره گردد) و محدوديت ريسک (شرکت‌هايي که مصرف‌کنندگان متنوعي ندارند در صورت سوخت شدن يک فروش نسيه يا ورشکستگي يک مصرف‌کننده به‌سرعت ورشکست مي‌شوند) جلوگيري کند و هر يک از آن‌ها ممکن است منجر به سقوط شرکت شود.
۳- سرمايه ناکافي: درصورتي‌که سرمايه کافي نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزينه‌هاي عملياتي و تعهدات اعتباري در سررسيد نگردد. بااين‌حال دليل اصلي مشکل، معمولا‌ً سرمايه ناکافي نيست و ناتواني در مديريت اثربخش سرمايه، مسئله اصلي است.
۴- خيانت و تقلب: تعداد اندکي از ورشکستگي‌ها با برنامه‌ريزي، ساختگي و بر اثر تقلب است.
جونا آيابئي (Jonah Aiyabei) نيز شاخص‌هاي نشاندهنده ورشکستگي (وضع وخيم مالي) شرکت را به‌صورت زير تقسيم کرده است:
* کاهش سودنقدي: اگر در طي زمان سودنقدي شرکت رو به کاهش مستمر باشد اين امر را مي‌توان نشانه‌اي براي ورشکستگي تلقي کرد.
* بستن کارخانه‌ها يا شعبه‌هاي شرکت.
* زيان‌ها: زيان‌هاي عملياتي منجر به ناتواني از پرداخت سودهاي نقدي يا افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين امر شرکت را به‌سوي ورشکستگي سوق مي‌دهد.
* زياد بودن فصول کم‌کاري و توقف عمليات.
* استعفاي مديران ارشد: مديران ارشد يک سازمان در جايگاهي هستند که مي‌توانند عملکرد بعدي سازمان را ببينند؛ بنابراين آن‌ها مي‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکت‌هايي که پتانسيل بهتري براي مقاومت در برابر ناملا‌يمات اقتصادي دارند بروند. اين استعفا مي‌تواند يک نشانه عملکرد ضعيف باشد.
* افت قيمت سهام: قيمت‌هاي سهام نشاندهنده ارزشي هستند که بازار براي شرکت قائل است. بي‌ثباتي و کاهش قيمت سهام ممکن است منجر به ترک شرکت از سوي سهامداران با فروش سهام گردد و اعتباردهندگان نيز عملکرد شرکت را باقيمت سهام آن ارزيابي مي‌کنند.
مراحل ورشکستگي
نيوتن (۱۹۹۸) مراحل نامطلوبشان وضع مالي شرکت را به دوره نهفتگي، کسري وجه نقد، نبود قدرت پرداخت ديون مالي يا تجاري، نبود قدرت پرداخت ديون کامل و درنهايت ورشکستگي تقسيم کرد. گرچه اغلب ورشکستگي‌ها از اين مراحل پيروي مي‌کنند، اما برخي شرکت‌ها ممکن است بدون طي همه مراحل به ورشکستگي کامل برسند.
وضعيت واحد تجاري به‌طور ناگهاني و غيرمنتظره منجر به ورشکستگي نمي‌شود. در مرحله نهفتگي ممکن است يک يا چند وضعيت نامطلوب به‌طور پنهاني براي واحد تجاري وجود داشته باشد بدون اينکه فوراً قابل‌شناسايي باشد؛ مثلا‌ً تغيير در تقاضاي توليد، استمرار افزايش در هزينه‌هاي سربار، منسوخ شدن روش‌هاي توليد و… از اين عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگي است که زيان اقتصادي رخ مي‌دهد، بازده دارايي‌ها سقوط مي‌کند. بهترين وضع براي شرکت اين است که مشکل در همين مرحله کشف شود. مسئله دوم اينکه راه‌حل‌هاي آسان‌تري که در اين مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود؛ و نکته سوم، اعتماد عمومي دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همين مرحله کشف و رفع شود. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدي باعث کاهش اعتماد عمومي به شرکت مي‌شود و درنتيجه دسترسي به وجوه دشوارتر مي‌گردد و شايد شرکت ناچار به رد پروژه‌هاي سودآور شود.
مرحله کسري نقد وقتي شروع مي‌شود که براي اولين بار يک واحد تجاري براي ايفاي تعهدات جاري يا نياز فوري، دسترسي به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نيازش ممکن است دارايي‌هاي فيزيکي داشته و سابقه سودآوري کافي نيز داشته باشد. مسئله اينجاست که دارايي‌ها به قدر کافي قابل نقد شدن نيستند و سرمايه حبس شده است.
در مرحله نبود قدرت پرداخت ديون مالي يا تجاري، شرکت هنوز قادر به تحصيل وجه کافي از کانال‌هاي مصرف هست. مديريت ابزارهاي مناسب دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌اي مالي يا تجاري، کميته اعتباردهنده و تجديد ساختار در تکنيک‌هاي تامين مالي. از طريق اين روش‌ها هنوز هم مي‌توان مشکل را در اين مرحله شناسايي و برطرف کرد.
در مرحله نبود قدرت پرداخت ديون کامل است که ديگر شرکت روبه نابودي رفته است. کل بدهي‌ها از ارزش دارايي‌هاي شرکت فزوني دارد و شرکت ديگر نمي‌تواند از ورشکستگي کامل خود اجتناب کند.
بررسي قانون ورشکستگي در برخي کشورها
تحقيق در مورد علل ورشکستگي در بسياري از کشورهاي سراسر جهان انجام‌شده است. نتايج به‌دست‌آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا (La Portal)، لوپز (Lopez)، دي-سيلا‌نز (De-Silanse)، اشليفر (Shleifer) و ويشني (۱۹۹۹)(Vishny) (اختلا‌فات بين کشورها در نوع قوانين، مقررات و اجراي آن در مورد روش‌هاي ورشکستگي را بررسي کردند. نتيجه يافته‌هاي آن‌ها اين بود که کشورهاي داراي سيستم قضايي قويتر و حفاظت از سرمايه‌گذار، بازارهاي اعتبار را تشويق مي‌کنند. کلا‌سنس (Classens)، جانکو (Djanko) و کلا‌پر۲۰۰۲(Klapper) دريافتند که در يک نمونه از کشورهاي آسياي شرقي، بستانکاران بيشتر در معرض تحمل هزينه‌هاي ورشکستگي هستند.
کلا‌پر (۲۰۰۱) طي پژوهشي براي بانک جهاني، روي کشورهاي مختلف در دنيا و قوانين ورشکستگي آن‌ها مطالعه کرده است. کشورهاي موردمطالعه وي همگي قوانين ورشکستگي داشتند که نقدينگي و تجديد ساختار شرکت‌هاي ورشکسته را مجاز مي‌کرد. او در مورد اينکه چرا نتيجه استفاده از قوانين يکسان در کشورهاي مختلف تغيير مي‌کند، مطالعه کرد. وي انتظار داشت که اين مسئله به تفاوت‌هاي موجود در سيستم‌هاي قضايي مربوط باشد. ضمناً تاثير توسعه بازارهاي سرمايه، مقياس بخش بانکداري و درجه ثبات و رشد اقتصادي کلا‌ن پراستفاده از قانون ورشکستگي نيز مورد انتظار بود.
کلا‌پر (۲۰۰۱) ۳۷ کشور و داده‌هاي قانوني، مالي و ساير مشخصه‌هاي آن‌ها را که بر ورشکستگي قانوني شرکت‌ها تاثير مي‌گذارد، بررسي کرد. او دريافت که اگر کارايي سيستم قضايي بالا باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوي، سيستم مالي بازار گرا و روابط بانکي ضعيف¬تر باشد، ورشکستگي‌هاي قانوني شرکت‌ها بيشتر خواهد بود.
مطالعات بانک جهاني نشان مي‌دهد که کشورهايي که مبناي قانون عرضي (انگليس مدار) دارند، بيشترين حفاظت از سرمايه‌گذار را فراهم مي‌سازند درحالي‌که آن‌هايي که مبدأ قانون مدني دارند (فرانسه، آلمان و اسکانديناوي) حداقل حفاظت از حقوق سرمايه‌گذار را ارائه مي‌دهند. به‌علا‌وه يافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمي بين مبدأهاي قانوني و اداره شرکت (موضوعاتي مثل پرداخت سود و مالکيت شرکت) در سراسر دنيا وجود دارد.
بررسي قانون ورشکستگي ايران
در اين بخش به بررسي مفاد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و اصطلا‌حات بعدي آن پرداخته مي‌شود و در اين زمينه لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخيراً به مجلس شوراي اسلا‌مي براي تصويب ارائه‌شده و مراحل نهايي تصويب را مي‌گذراند موردبررسي و مقايسه با قانون فعلي قرار مي‌گيرد. با توجه به اينکه قانون يادشده هنوز مصوب نشده است، رئوس موارد ذکر مي‌شود.
طبق ماده ۱۴۱ لا‌يحه اصلا‌حيه قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ وظايف شرکت در صورت ورشکستگي به شرح زير بيان‌شده است
اگر براثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود، هيئت‌مديره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلا‌ل يا بقاي شرکت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلا‌ل شرکت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده ۶ اين قانون، سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد. درصورتي‌که هيئت‌مديره برخلا‌ف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت نکند و يا مجمعي که دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست کند.
گرچه در اين ماده‌قانوني امر ورشکستگي به‌صراحت مشخص نشده است اما در ماده ۱۴۳ همين قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگي تصريح گرديده است.
همان‌طور که مي‌بينيم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته، شرکتي است که داراي زيان انباشته حداقل به ميزان نصف کل سرمايه شرکت باشد. در اين صورت مي‌بايد مجمع عمومي فوق‌العاده تشکيل و در مورد انحلا‌ل يا ادامه فعاليت شرکت تصميم‌گيري شود؛ بنابراين قانون، حمايت اندکي از ذينفعان و بخصوص اعتباردهندگان مي‌کند و شرکت را در مورد بقا يا انحلا‌ل مخير مي‌داند، درحالي‌که ممکن است کل سرمايه آن‌ها براثر اين تصميم‌گيري از دست برود. از طرف ديگر حتي تعريف ورشکستگي شرکت هم مبتني بر منافع سهامداران بوده و معيار را زيان انباشته و سرمايه اسمي مي‌داند. قدرت پرداخت ديون شرکت به‌عنوان معياري که براي تعيين وضع مالي شرکت و تداوم فعاليت آن نقش کليدي را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است.
بااين‌حال، ماده ۱۴۳ تا حدودي بر منافع اعتباردهندگان (صاحبان دين) تکيه کرده است. در اين ماده از قانون تصريح مي‌گردد:
درصورتي‌که شرکت ورشکسته شود يا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارايي شرکت براي تأديه ديون آن کافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي‌تواند به تقاضاي هر ذينفع، هر يک از مديران و يا مديرعاملي را که ورشکستگي شرکت يا کافي نبودن دارايي شرکت به نحوي از انحا، معلول تخلفات او بوده منفردا يا متضامناٌ به تاديه آن قسمت از ديوني که پرداخت آن از دارايي شرکت ممکن نيست، محکوم کند.
طبق اين ماده، شکايت از مسئولا‌ن ورشکستگي شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت ديون است و به‌طور ضمني اين معيار درنظر گرفته‌شده است.
علا‌وه بر اين در ماده ۴۱۲ قانون فعلي نيز اشاره مختصري به تاديه ديون شده است. در زير قسمتي از ماده فوق آمده است:
ورشکستگي تاجر يا شرکت تجارتي درنتيجه توقف از تاديه وجوهي که بر عهده اوست حاصل مي‌شود.
در پيش‌نويس لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جريان تصويب است، طبق ماده ۸۳۵ تشخيص سازماني بنام سازمان بازسازي، ملا‌ک ادامه فعاليت طبق ضوابط بازسازي قرار گرفته است.
درحالي‌که در قانون فعلي ناتواني از پرداخت ديون ملا‌ک ورشکستگي شناخته شده است.
ماده ۸۳۵ به شرح زيراست:
تاجري که توانايي پرداخت ديون خود را ندارد ولي به تشخيص سازمان بازسازي قادر به ادامه فعاليت تجارتي است مشمول بازسازي قرار مي‌گيرد.
مشمولا‌ن اين ماده مکلف‌اند ظرف مدت سي روز از تاريخ شروع توقف در پرداخت ديون، درخواست رسيدگي به سازمان بازسازي تسليم نمايند.
يکي از تسهيلا‌ت قانون جديد براي اشخاص حقيقي و حقوقي در شرف ورشکستگي، ايجاد يک مرحله مياني به نام بازسازي به‌منظور تامين حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعاليت اجرايي و مالي شرکت يا تاجر براي مساعدت و جلوگيري از ورشکستگي قطعي است که نکته حائز اهميتي است که در قانون جديد موردتوجه قرارگرفته و آثار مثبت اقتصادي خواهد داشت.
به‌هرحال اعلا‌ن يا درخواست ورشکستگي به عهده خود شرکت يا بستانکاران است. ماده ۴۱۵ قانون تجارت فعلي نيز به همين مسئله اشاره دارد:
ورشکستگي تاجر به‌حکم محکمه بدايت در موارد زير اعلا‌م مي‌شود:
الف- برحسب اظهار خود تاجر،
ب- به‌موجب تقاضاي يک يا چند نفر از طلبکارها،
ج- برحسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.
در لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده ۸۳۷) نيز به درخواست گروه‌ها و اشخاص مندرج در قانون فعلي، هيئت تشخيص درخصوص ناتواني تاجر از پرداخت ديون، توقف و تاريخ آن و همچنين شمول بازسازي يا ورشکستگي تصميم‌گيري مي‌کند. علا‌وه بر اينکه تبصره ۱ ماده مذکور در مورد بند«ب»، مواردي شامل مطالبات کارگري، تامين‌اجتماعي، استيجاري و مالياتي ناشي از فعاليت تجارتي نيز مي‌شود که در قانون فعلي اين مورد مسکوت بوده است. همچنين در تبصره ۲ ماده مذکور معيارهاي احراز ناتواني تاجر در پرداخت ديون، توقف و تاريخ آن و… منوط به تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف هيئت وزيران بوده است. تدوين آيين‌نامه اجرايي در اين مورد در جهت شفاف‌سازي و مشخص شدن معيارهاي ورشکستگي که قبلا‌ً قانون به‌صورت‌کلي به آن اشاره کرده بود، موثر است.
تبصره ۲ ماده ۸۳۷:
معيارهاي احراز ناتواني تاجر در پرداخت ديون، توقف و تاريخ آن و همچنين شمول بازسازي يا ورشکستگي، مطابق آيين‌نامه‌اي است که ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد مشترک وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت دادگستري و به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد.
تا اين مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازي که قبل از ورشکستگي است قرار دارد. در ماده ۸۴۵، طرح بازسازي که از طرف هيئت تشخيص ارائه مي‌شود متضمن موارد ۱۳ گانه است که از آن جمله مي‌توان به نحوه ادامه فعاليت، اسامي طلبکاران و نحوه پرداخت ديون، فهرست تعهدات و چگونگي ايفاي آن‌ها، تعيين تکليف در مورد کارکنان، اصلا‌حات لا‌زم در اساسنامه و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده براي شرکت‌ها اشاره کرد که به نظر مي‌رسد منافع اعتباردهندگان کاملا‌ً در آن ملحوظ شده باشد.
طبق ماده ۸۴۳ لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازي ظرف مهلت مقرر، هيئت با صدور سند عدم امکان بازسازي، پرونده امر را براي رسيدگي به ورشکستگي تاجر به دادگاه تجارتي مي‌فرستد؛ بنابراين در اين مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازي وارد مرحله ورشکستگي مي‌شود. به‌هرحال طبق ماده ۸۴۸ دوره بازسازي نبايد از سه سال تجاوز کند. در تبصره ماده ۸۴۵ نيز نحوه ارجاع شرکت براي ورود به مرحله ورشکستگي قطعي، ارائه‌شده است. تبصره ۲ ماده ۸۴۵:
هيئت تشخيص مکلف است بر اجراي مصوبات خود، ازجمله طرح بازسازي، نظارت کند و درصورتي‌که در دوره بازسازي تشخيص دهد، طرح توفيقي ندارد، مي‌تواند پرونده را به دادگاه تجارتي براي اخذ تصميم راجع به ورشکستگي بفرستد. از تاريخ قطعيت صدور حکم ورشکستگي ماموريت سازمان بازسازي در مورد آن تاجر پايان‌يافته تلقي مي‌شود.
طبق ماده ۸۴۹ لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت تاجر مي‌تواند با اخذ نظر کميته طلبکاران تقاضاي تجديدنظر کند، بنابراين به نظر مي‌رسد در لا‌يحه اصلا‌حي تلا‌ش بيشتري براي تداوم فعاليت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به‌عمل‌آمده است.
در قانون فعلي توجهي به حقوق سرمايه‌گذاران که يکي از شرکاي اصلي ورشکستگي هستند نشده است. ماده ۴۱۸ به اين مسئله اشاره دارد. در اين ماده آمده است:
تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه ممکن است در مدت ورشکستگي عايد او شود، ممنوع است. در تمام اختيارات و حقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند.
در ساير ماده‌ها نيز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر يادشده است که اين امر نشاندهنده توجه اندک قانون‌گذار به شخص حقوقي است. تنها در ماده ۴۱۴ به شرکت‌هاي تضامني، مختلط يا نسبي نيز اشاره‌شده است. به‌هرحال شرکت‌هاي سهامي به‌عنوان مهم‌ترين واحدهاي تجاري اکثر اقتصادهاي پويا در قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند و به نظر مي‌رسد که اين مواد نياز به بازنگري اساسي دارد.
مفاد ماده ۴۲۱، در حمايت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنايتي به شرکت يا سازمان به‌عنوان شخص حقوقي نشده است. در اين ماده‌قانوني آمده است:
همين‌که حکم ورشکستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيِ نسبت به مدت، به قروض حال مبدل مي‌شود.
اما به‌دليل تبديل ديون مؤجل به حال به‌نوعي مي‌توان گفت بخشي از بستانکاران نسبت به بقيه در اولويت قرارگرفته‌اند، چون بعضي از بستانکاران که وصول طلب آن‌ها موکول به آينده است يعني در تاريخ ورشکستگي داراي طلب مدت‌دار هستند، با حکم ورشکستگي طلبشان تبديل به حال مي‌شود. اين در حالي است که ساير بستانکاران که طلبشان مي‌بايست در تاريخ ورشکستگي يا قبل از آن پرداخت مي‌شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند؛ بنابراين باوجود اينکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمايت کرده است، باز حقوق گروهي از آن‌ها نسبت به سايرين ناديده گرفته‌شده است.
در لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت در ماده ۸۵۰، مادامي‌که شرکت در دوره بازسازي به سر مي‌برد ديون مؤجل، تبديل به حال نمي‌شود؛ بنابراين تقريباً اشکالي که بر قانون فعلي وارد است مرتفع شده است.
ماده ۸۵۰ به شرح زير است:
راي هيئت تشخيص بر اجراي بازسازي موجب حال شدن ديون مؤجل نمي‌شود و خسارت تاخير تاديه را نيز قطع نمي‌کند.
تبصره: خسارت تاخير تاديه برمبناي شاخص قيمت خرده‌فروشي است که هرسال توسط بانک مرکزي جمهوري اسلا‌مي ايران اعلا‌م و تعيين مي‌شود. به‌هرحال خسارت تاخير تاديه نبايد کمتر از ۶ درصد در سال باشد.
چنان‌که مي‌بينيم در تبصره ماده مذکور نقيصه ماده ۴۲۱ قانون فعلي تا حدود زيادي مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبکاران بيشتر پرداخته‌شده است. ازآنجاکه حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به در نظر گرفتن شاخص خرده‌فروشي است بنابراين مسئله تورم نيز در قانون جديد مورد ملا‌حظه قرارگرفته است.
در ماده ۴۲۳ قانون فعلي نيز که موضوع آن باطل بودن معاملا‌تي است که در تاريخ توقف به نحوي از انحاء حقوق بستانکاران را ضايع کرده و يا موجب رجحان حقوق برخي از بستانکاران به سايرين گردد، قانون‌گذار با بلا‌اثر و باطل شناختن اين معاملا‌ت به صاحبان ديون توجه کرده است.
در اين رابطه مفاد ماده ۴۲۴، ۴۲۵ و ۴۲۶ نيز در تاکيد بر حقوق طلبکاران است حتي قبل از توقف يا ورشکستگي که شامل معاملا‌تي است که ثابت گردد به نحوي از انحا قبل از توقف حقوق بستانکاران ضايع‌شده است.
به هرحال پس از رسيدن به ورشکستگي و مشمول شدن واحد تجاري، طبق قانون تجارت قسمت مهمي از منافع سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان از بين رفته است و مقطعي که قانون براي راي به انحلا‌ل واحد تجاري معين کرده است درواقع انتهاي کار شرکت است. به اين دليل اعتباردهندگان نمي‌توانند به انتظار حمايت‌هاي قانوني باشند.
از طرف ديگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نيز براي شناسايي شرکت‌هاي ورشکسته از همان ماده ۱۴۱ قانون تجارت بهره مي‌گيرد. با اين تفاوت که براساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي و انضباطي بورس اوراق بهادار تهران پاره‌اي محدوديت‌هاي ويژه بر شرکت‌هايي که مشمول ماده ۱۴۱ شناخته مي‌شوند، وضع مي‌گردد که آن‌ها را ملزم به رفع مشکل مربوط مي‌کند. موارد ذکرشده بدين شرح است:
درصورتي‌که شرکت، مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته شناخته شود از اين تاريخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده مي‌شود تا مشکل زيان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نمايد. پس از گذشت اين مدت درصورتي‌که همچنان شرکت ورشکسته تشخيص داده شود و زيان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف مي‌گردد و براي ورود مجدد نماد به بورس، شرکت مي‌بايست تمامي مراحل قانوني را مجدداً طي کند.
درصورتي‌که پس از مدت معين بازهم شرکت اقدامي در اين خصوص نکرده باشد، اين بار شرکت به حالت تعليق درآمده و درنهايت از تابلو حذف مي‌شود؛ بنابراين براي پذيرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران بايد شرکت تمام مراحل را از ابتدا طي کند.
با بررسي اين آيين‌نامه متوجه مي‌شويم که سازمان بورس اوراق بهادار به‌عنوان متولي و نهاد نظارت بر بازار سرمايه هيچ روش اجرايي پيشگيرانه و کنترلي براي جلوگيري از ورشکستگي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگي رسمي و قانوني شرکت‌ها، پاره‌اي تدابير و راه‌حل‌ها را اتخاذ نموده است، درحالي‌که در اين زمان ديگر حمايتي از سرمايه‌گذاران به‌عنوان شرکاي اصلي بازارهاي سرمايه به عمل نمي‌آيد. اين در شرايطي است که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار مي‌رود قبل از وقوع رويداد ورشکستگي کنترل‌هايي بر وضع مالي شرکت‌ها داشته باشد و قبل از وقوع آن سرمايه‌گذاران را از بالا رفتن ريسک ورشکستگي آگاه سازد.
نتيجه‌گيري
همان‌طور که ملا‌حظه شد ورشکستگي تجاري ممکن است دلا‌يل متعددي داشته باشد. در کشورهاي توسعه‌يافته اين مقوله از طريق سيستم‌هاي قانوني مورد توجه و نظارت قرار مي‌گيرد اما در کشورهايي که ثبات تجاري و اقتصادي کمتر است، احتمال ورشکستگي بيشتر مي‌شود، خصوصاً اگر قانون نيز حمايت اندکي از ذينفعان ورشکستگي انجام دهد.
بنابراين لا‌زم است روشي برگزيده شود که وضعيت مالي شرکت را ارزيابي کند، ولي ازآنجاکه هيچ‌يک از روش‌هاي ارزيابي عملکرد در دنيا مدل کاملي ارائه نمي‌دهد و همواره در کنار يک مدل پيش‌بيني، نياز به قضاوت حرفه‌اي تصميم‌گيرنده نيز هست، اتکا به يک مدل پيش‌بيني ورشکستگي هميشه منتهي به تصميم صحيح از طرف گروه‌هاي ذينفع نمي‌شود.
ضمناً گروه‌هاي ذينفع متعددي وجود دارند که نيازمند تصميم‌گيري بهينه‌اند و لا‌زم است اين گروه‌ها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پيش‌بيني بر يکي از آن‌ها تمرکز کرد.
بااين‌حال لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر مي‌رسد لا‌زم باشد در مورد اين‌گونه قوانين، هرچند سال يک‌بار بازنگري و بررسي‌هاي جامعي انجام گيرد.
به‌هرحال به نظر مي‌رسد که کار علمي و قانوني اندکي در مورد ورشکستگي در کشور ما انجام‌شده است و با توجه به شکوفايي هرچه بيشتر اقتصاد و تجارت در ايران، آينده راه فراخي براي وقوع ورشکستگي‌هاي تجاري فراهم مي‌سازد. اين در حالي است که هنوز تعريف شفاف و کاملي از ورشکستگي در کشور ما وجود ندارد.
