سهمیه‌بندی کاغذ، مخالفان و موافقان
صنم عابدی
بازار کاغذ تا چند ماه پیش با بحرانی بی‌سابقه مواجه بود، سال گذشته قیمت کاغذ جهشی چند برابری پیدا کرد و صنعت نشر دچار اختلال شد. قیمت کاغذ آنقدر اغراق‌آمیز و باورنکردنی بود که برخی ناشران و مطبوعات فلج شده و از چاپ کتاب و نشریه بازماندند.
درنهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراه کردن سایر ارگان‌های مرتبط تصمیم گرفت به ماجرا ورود کنند و با تخصیص سهمیه و کنترل توزیع کاغذ، التهاب موجود را کاهش دهد. قرار شد کاغذ تحریر با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود و مصرف‌کنندگان بتوانند نیاز خود را به قیمت دولتی خریداری کنند. راه‌حلی که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران تنها جلو زخم صنعت چاپ و نشر را می‌گرفت و با درمان قطعی فاصله‌ای فاحش داشت. عده زیادی با سهمیه‌بندی کاغذ مخالف بودند و معتقد بودند بازار باید روند طبیعی خود را داشته باشد اما به خاطر شرایط بحرانی ناچار به پذیرش آن بودند.
اکنون زمانی از آن تاریخ گذشته و قیمت کاغذ تا حدودی تعدیل شده است اما هنوز از قیمت واقعی و منصفانه دور است.
به نظر می‌رسد در حال حاضر بیشتر صاحب‌نظران با سهمیه‌بندی کاغذ مخالف هستند اما شماری از آنها اعتراف می‌کنند که چاره‌ای جز این کار نیست. کم نیستند صاحب‌نظرانی که نقدهایی را به نوع مدیریت صنعت چاپ و نشر وارد می‌دانند. عده‌ای معتقدند هنوز هم صنعت چاپ و نشر راه‌های نجاتی به‌جز سهمیه‌بندی کاغذ دارد.
«نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ صنعت چاپ استان‌ها، استفاده از کاغذ بی‌کیفیت را برای روزنامه‌ها که مصرف کوتاه‌مدت دارند، یکی از راه‌حل‌های موجود برمی‌شمرد؛ ضمن اینکه معتقد است حال که شرایط یارانه‌ای برقرار است، بهتر است درصدی از سهمیه کاغذ به زینک برسد. مدیر چاپ و توزیع روزنامه سیاست روز، چاره کار را در تزریق یارانه به تعرفه واردات کاغذ می‌داند و معتقد است این احتمال وجود دارد که این کار منجر به رقابت سالم در بازار شود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اما مشکل اصلی را نه در گرانی کاغذ، بلکه در نبود تحول در مطبوعات و به روز نشدن آنها می‌داند.
در پرونده پیش‌رو، مشروح دیدگاه‌های متفاوت طرف‌های مختلف این ماجرا را در حوزه چاپ، نشر و مطبوعات می‌خوانید.
غلامرضا شجاع نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ صنعت چاپ استان‌ها
شعارهای زیبا به جای عملکرد زیبا عامل زمین‌گیری تولید داخلی
غلامرضا شجاع سهمیه‌بندی کاغذ را باعث فساد و رانت می‌داند و معتقد است حال که چنین روندی در کشور جاری و ساری شده است، بهتر است دست‌کم درصد ناچیزی از بودجه یارانه کاغذ به زینک اختصاص یابد. او می‌گوید:
«من با تخصیص ارز دو نرخی مخالف هستم؛ چه برای نشر باشد و چه برای مطبوعات. سهمیه‌بندی، زمینه رانت و فساد ایجاد می‌کند و در چنین شرایطی هرچه تلاش کنیم نمی‌توانیم رفتار عادلانه داشته باشیم. سهمیه‌بندی کاغذ باید از بین برود و ارز تک نرخی شود. تمام ناشران حرفه‌ای با این ایده موافق هستند؛ چراکه علی‌رغم توزیع ارز دولتی بازهم قیمت پشت جلد کتاب‌ها بالا می‌رود و ناشران از این جهت مورد اتهام قرار می‌گیرند. درصورتی که تعداد ناشران واقعی که در سال بالای ۱۰۰ عنوان کتاب تولید کنند، محدود است و این افراد هیچ چشم‌داشتی به سهمیه‌هایی مثل کاغذ و زینک ندارند. عده‌ای از ناشران هم هستند که سالانه تعداد قابل توجهی کتاب تولید نمی‌کنند اما متاسفانه بیشترین طرفداران کاغذ و زینک دولتی را همان‌ها تشکیل می‌دهند.
به هر حال متاسفانه این روند سهمیه‌ای فعلا جاری و ساری است و در بودجه سال آینده هم ۸۰ میلیون دلار جهت سهمیه کاغذ دیده شده که ۴۰ میلیون از آن مربوط به مطبوعات و ۴۰ میلیون دیگر متعلق به حوزه ناشران است. شجاع در ادامه به ضرورت تخصیص یارانه برای زینک اشاره می‌کند و می‌گوید: طی نامه‌ای به وزیر ارشاد پیشنهاد شد باتوجه به اینکه زینک اصلا در داخل کشور تولید نمی‌شود و نسبت به کاغذ اهمیت بیشتری را داراست، و از آنجاکه تیراژ کتب و مطبوعات به صورت وحشتناکی پایین آمده و قیمت تمام‌شده لیتوگرافی به شدت بالا رفته است، یک‌هشتادم از بودجه یارانه کاغذ به زینک اختصاص یابد اما متاسفانه با این پیشنهاد موافقت نشد.»
او نسبت به کاغذی که برای روزنامه‌ها مصرف می‌شود هم انتقاد دارد و به جای استفاده از یارانه، استفاده از کاغذ ارزانتر را راه‌حلی برای روزنامه‌ها می‌داند:
«در کشورهای خارجی از جهت کیفیت پست‌ترین نوع کاغذ را به روزنامه‌ها اختصاص می‌دهند؛ چراکه تنها چند ساعت مصرف دارد و بعد دور ریخته می‌شود اما در کشور ما کاغذهای گران برای چاپ روزنامه استفاده می‌شود که شاید قیمت آن به دو برابر کاغذهای ارزانتر برسد. علت این انتخاب توجه به کیفیت و قابلیت چاپ ۴ رنگ بر روی روزنامه‌هاست اما چنین کیفیتی به هیچ وجه لازم نیست. آنچه در روزنامه مهم است، متن آن است که به صورت سیاه و سفید چاپ می‌شود؛ پس یا باید از چاپ رنگی عکس‌ها صرف‌نظر کرد یا بایستی به چاپ ضعیف‌تر عکس‌ها رضایت داد که هزینه کاغذ تا این میزان بالا نرود.
مصرف کاغذ یک سال مطبوعات کشور در شرایط ایده‌آل ۶۰ تا ۷۰ هزار تُن است که کاغذ مازندران به راحتی می‌تواند این نیاز را تامین کند اما زمینه‌های لازم برای این کار هموار نیست. استفاده از کاغذ داخلی باید الزام‌آور شود»
شجاع برای تخلفات ناشران در حوزه کاغذ عمومیت قائل نیست و معتقد است:
«فروش کاغذ یارانه‌ای در بازار آزاد لزوما به معنای تخلف و تقلب نیست. گاهی اوقات به ناشران کاغذ رول داده می‌شود و این کاغذ به درد آنان نمی‌خورد؛ به همین دلیل مجبور می‌شوند آن را بفروشند و کاغذی دیگر تهیه کنند. گاهی هم در زمان مناسب، مثل ماهیای قبل از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، یارانه‌ها به موقع به دست ناشران نمی‌رسد و آنان ناچار می‌شوند برای اینکه به نمایشگاه برسند، کاغذ را از بازار آزاد تامین کرده و کتاب‌های خود را تولید کنند. در چنین شرایطی ناشران سهمیه‌ای را که بعد از نمایشگاه به دستشان رسیده در بازار آزاد می‌فروشند تا هزینه‌های پیش از نمایشگاه را جبران کنند.»
نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ صنعت چاپ استان‌ها درخصوص افزایش قیمت پشت جلد کتاب‌ها با وجود تخصیص کاغذ سهمیه‌ای می‌گوید:
تنها ۳۳ درصد از هزینه‌های کتاب به کاغذ مربوط می‌شود و مابقی مربوط به اقلام دیگر است. اگر ناشرانی که دارای کتابفروشی نیستند بخواهند تا ۳۰ درصد تخفیف برای کتابفروشی‌ها در نظر بگیرند، سودی برایشان نمی‌ماند.
برخی از مسئولان و واردکنندگان کاغذ، گاه سخنانی پیش‌پاافتاده می‌گویند، مثل این که: مگر وزن یک کتاب چقدر است که قیمتش مثلا ۴۰ هزار تومان تعیین شده است؟ این افراد آنقدر بی‌دانش هستند که نمی‌دانند برای تولید یک کتاب در کنار کاغذ هزینه‌های دیگری هم وجود دارد و نمی‌توان کتاب را نسبت به وزنش قیمت گذاشت.»
حسن کیاییان (مدیر نشر چشمه)
کاغذ سهمیه‌ای، ۵/۲ برابر گران‌تر از کاغذ آزاد دو سال پیش است
مدیر نشر چشمه هم از مخالفان سهمیه‌بندی کاغذ است اما اعتقاد دارد جزر و مد ارز و به تبع آن نوسانات شدید قیمت کاغذ، کشور را ناگزیر از پذیرش سهمیه‌بندی می‌کند. حسن کیاییان با تاکید بر مخالفت خود با یارانه کاغذ اظهار می‌کند:
«در سال گذشته شرایط اقتصادی کشور بسیار خاص بود و حتی در یک برهه قیمت کاغذ نسبت به قبل ۸ ـ۷ برابر شد. درنتیجه بسیاری از همکاران ناشر ما به مشکل برخوردند؛ چراکه با کاغذ بندی ۵۰۰ ـ۴۰۰ هزار تومان هیچ کس نمی‌توانست کتاب چاپ کند. این در حالی بود که یک یا دو ماه پیش از آن مقطع، قیمت هر بند کاغذ ۷۰ــ۶۰ هزار تومان بود.
در آن زمان با توجه به اینکه باخبر شده بودیم حجم وسیعی از کاغذ با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است، طبیعتا انتظار می‌رفت آن کاغذها با قیمت قدیم بین همکاران توزیع شود اما به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نداد. اینجا بود که اتحادیه ناشران و کتابفروشان و اتحادیه آشنا به موضوع ورود کردند و ضمن همکاری با وزارت راشاد، مسئولیت توزیع کاغذ یارانه‌ای را به عهده گرفتند.
درواقع توزیع یارانه کاغذ در سال گذشته یک اجبار بود که اگر رخ نمی‌داد، چاپ کتاب ممکن نبود؛ چراکه کاغذ آزاد آنقدر بالا رفت که از دسترس ناشران خارج شد. باید توجه داشت که دریافت سهمیه کاغذ هم از ابتدای ثبت عنوان کتاب در سامانه، امری زمان‌بر است و گرفتاری‌های خودش را دارد.
سهمیه‌بندی کاغذ مختص زمان‌هایی است که ارز دچار جزر و مد شده و قیمت کاغذ هم بالا رفته باشد، در غیر این صورت من با این کار مخالفم و معتقدم شرایط باید طوری باشد که هر ناشری بتواند هرقدر نیاز دارد از بازار آزاد کاغذ خریداری کند.»
کیاییان عدم تاثیرگذاری یارانه را بر قیمت کتاب ناشی از گرانی‌های عمومی‌می‌داند و تصریح می‌کند:
قیمت امروز کاغذ یارانه‌ای ۲ تا ۵/۲ برابر کاغذی است که ما دو سال پیش در بازار آزاد می‌خریدیم. خروج امریکا از برجام و جهش یکباره قیمت ارز باعث شد قیمت کاغذ به شدت بالا برود. بنابراین نمی‌توان به‌صرف اختصاص دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی انتظار داشت قیمت کتاب پایین بیاید. با این حال به نظر من قیمت کتاب متناسب با افزایش قیمت کاغذ بالا نرفته است و هنوز جا دارد بیشتر شود.»
او علت اصرار وزارت ارشاد بر توزیع کاغذ یارانه‌ای را اینگونه توضیح می‌دهد:
«قاعدتا مسئولان وزارت ارشاد طی محاسبات خود به این نتیجه رسیده‌اند که اگر نسبت به توزیع سهمیه کاغذ اقدام نکند، یا ناشران نمی‌توانند هر بند کاغذ را به قیمت ۵۰۰ ـ۴۰۰ هزار تومان بخرند و یا قیمت کتاب تا حد زیادی بالا می‌رود. این در حالی است که همین الان که کتاب به یاری سهمیه‌بندی با کاغذ بندی ۱۳۰ــ۱۲۰ هزار تومان تولید می‌شود، عده زیادی می‌گویند کتاب گران است؛ چه برسد به اینکه کاغذ تنها به قیمت آزاد خرید و فروش شود.
بسیاری از ناشران هم با وجود مخالفت با سهمیه‌بندی، با حفظ موضع، از دریافت سهمیه کاغذ خودداری نمی‌کنند؛ همانگونه که خیلی‌ها ممکن است با سهمیه‌بندی بنزین مخالف باشند اما اگر این سهمیه به کارت سوختشان واریز شود، نه نمی‌گویند.
پیش از این سهمیه‌بندی‌ها حجم وسیعی کاغذ وارد کشور شد و شاید اگر آن کاغذها با قیمت واقعی و درست توزیع می‌شدند، نیازی نبود وزارت ارشاد به موضوع کاغذ ورود کند.
تا زمانی که یارانه کاغذ توزیع می‌شود، باید کلیه ناشران با حفظ عدالت و بدون تبعیض از آن بهره ببرند و کاغذ یارانه‌ای با یک نسبت منطقی میان آنان توزیع شود.
هومان حسن پور (رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران)
بودن یا نبودن کتاب، مساله این است
هومان حسن پور کشش پایین بازار نسبت به کتاب را شاخصی مهم برای اختصاص یارانه کاغذ ارزیابی می‌کند و اعتقاد دارد اگر قیمت‌ها افزایش یابد مردم از خریداری و مطالعه کتاب خودداری می‌کنند. رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین بر این باور است که روند توزیع یارانه کاغذ تا پیش از تشکیل کارگروه ساماندهی کاغذ در وزارت ارشاد به صورت متمرکز و هدفمند مدیریت نمی‌شد و اکنون دقیق‌تر انجام می‌گیرد. او بیان می‌کند:
معمولا در صنعت نشر ضریب بالایی را برای کشش بازار شاهد نیستیم و طبیعتا با افزایش قیمت کاغذ که جزو مواد اولیه کتاب و مطبوعات است و افزایش محصول نهایی را در پی خواهد داشت، مردم نمی‌توانند هزینه‌های آن را تامین کنند. در مصارف دیگر کاغذ مثل صنعت بسته‌بندی چنین شرایطی وجود ندارد و کشش بازار بالاتر است؛ درنتیجه حتی اگر قیمت افزایش یابد، مردم برای آن هزینه می‌کنند. بنابراین ضروری است که به حوزه صنعت نشر یارانه کاغذ اختصاص یابد.
گاهی سخن راجع به جوانب خوب و بد یک امر هست و گاهی درخصوص بودن یا نبودن حیات آن. حقیقت این است که اگر نتوانیم کاغذ را با قیمت مناسب تهیه کنیم، چاپ کتاب مقدور نیست. بنابراین زمانی که از سهمیه کاغذ سخن می‌گوییم، درواقع به بودن یا نبودن کتاب اشاره می‌کنیم.»
او تشکیل کارگروه ساماندهی کاغذ را نقطه عطفی در روند توزیع یارانه می‌داند و می‌گوید:
«باید توجه داشت حوزه کتاب و مطبوعات تنها درصد کمی از مصارف کاغذ را تشکیل می‌دهد و در این زمینه می‌بایست تفکیک قائل شد. پیش از تیر ماه امسال هم کاغذ یارانه‌ای توزیع می‌شد اما این مسئولیت بر عهده کارگروهی واحد بود که می‌خواست کلیه مصارف کاغذ را هدایت کند اما این اقدام را به صورت تخصصی و متمرکز انجام نمی‌داد و به همین دلیل نیاز ناشران تامین نمی‌شد. اما در حال حاضر این صنف با یارانه کاغذ تغذیه می‌شود و به همین دلیل خودبه‌خود تعادل ایجاد می‌شود.»
حسن پور قیمت فعلی کتاب را با توجه به گرانی و تورم کشور معقول می‌داند و خاطرنشان می‌کند:
«در هر صنفی ممکن است برخی از افراد خارج از عرف عمل کنند و قیمت‌های بالا ارائه دهند اما جامعه آماری در سیستم صنعت نشر مشخص است و گمان نمی‌کنم در این جامعه، هیچ کتابی با ۲۰۰، ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد رشد قیمت عرضه شده باشد. اما از آن سو، قیمت کاغذ دولتی (سهمیه‌ای) نسبت به گذشته حدود ۱۱۰ درصد رشد داشته است. اگر قرار بود قیمت کتاب نسبت به نوسان قیمت کاغذ رشد داشته باشد، می‌بایست حداقل ۱۱۰ درصد افزایش می‌داشت. وانگهی اختلاف قیمت یک بند کاغذ دولتی و آزاد در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار تومان است و اگر قرار بود کتاب، به نسبت قیمت کاغذ آزاد گران شود، بهای آن حقیقتا بالا می‌رفت. این در حالی است که اختلاف قیمت کاغذ دولتی و کاغذ آزاد در زمان ایجاد کارگروه تخصصی کاغذ، حدود ۴ تا ۵ برابر بود و تصور کنید اگر قرار بر افزایش قیمت پشت جلد کتاب‌ها متناسب با رشد قیمت کاغذی بود، قیمت‌ها، کتاب چقدر گران می‌شد.»
او گوشه چشمی هم به هزینه‌ها و درآمد چاپخانه‌ها می‌اندازد:
«چاپخانه‌ها حدودا ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد قیمت متریال داشتند و اگر می‌خواستند قیمت چاپ را متناسب با متریال بالا ببرند در این بخش هم حدود ۳۰۰ درصد رشد قیمت می‌داشتیم. اما از آنجا که بازار کشش نداشت، قیمت چاپ تا این حد بالا نرفت.
در حرفه صحافی هم همین مشکلات به وجود آمد. فقط هزینه چسب صحافی بعضا بیش از ۷۰۰ درصد رشد قیمت داشته است. کتاب از همین چیزها درست شده است و تغییر قیمت آنها قطعا روی کتاب هم تاثیرگذار است.
قیمت دولتی زینک نسبت به قیمت آزاد در یکی، دو سال گذشته ۱۲۰ درصد گران‌تر شد و حتی دریافت آن مستلزم ثبت نام و خواب پول است. در گذشته زینک را به همراه کپی آن ۱۲ هزار تومان می‌خریدیم اما اکنون قیمت دولتی آن با کپی حدود ۳۰ هزار تومان و قیمت آزادش در بهترین حالت ۵۵ هزار تومان است.
کاغذ گلاسه قبلا کیلویی ۴ هزار تومان بود، ناگهان تا حدود ۳۰ هزار تومان بالا رفت و بعد به‌تدریج کاهش یافت اما هنوز هم حدود ۱۵ تا ۱۸ تا هزار تومان است. سلفون که برای جلد کتاب استفاده می‌شود رشد تقریبا ۶۰۰ درصدی داشته است. بنابراین قیمت جلد کتاب هم رشدی گزاف داشته است.
از سوی دیگر نیسانی که کتاب را از صحافی بار می‌زد و در انبار انتشارات تخلیه می‌کرد، اگر در گذشته ۵۰ هزار تومان می‌گرفت، اکنون ۱۷۰ هزار تومان دریافت می‌کند.
در قیاس با این هزینه‌ها، کتاب چندان افزایش قیمتی نداشته است.
درواقع فعالان حوزه چاپ و نشر سعی می‌کنند سود ک متری داشته باشند تا این چرخه را بچرخانند و قیمت کتاب بالا نرود؛ وگرنه قیمت کتاب هم باید ۴۰۰ درصد گران می‌شد.
حال فرض کنید به این کتاب، کاغذ دولتی هم ندهند، ادامه بازی مشخص است. اگر کسی مخالف سهمیه باشد، می‌تواند آن را دریافت نکند. حقیقتا بعضی مباحث که دوستان مطرح می‌کنند تعجب‌آور است.
در سال ۹۷ سخنانی مطرح شد مبنی بر اینکه رتبه کاغذ از ۱ به ۲ تغییر کند. به همین دلیل سهمیه ۱۰ تا ۱۵ روز قطع شد. جالب است که قیمت هر بند کاغذ در آن برهه تا ۵۴۰ هزار تومان بالا رفت و این در حالی بود که قیمت پیش از تحریم‌ها بندی ۵۰ هزار تومان بود. با قیمت ۵۴۰ هزار تومانی ناشران کاملا فلج شدند.»
تشکیل کارگروه تخصصی کاغذ احتمال تقلب را به شدت کاهش داد
رییس اتحادیه ناشران از عملکرد کارگروه کاغذ دفاع می‌کنند:
«پس از تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی کاغذ در تیر ماه ۱۳۹۸ مقرر شد کاغذهای تحویلی شمارش شود و به همین دلیل احتمال تقلب تا حد زیادی کاهش یافت. وقتی کاغذها شمارش می‌شوند دیگر کسی نمی‌تواند سهمیه دریافت کند و آن را در بازار آزاد بفروشد و دقت کار بسیار بالا رفت. قبل از تیر ماه احتمال تقلب بیشتر بود؛ چراکه شمارشی صورت نمی‌گرفت. ضمن اینکه اقدامات کارگروه، قائم به شخص نیست و کار به صورت گروهی انجام می‌شود. در چنین شرایطی احتمال ایجاد رانت و فساد کمتر است.»
ابوالحسن ریاضی (مدیرعامل همشهری)
سراشیبی تند برای نابودی روزنامه‌ها
روزنامه همشهری در مورد یارانه کاغذ ذی‌نفع محسوب نمی‌شود؛ چراکه سهمیه دریافت نمی‌کند اما ابوالحسن ریاضی با توزیع سهمیه کاغذ موافق است و می‌گوید اگر به همشهری نیز سهمیه اختصاص یابد از آن استقبال خواهد کرد. او در ادامه بیان می‌کند:
همشهری هیچ‌گاه یارانه دریافت نکرده است. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی یارانه کاغذ تنها به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد و از آنجا که همشهری جزو سازمان‌های دولتی محسوب می‌شود به آن یارانه‌ای نمی‌دهند. البته ما این رویکرد را قبول نداریم؛ چراکه ما نه دولتی هستیم و نه حتی از شهرداری بودجه دریافت می‌کنیم. همشهری روزنامه‌ای خودگردان است که باید همه هزینه‌هایش را به تنهایی مدیریت کند.
ما به عنوان بزرگ‌ترین و پرتیراژترین روزنامه بیش از همه نیازمند یارانه هستیم. بخش قابل توجهی از نیروهای ما در بخش چاپ و تحریریه دچار مشکلات معیشتی شده‌اند اما به هر حال همیشه رویکرد مسئولان ذی‌ربط این بوده که همشهری دولتی است و مشمول یارانه نمی‌شود.
قیمت کاغذ در طول دو سال اخیر تا ۳ برابر افزایش قیمت داشته است. همچنین قیمت زینک تا ۸ برابر و دستمزدها تا ۳۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و به تبع آن رکود کسب و کار، میزان آگهی‌های روزنامه‌ها کاهش یافته است. بنابراین وضعیت کاملا مشخص است: درآمدها به شدت کاهش یافته و هزینه‌ها به شدت افزایش است. این شرایط به مثابه یک سراشیبی تند برای نابودی روزنامه‌ها در سراسر کشور است.
وی در توضیح تعدیل نیروها که اخیرا در روزنامه همشهری صورت گرفت، می‌گوید:
از آنجا که کاغذ از مولفه‌های اصلی هزینه‌های مطبوعات محسوب می‌شود، طبیعتا برخورداری از یارانه کاغذ کمک قابل توجهی به ادامه حیات روزنامه‌ها می‌کند اما در حال حاضر همه هزینه‌های تولید و جانبی اعم از حقوق و دستمزد، بخش نگهداری، هزینه‌های سربار و غیره بالا رفته است. مگر ما چقدر می‌توانیم قیمت روزنامه را افزایش دهیم تا هزینه‌ها را جبران کنیم؟ آن هم وقتی قدرت خرید مردم بیشتر نشده و طبیعتا هر افزایش قیمتی منجر به کاهش تیراژ و خروج روزنامه از سبد خرید خانواده می‌شود.
مهدی یوسفی (مدیر چاپ و توزیع روزنامه سیاست روز)
با تزریق یارانه به بازار آزاد، وضعیت کاغذ عادی می‌شود
مهدی یوسفی با سهمیه‌بندی کاغذ مخالف بوده و معتقد است رقابت بازار آزاد سالم‌تر است و باید برای مقابله با شرایط تحریم تدبیری به جز سهمیه‌بندی اندیشید. او ادامه می‌دهد:
«زمانی که کاغذ در بازار بود رقابت سالم‌تر بود اما از زمانی که به تحریم رسیدیم و وزارت ارشاد کنترل توزیع کاغذ را به‌دست گرفت، تا حدی فضای رانت ایجاد شد؛ برخی افراد از این فرصت استفاده کردند و قیمت کاغذ بالا رفت.
به عقیده من اگر یارانه‌ای که اکنون به کاغذ داده می‌شود به بازار آزاد تزریق شود، رقابت
بازار سالم‌تر می‌شود و به دوره قبل بازمی‌گردد. وقتی بازرگانان در تعرفه واردات کاغذ کمک دولت را داشته باشند، هرکسی دستش باز است تا با سهمیه دولتی کاغذ وارد کند و فضای رقابتی بهتر و سالم‌تر می‌شود.
البته قاعدتا این روش در شرایط عادی موفق‌تر خواهد بود تا الان که اوضاع و احوال بازار کاغذ خوب نیست و هرکس قدرت داشته باشد، قیمت را بالا می‌برد.
توزیع یارانه میان چاپخانه‌ها اشتباه است
مدیر چاپ و توزیع روزنامه سیاست روز در توضیح روند اختصاص یارانه به مطبوعات طی سالیان گذشته بیان می‌کند:
«در اوایل دهه ۸۰ کمکی که به مطبوعات صورت می‌گرفت به صورت حواله کاغذ بود؛ به این شکل که به مطبوعات حواله ارزی اختصاص می‌یافت تا بتوانند اقدام به واردات کاغذ کنند. کسانی که توانش را داشتند راسا کاغذ را وارد می‌کردند و کسانی که قادر به انجام این کار نبودند حواله را به بازرگان می‌دادند تا برایشان خرید کاغذ را انجام دهد.
پس از این دوره، برای مدتی حواله کاغذ ایرانی صادر شد که چندان از آن استقبال نشد؛ زیرا کاغذهای ایرانی بی‌کیفیت بودند و برای روزنامه مناسب نبودند. به همین دلیل اختصاص حواله کاغذ ایرانی قطع شد و یارانه نقدی جایگزین آن شد. از آن تاریخ (پیش از سال ۹۰) دیگر حواله کاغذ نداشتیم و یارانه به صورت نقدی داده می‌شد. این نقدینگی هرسال کمتر می‌شد تا اینکه در سال ۹۶ بحث تحریم پیش آمد و از آن زمان برای هر نشریه سهمیه کاغذ معینی در نظر گرفته شده که می‌تواند به قیمت دولتی آن را خریداری کند.
اوایل سال ۹۶ که هنوز تحریم‌ها آغاز نشده بود، کاغذ روزنامه کیلویی ۳ هزار تومان بود و در حال حاضر به قیمت دولتی حدود پنج هزار تومان است.»
یوسفی در بخش بعدی سخنان خود درخصوص تمایل برخی چاپخانه‌داران به دریافت سهمیه کاغذ می‌گوید:
«چاپخانه‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند سهمیه کاغذ دریافت کنند؛ چراکه نه انتشارات هستند و نه مطبوعات. چاپخانه‌ها در ازای خدماتی که ارائه می‌دهند هزینه دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه تامین و تحویل کاغذ به چاپخانه بر عهده سفارش‌دهندگان است و بنابراین دلیلی وجود ندارد به چاپخانه‌ها سهمیه‌ای داده شود.
من بعضا چاپخانه‌هایی را دیده‌ام که توانسته‌اند سهمیه کاغذ دریافت کنند اما این کار اشتباهی است؛ چراکه نظارت روی کار آنها چندان ممکن نیست و اگر سهمیه به ازای هر انتشارات توزیع شود، امکان نظارت بالاتر خواهد بود.»
محمد خدادی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با ماهنامه صنعت چاپ:
گرانی کاغذ مقصّر نیست؛ شبکه‌های اجتماعی
گوی سبقت را از مطبوعات ربوده‌اند
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، این وزارتخانه را ناگزیر از اقدام به توزیع سهمیه کاغذ در شرایط فعلی دانسته و تاکید دارد وزارت ارشاد در شرایط عادی کشور، نه اعتقادی به توزیع سهمیه دارد و نه علاقه‌ای. خدادی موضع خود را چنین تشریح می‌کند:
توزیع سهمیه کاغذ به مطبوعات نه سابقه‌ای در گذشته داشته و نه معاونت مطبوعاتی زیرساختی برای اینگونه فعالیت‌ها داشته است. توزیع سهمیه کاغذ ناشی از شرایطی بود که دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا با تحریم و ایجاد اختلال و بحران به کشور به ما تحمیل کرد.
آنچه که امروز تحت عنوان توزیع سهمیه کاغذ شاهد آن هستیم، ناشی از شرایط تحریم بود و ما نه علاقه و اعتقادی به توزیع کاغذ داریم و نه این کار را به نفع رسانه می‌دانیم. اما وقتی رسانه‌ها در فشار قرار گرفتند و کمبود کاغذ حادث شد ــ به گونه‌ای که اکثر رسانه‌ها کاغذ نداشتند‌ــ ما چه باید می‌کردیم؟
ما باید اقدام به دریافت کاغذ می‌کردیم و برای توزیع عادلانه آن دو راه داشتیم؛ یکی اینکه توزیع سهمیه را متوقف کنیم تا اطلاعات دریافتی از رسانه‌ها را راستی‌آزمایی کنیم؛ و دیگر اینکه به رسانه‌ها اعتماد کنیم و در مسیر کار، اصلاحات را اعمال کنیم. البته در ابتدا توزیع کاغذ به صورت قطره‌چکانی بود و عقل سلیم می‌گفت توزیع آن کاغذ اندک در حدی نیست که بخواهیم کار را به بعد موکول کنیم.
به هر حال ما از اردیبهشت ۱۳۹۸وارد عمل شدیم تا مجوز واردات کاغذ و توزیع ارز کالای اساسی را دریافت کنیم و مسئولیت توزیع کاغذ را به عهده بگیریم. بالاخره معاونت مطبوعاتی شناخت بیشتری از رسانه‌ها دارد و قاعدتا در قیاس با وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی واردات صدها قلم کالای اساسی است، انگیزه بیشتری برای پیگیری داریم و می‌توانیم در حوزه واردات کاغذ و توزیع ارز دولتی بهتر عمل کنیم.
ما در اطلاعیه خود چند مسیر برای راستی‌آزمایی تیراژ رسانه‌ها تعیین کردیم که تیراژ اعلامی، سرکشی از چاپخانه‌ها و نامه چاپخانه‌ها از آن جمله است. این روش‌ها برای رسیدن به تیراژ و مصرف واقعی رسانه‌ها به کار گرفته شدند. اگرچه اعلام کرده بودیم سعی خواهیم کرد آن مقدار کاغذی را که وارد می‌کنیم، در اختیار همه رسانه‌ها قرار دهیم و در عمل هم همین کار را کردیم.
در اطلاعیه معاونت مطبوعاتی اعلام شده است هرکس اعتراضی درخصوص اطلاعات ثبت‌شده درخصوص رسانه‌اش دارد یا ادعایی راجع به سایر رسانه‌ها دارد، می‌تواند مستندات ارائه کند تا به اعتراض یا ادعایش رسیدگی شود. ما حتی به اعتراضات و ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر هم رسیدگی کردیم؛ بماند که انتظار داشتیم موضوعات را اول به خود ما بگویند و بعد اگر رسیدگی نشد در رسانه اعلام کنند. هیچ موردی وجود ندارد که در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده باشد و ما به آن رسیدگی نکرده باشیم. اتفاقا مواردی هم وجود داشته که اعتراض یا ادعا درست بوده و تیراژ دچار نوساناتی بوده است اما این موضوع چندان عجیب و غریب نیست.
کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت کاغذ در اثر سیاست‌های ارشاد
خدادی بر عملکرد درست وزارت ارشاد درخصوص توزیع سهمیه کاغذ رسانه‌ها تأکید دارد:
کاری که شروع کردیم، در ادامه به دریافت مجوز توزیع ارز نیمایی هم انجامید. نباید فراموش کنیم که کاغذ ۱۸ هزار تومانی اکنون در بازار آزاد به زیر ۹ـ ۸ هزار تومان رسیده و این یعنی قیمت آزاد کاغذ حدود ۱۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ ضمن اینکه در حال حاضر مابه‌التفاوت قیمت کاغذ آزاد و کاغذ دولتی بسیار کم شده است. در حال حاضر کاغذ دولتی حدود ۵ هزار تومان و کاغذ آزاد حدود ۸ هزار تومان است و دلیل این تغییرات مدلی است که معاونت مطبوعاتی در زمینه توزیع کاغذ در پیش گرفت.»
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد در پاسخ به این پرسش که به عنوان نهاد متولی، نقاط قوت و ضعف توزیع سهمیه کاغذ را در چه می‌بینید، تصریح می‌کند:
اصل ضعف ماجرا در این است که کاغذ را سهمیه‌بندی کنیم؛ اما برای مقابله با تضعیف‌های امریکا ناچار به انجام این کار هستیم. رییس جمهور آمریکا قصد دارد کشور را به وسیله تحریم دچار اختلال کند و درنهایت به فروپاشی سیستم امید بسته است اما ما با سهمیه‌بندی کاغذ این اختلال را در بخش واردات کاغذ تا حد ممکن برطرف کردیم. امروز می‌توانیم بگوییم هیچ رسانه‌ای به خاطر کاغذ تعطیل نشده و نخواهد شد. البته یکی دو رسانه ادعا کردند به خاطر کاغذ کارشان به تعطیلی کشانده شده است اما زمانی که ما به سراغ آنها رفته و پیگیری کردیم، خودشان پذیرفتند علت در جای دیگر است و کاغذ مساله اصلی‌شان نیست.
هر چیز دو نرخی از اساس مشکلاتی دارد و هیچ کس در دنیا چنین روندی را قبول ندارد. اما این مسائل باید نسبت به زمان و مکان ارزیابی شود. اگر کشوری بتواند از ارز تک‌نرخی استفاده کند چرا باید آن را دو نرخی کند؟ ما برای یک دوره کوتاه‌مدت از این ترفند استفاده می‌کنیم تا به شرایط ثبات برسیم. قرار نیست ارز دو نرخی دائمی باشد
خطای ما به نسبت فایده‌مان کمتر بوده است؛ چراکه امروز مثل چندی پیش در بحران کاغذ قرار نداریم.
مطبوعات به «خبر» اکتفا نکنند و به «بعد از خبر» بپردازند
محمد خدادی تاکید زیادی بر لزوم به‌روز شدن مطبوعات دارد و بر این باور است که کاهش تیراژ مطبوعات به دلیل گرانی نیست؛ بلکه به علت شکل‌گیری فضای مجازی و عقب ماندن مطبوعات از تحولات است. اما مطبوعات چگونه باید باشند تا بتوانند با شبکه‌های اجتماعی رقابت کنند؟ او می‌گوید:
یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تیراژ روزنامه‌های ما این است که کارکرد آنها تغییری نکرده است. لباس‌های ما عوض شده اما تیتر و مدل تولید محتوای روزنامه‌ها و مجلاتمان هنوز مثل سال ۶۰ است.
اینکه برخی از روزنامه‌ها هنوز هم یک روز بعد از اتفاقات به چاپ اخبار می‌پردازند، قابل قبول نیست. مثلا فلان مسئول استعفا می‌دهد و همه از طریق شبکه‌های اجتماعی از خبر مطلع شده‌اند؛ آن‌وقت روزنامه‌ها یک روز بعد تیتر می‌زنند: «فلان مسئول استعفا داد». با این اوضاع و احوال دیگر چه کسی پولش را برای خرید چنین روزنامه‌هایی خرج می‌کند؟ روزنامه‌ها باید از درج خبر خودداری کرده و به «بعد از خبر» بپردازند. آنها باید چیز جدیدی برای ارائه به مخاطب داشته باشند. وظیفه مطبوعات این است که به واکاوی مسائل و اتفاقات بپردازند.
اینکه هنوز خبرنگاران مطبوعات به سراغ خبرهای پوششی می‌روند، اصلا جالب نیست. چه نیازی به این کار وجود دارد وقتی خبرگزاری‌ها این اخبار را کار می‌کنند؟ من گاهی بعد از سخنرانی اخبار را مرور می‌کنم و می‌بینم همه رسانه‌ها صحبت‌هایم را به یک شکل منتشر کرده‌اند؛ بدون یک واو اختلاف. یعنی یک نفر نوشته و به دست بقیه رسانده است. بنابراین باید پرسید چه نیازی وجود دارد این تعداد خبرنگار برای پوشش یک برنامه حضور یابند؟ چرا از هر خبرنگار روزانه انتظار چندین خبر تولیدی ندارند و کار کیفی نمی‌کنند؟ رسانه‌ها باید تلاش کنند گزارش‌های میدانی ارزشمند تولید کنند و چیزی را که مخاطب نمی‌داند به او ارائه کنند.
اگر علت تعطیلی مطبوعات کاغذ باشد، هیچ سایتی نباید تعطیل شود چراکه سایت‌ها از کاغذ بی‌نیازند. اما چرا کار سایت‌ها هم به تعطیلی کشیده می‌شود؟ ۵ سال پیش که بحران کاغذ نداشتیم؛ در آن زمان چرا برخی نشریات تعطیل می‌شدند؟
درنتیجه علت اصلی تعطیلی رسانه‌ها قیمت کاغذ نیست؛ بلکه مسائل مالی است. متاسفانه روزنامه‌ها و نشریات کشور برای ادامه حیات خود به آگهی متکی هستند. یعنی از فروش کیوسک درآمد ندارند؛ بلکه درآمدشان از محل آگهی است. در حالی که نباید اینطور باشد. مطبوعات در یک چرخه باطل گیر افتاده‌اند. چون مطلب خوب تولید نمی‌کنند خواننده ندارند، چون خواننده ندارند آگهی به آنها داده نمی‌شود، چون آگهی ندارند درامد ندارند و چون درآمد ندارند، به خبرنگارانشان پول خوب نمی‌دهند و تعداد خبرنگارانشان کافی نیست و چون پول خوب نمی‌دهند مطلب خوب تولید نمی‌کنند. بیشتر مطبوعات در چنین دور باطلی افتاده‌اند.
کل تیراژ روزنامه‌های ما پایین‌تر از یک میلیون است و بعضی می‌گویند حتی پایین‌تر از ۵۰۰ هزار نسخه است. اینکه تیراژ را پنهان می‌کنیم هم به همین دلیل است.
معاون مطبوعاتی در جواب این نکته که محدودیت‌های سیاسی و امنیتی دست مطبوعات را بسته است، در نمی‌ماند و می‌گوید:
اینکه بعضی می‌گویند کیفیت پایین محتوا و عدم ورود رسانه‌های ما به موضوعات پنهان به دلیل محدودیت‌های سیاسی و امنیتی است، قابل قبول نیست. اگر کسی حرفه‌ای باشد حرف حق را منتقل می‌کند و به گیر سیاسی هم نخواهد خورد. در همه جای دنیا خط قرمز و سرویس امنیتی وجود دارد. مگر مثلا نپرداختن به لایه‌های پنهان در عوامل سوء مدیریت پسماند و زباله در خیابان‌های شهر چه ربطی به محدودیت‌های امنیتی دارد؟ ضعف از خود رسانه است. سوال من این است که چند موضوع در جامعه داریم که لازم است رسانه‌ها به آنها بپردازند؟ آیا همه موضوعات سیاسی و امنیتی هستند؟ قطعا اینطور نیست. باور من این است که حتی اگر موضوعات سیاسی هم باشند می‌توان با مهارت به آنها ورود کرد و بدون ایجاد مخاطره از آن خارج شد.
هیچ‌گاه برای نفوذ در مطبوعات از سهمیه استفاده ابزاری نکرده‌ایم
گفته می‌شود وزارت ارشاد برای حفظ نفوذ خود و تاثیرگذاری بر سوگیری مطبوعات و ناشران مایل به سکانداری سهمیه کاغذ است. خدادی این انتقاد را نیز رد می‌کند:
اینکه برداشت‌ها و شنیده ها را تبدیل به اطلاعات و بعد تبدیل به ادعای بدون سند کنیم درست نیست. حداقل انتظار این است که افراد در مورد مدعیات خود اطلاعات اولیه بدهند و مثلا به مواردی اشاره کنند که وزارت ارشاد سعی کرده آنها را تحت نفوذ خود بگیرد؛ وگرنه بطور کلی نمی‌شود چنین ادعایی را مطرح کرد.
در بخش بعد از خدادی در مورد مباحث مطرح‌شده پیرامون واردات کاغذ سوال می‌کنیم. گفته می‌شود در ابتدای گرانی‌های کاغذ حجم زیادی کاغذ وارد کشور شده بود که اگر با قیمت واقعی توزیع می‌شد نیازی به اختصاص یارانه نبود. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد این ادعا را هم وارد نمی‌داند.
