چهار سال پيش درست چنين روزهايي، دولت به تاريخ پيوسته احمدي‌نژاد سندي منتشر کرد،«سند راهبردي صنعت‌چاپ کشور». يک نقشه خوش آب و رنگ و سرشار از آرزو، که بروکراتهاي يک دولت زيانکار، پس از ۸ سال و در آستانه خداحافظي از پست و مقام در مورد آن با آب‌وتاب حرف مي‌زدند. ماهنامه صنعت‌چاپ در همان زمان در مقدمه مطلبي در اين‌باره که به انعکاس سند و گفتگو با مديرکل وقت دفتر امور چاپ وزارت فرهنگوارشاد اسلامي اختصاص داشت نوشت: کاش اين مصاحبه را ۸سال پيش و يا دست‌کم ۴ سال پيش با مديرکل دفتر امور چاپ داشتيم تا مجالي براي پي‌گيري و پاسخ‌گويي آن مقام مي‌بود. وعده‌هايي شوق‌انگيز مانند وام با بهره ۱۶ درصد به چاپخانه‌داران، آن‌هم با وثيقه گرفتن ماشين‌آلات خريداري شده و …. قدري ديرهنگام است. نمي‌توانيم گريبان رئيس يا مقامات آن دولت را بگيريم ولي جاي آن دارد ببينيم آيا صورت مساله که همان مشکلات و نارسايي‌‌هاي صنعت‌چاپ است کماکان به جاي خود باقي است يا نه و علل بنيادين عدم‌امکان تغيير وضعيت صنايع در ايران چيست؟ بايد نگاهي به آن سند بيندازيم.
براساس آنچه چهار سال پيش دفتر امور چاپ وزارت‌فرهنگ منتشر کرد يک “گروه پژوهشي با استفاده از ديدگاهها و نظرات صاحب‌نظران اين صنعت” سند راهبردي صنعت‌چاپ” کشور را پديد آورد سند يادشده مي‌گفت:«اهميت راهبردي صنعت چاپ به عنوان يکي از موثرترين و کليدي‌ترين عوامل پيشران و توانمندساز در عرصه‌هاي فرهنگي، صنعتي و اقتصادي جامعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را بر آن داشت تا در راستاي انجام اين رسالت خطير گام بردارد. از اين رو «سند راهبردي صنعت چاپ» را که حاصل تلاش مجدانه يک گروه پژوهشي و استفاده از ديدگاهها و نظرات صاحب‌نظران اين صنعت مي‌باشد را به اهالي و اصحاب جامعه چاپ تقديم مي‌نمايد، باشد که با همراهي و همدلي همه دست‌اندرکاران مرتبط در اجراي اين سند، گام‌هاي موثري در اعتلاي صنعت‌چاپ اين مرز و بوم برداشته شود.»
سواي انشاء و نگارش و کلي‌گويي، بخش اول اين سند نيز که عنوان”بيانيه ارزش‌ها.برخود داشت حرفي در برنداشت و نمي‌توانست راهبردي ارائه دهد. هرپنج بند آن قابل تعميم به هر صنعت و حرفه‌اي بودند:
۱. پاس‌داشت فرهنگ ديني، آداب ، رسوم ، سنن و ارزش‌هاي حاکم بر کشور
۲. احترام به کرامت انساني، رعايت اخلاق اسلامي و حقوق اجتماعي
۳. رعايت اصول و مفاد استانداردهاي ملي و بين‌المللي
۴. اهتمام به اصل مشتري مداري و رضايت‌مندي ذينفعان
۵. تعميم بينش و دانش فرهنگي و ارزشي
بخش دوم سند که عنوان بيانيه ماموريت داشت نيز از همين سنخ بود. کلي‌گويي و تعارف:
وزارت فرهنگوارشاد اسلامي قوام‌بخش فرهنگ‌وتمدن اسلامي ايراني، به‌عنوان اصلي‌ترين نهاد متولي فرآيند و محصولات صنعت‌چاپ در کشور، با مشارکت اصحاب و اهالي اين صنعت و همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط، نقش برنامه‌ريزي، هدايت، حمايت و نظارت اين صنعت را براي توسعه و پيشرفت و توانمندسازي و رفع موانع و مشکلات پيش رو بر‌عهده دارد.
دربخش سوم که عنوان دهان‌پرکن “چشم‌انداز” را داشت و به سبک و لحن سند چشم‌انداز ۲۰ساله تنظيم شده بود فقط الفاظي و بيان آرزوهاي دورودراز به چشم مي‌آمد.
صنعت‌چاپ، به‌عنوان يک فرا‌صنعت فرهنگي – هنري با اتکال به عنايت الهي و در پرتو اراده، عزم، تلاش و کوششي اثربخش، با نگاه تحولي-راهبردي مبتني بر تفکري آينده‌ساز، با تبعيت و هم‌گرايي با اسناد و تکاليف بالادستي و اهداف بلند‌مدت مصرح در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و هم‌چنين بهره‌گيري حداکثري از توان همه‌جانبه علمي، تخصصي، فرهنگي و اجرايي کليه نقش‌آفرينان اين عرصه، به‌عنوان ارزشمندترين دارايي‌هاي اين صنعت، در افق پنچ‌ساله از ويژگي‌هاي زير برخوردار است:
– پيشران مهم حاکميت الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و نويد‌بخش تمدن نوين اسلامي – ايراني
– صنعتي هوشمند، نوآور، دانش‌بنيان، توسعه‌يافته مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته، خودکفا و هم‌گرا با تحولات فناوري ارتباطات و اطلاعات در سطح جهان و تامين نيازهاي اساسي جامعه و انتظارات قانوني ذينفعان
– صنعتي پويا، مولد، سرآمد و صادرات‌گرا، داراي سهم قابل‌توجهي در بازار‌هاي منطقه با حاکميت تفکر و نگاه اقتصادي و در راستاي حفظ و تامين منافع ملي
– صنعتي متعادل و منطقي در مصرف منابع ملي و زيست محيطي و حافظ راهبردي و پايدار آن
– صنعتي متوازن در مناطق مختلف کشور برپايه مزيت‌ها و قابليت‌هاي منطقه‌اي و هم‌افزار در قالب مجتمع‌هاي يکپارچه
متاسفانه بخش چهارم اين سند نيز سرشتي همچون بندهاي پيشين آن داشت. کلي‌گويي‌هايي دهان‌پرکن و البته بدون چشم‌انداز تحقيق. البته عنوان آن که “اهداف راهبردي” بود چنين ماهيتي را مي‌طلبيد:
۱. توسعه و ترويج عناصر و مؤلفه‌هاي فرهنگي تمدن نوين اسلامي – ايراني
۲. ارتقاي جايگاه صنعت‌چاپ در نظام اقتصادي و صنعتي کشور
۳. افزايش کيفيت بهره‌وري، بازدهي و سودآوري
۴. توليد دانش و فناوري روزآمد و کاربردي و رسيدن به مرز خودکفايي
۵. برخورداري از منابع انساني متبحر، متخصص و مجرب
۶. ارتقا و نهادينه‌سازي فرهنگ کار مبتني بر اصول و ارزش‌هاي رايج در جمهوري اسلامي ايران
۷. متوازن‌سازي منابع و اعتبارات بر اساس آمايش نيازها، استعدادها و قابليت‌هاي منطقه‌اي کشور
۸. ايجاد مشارکت و همراهي بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي با تمرکز بر کاهش نقش تصدي گرانه دولت و افزايش توانمندي‌هاي بخش خصوصي
۹. ايجاد صنعتي چابک، هوشمند و منعطف نسبت به تغييرات و رشد جهاني
۱۰. به‌سازي و نوسازي در تجهيزات، امکانات و سخت‌افزارها
۱۱. به‌کارگيري معيارها و استانداردهاي ملي و بين‌المللي بويژه اصول ايمني، بهداشت و زيست محيطي
۱۲. بهره‌گيري از نقش و کارايي بسته‌بندي به عنوان يک رسانه فرهنگي
براي آن‌که اندکي هم حرف جدي و البته بازهم کلي درباره صنعت چاپ زده شود، تنظيم‌کنندگان در آخرين بخش آن با عنوان “راه‌بردهاي کلان” نگاهي زيرچشمي به برخي نيازها و روندهاي روز مانند لزوم ادغام و اقتصادي شدن از طريق تشکيل واحدهاي بزرگ اشارتي کرده بودند:
۱. اهتمام به رشد عناصر و مؤلفه‌هاي فرهنگي‌هنري تمدن اسلامي- ايراني در محصولات‌چاپي
۲. ايجاد زمينه‌هاي حمايتي براي به‌سازي و نوسازي صنايع، تجهيزات و ماشين‌آلات‌چاپ
۳. اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات مرتبط براي تسهيل و روان‌سازي توسعه و رشد صنعت‌چاپ
۴. تقويت ساختارهاي ارتباطي و تعاملات بين‌دستگاهي و نهادهاي دولتي و غيردولتي در راستاي هم‌انديشي، هم‌فکري و مديريت‌مشارکتي
۵. تقويت همکاري با مراکز علمي و پژوهشي براي انجام پژوهش‌هاي کاربردي و مطالعات متناسب با نيازهاي روز
۶. زمينه‌سازي براي ارتقاء سطح کيفيت، تنوع‌سازي و افزايش ميزان رقابت‌پذيري فرآورده‌هاي چاپي مبتني بر مزيت‌هاي نسبي
۷. طراحي و تدوين استانداردهاي صنعت‌چاپ منطبق با معيارهاي رايج و پذيرفته شده ملي و جهاني
۸. مشارکت فعال و موثر در نمايشگاه‌ها، سمينارها و سمپوزيوم‌هاي ملي و بين‌المللي جهت اخذ آخرين يافته‌ها و دستاوردهاي مرتبط با صنعت‌چاپ و گسترش سطح تعاملات ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
۹. تلاش در جهت کاهش تصدي‌گري دولت و افزايش سهم بخش خصوصي در فرآيند توليد و توزيع محصولات صنعت‌چاپ
۱۰. برنامه‌ريزي براي مديريت چرخه‌تامين و تدارک مواد اوليه کيفي و ارزان با اولويت حمايت توليد در داخل کشور
۱۱. زمينه‌سازي براي رشد صادرات محصولات چاپي به ويژه از طريق ايجاد مناطق اقتصادي ويژه
۱۲. اهتمام به آموزش و توانمندسازي منابع انساني جامعه هدف و طراحي و توسعه رشته‌ها و مراکز آموزشي و پژوهشي روزآمد در سطوح مهارتي، کارشناسي و تحصيلات تکميلي با برخورداري از تجهيزات.
۱۳. برنامه‌ريزي براي ساماندهي و هدايت واحدهاي‌چاپي در قالب مجتمع‌هاي يکپارچه و منطبق با معيارهاي زمان بويژه در شهرک‌هاي‌صنعتي
همه‌اش همين بود. نه بازجويي مسائل و مشکلات اصلي، و نه حتي راه‌جويي‌هايي در حد يک سند راهبردي. معمولا کار دستگاه‌هاي دولتي که متولي‌هاي خوبي براي اعمال حاکميت و بستن دست‌وپا هستند در زمينه توسعه‌اي خيلي لنگ مي‌زند و در حد بيان رويا و آرزو باقي مي‌ماند. از اسناد آنها فقط اين استنباط مي‌شود که مشکلات با رفت‌وآمد دولت‌ها خيلي کاهش نمي‌يابند اگر اضافه نشوند!- و هيچ شناخت دقيقي از هيچ فعاليت اقتصادي و کسب‌وکاري وجود ندارد و يا اگر دارد به دليل علاقه به تداوم متولي‌گري مورد بي‌اعتنايي قرار مي‌گيرد. مثلا هيچ‌گاه متولي به اين توجه نمي‌کند که خودش و تاثير سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌هايش ترمزهاي توسعه صنعتي هستند. در مورد صنعت چاپ به اين توجه نمي‌شود که هيچ الزامي به مداخله سياست‌گذاري برنامه‌اي دولتي نيست و برخي صنايع که فعاليت در آنها ذاتا به تحرک بخش خصوصي وابسته است فقط کم‌رنگ شدن سايه دولت را مي‌طلبد و خروج آن از بازار آن صنعت. سپردنش به سازوکار‌هاي بازار و آزاد کردن ورود و خروج سرمايه به آن و آزادي نرخ‌گذاري در آن و ايجاد شرايط رقابتي غيرتبعيض‌آميز و … اينها همه‌اش به معني آن است که دولت نه کمک کند و نه مانع شود. شايد …شايد ااگر اقتصاددانان صنعت چاپ را مطالعه دقيق کنند آنرا در زمره چنين صنايع و کسب‌وکارهايي قرار دهند که کمترن ملاحظه را مي‌طلبد. از اقبال خوش، هنگامي‌که در سال ۹۲ اوضاع تغيير کرد، گرايش‌هاي تازه‌اي و حداقل اين که نشانه‌هاي گرايش‌هاي تازه‌اي در سازمان متولي پيدا شد. ميل به ملاحظه جاي خود را به علاقه به کمک داد. عمده‌ترين وعده‌اي که داده شد تعهد به ايجد سازگاري براي توليد و گرد‌آوري آمار صنعت‌چاپ بود. گرايش به داشتن دست‌بالا جاي خود را به توصيه‌هاي کارشناسانه داد و هرچند سازوکارها براي اين طراحي شده‌اند که رابطه وزارت ارشاد با صنعت‌چاپ اندکي حمايت در مقابل ملاحظه حداکثري باشد، ولي در چهار سال گذشته اين روند مورد نقد قرارگرفته است. مواضع مديران ارشد دفتر امورچاپ وزارت ارشاد در زمينه انتقال متولي‌گري صنعتي چاپ به وزارت صنايع کارشناسانه و فاقد ميل معمول و مهارنشدني کارکنان دولت براي حفظ اختيارات بود. بالاخره جاي اميدي هست. هرچند اين دولت در روزهاي آخر کار سند توسعه راهبردي برايمان صادر نکرد، ولي مار را به کسب‌وکار و باتلاق تحريم هم نبرد. تا بعد چه شود.
